قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض في تصريح لـ(وات) على هامش انعقاد مجلس شورى حركة النهضة السبت والاحد بالحمامات “ليس لنا جهاز سري ولا نحتاج إليه ولسنا منهزمين في الساحة الشعبية لنفكر في ذلك خاصة اننا نعرف معنى الاستبداد وناضلنا زمنا طويلا من اجل الديمقراطية. ولا يتبادر الى ذهننا ضرب الدولة المدنية بأجهزة تتعارض مع المسار الذي اختارته تونس”.
وأوضح العريض بخصوص الاتهامات بعلاقة النهضة بالجهاز السري بوزارة الداخلية “لقد تم نقل موضوع قضائي الى قضية سياسية ووجهت لنا التهم وطلبنا من متهمينا اللجوء الى القضاء فرفضوا وحرصوا على ان يكون موضوعا سياسيا واعلاميا” على حد قوله.
واضاف “90 بالمائة من الذي يقولونه كذب واضح وهم اكثر الناس اقتناعا بذلك وبالافتراء على النهضة” مبرزا ان ال10 بالمائة المتبقية هي المسائل التي تعهد القضاء بالبحث فيها .
واعتبر ان الهجومات على النهضة والسعي إلى تشويهها من الاطراف ذاتها “هي في ذات الوقت مسألة عادية وتتكثف خاصة في السنة الانتخابية وهي استهداف للتجربة الديمقراطية بالتشكيك في المؤسسات القضائية والامنية وفي رئاسة الحكومة او رئاسة الجمهورية”، متهما الجبهة الشعبية باستباحة كل القيم الديمقراطية عبر تنصيب محاكم في الشوارع و في المنابر الاعلامية بدل تحكيم السلطة القضائية التي تبت في الخلافات بين الناس.
واشار بخصوص التحالفات السياسية ان حركة النهضة وحزب “تحيا تونس ” المنسوب إلى يوسف الشاهد وحزب المشروع وحزب المبادرة هي من تشكل الحكومة وتمثل “حزامها السياسي واغلبيتها البرلمانية التي تمرر قوانينها”.
واضاف بخصوص العلاقة بنداء تونس “بالتاكيد حصل الانفصال” لكنه كان من جانب النداء، مبرزا ” انه من المعقول ان يحضر التوافق داخل الحكومة وفي سنة انتخابية واغلب الاحزاب بدات الدخول في حملة وانتخابية وهي لذلك تبحث عن التمايز اكثر من البحث على التوافق بينما تبحث النهضة اكثرمن غيرها عن الشراكة”.
و نفى من جهة اخرى بخصوص ملف التعليم الثانوي الاخبار التي تتحدث عن تعهد دولة قطر بتمويل الزيادة في اجور الاساتذة بعد حل الازمة، مبرزا ان العلاقة بقطر هي “علاقة ممتازة فيها تعاون وكل شيء يتم من خلال الحكومة.
وقال “إذا ما دخلت الحكومة التونسية في اتفاقات اجتماعية مع الاطراف الاجتماعية وهذا ما يحدث سنويا تقريبا فان الحكومة هي من تمول ذلك”.