المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الداخلية هشام الفراتي، إن المعطيات المتوفرة لدى مصالح الوزارة، والأبحاث الأولية حول الجمعيات القرآنية التي تأوي أطفالا، أثبتت أن معظم هؤلاء الأطفال تتراوح سنهم بين 10 و18 سنة، منهم من يتلقون دروسا نهارية دون مبيت، ومنهم من يتم إيواؤهم ضمن فضاءات غير مرخص فيها.
وأضاف الفراتي، في رده مساء اليوم الاثنين، على أسئلة أعضاء مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة للحوار مع الحكومة، حول ما عرف بقضية المدرسة القرآنية بالرقاب (ولاية سيدي بوزيد)، أن هؤلاء الأطفال هم أصيلو عدة ولايات وأغلبهم من المنقطعين عن الدراسة ولم يتجاوزوا المرحلة الإعدادية.
وبين أنه يتم إلزام البعض منهم بارتداء اللباس الطائفي حتى أثناء ممارسة النشاط الرياضي، مشيرا إلى أن الجمعيات المعنية حادت عن نشاطها المصرح به، وذلك بتوظيف منهج تعليمي مخالف للبرامج الرسمية المعتمدة، فضلا عن عدم حصولها على الترخيص المستوجب لإيواء الأطفال، بالإضافة الى أن ظروف الإقامة بجلها لا تستجيب إلى أدنى شروط الصحة والسلامة، ولا تحترم مبدأ الفصل بين الفئات العمرية.
وأفاد بأنه تم إصدار قرارات إدارية بإيقاف النشاط أو الغلق أو الإخلاء لهذه الفضاءات، على ضوء أعمال اللجان الجهوية برئاسة الوالي، لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية التابعة لجمعيات قرآنية في الجهات، والتي تستقبل أطفالا على خلاف التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما صرح بأنه تم فتح أبحاث جزائية بالتنسيق مع النيابة العمومية، من أجل مخالفة قرار من له النظر، ومخالفة قانون الجمعيات والمشاركة في ذلك، بالإضافة إلى إعلام مصالح رئاسة الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية لتعليق نشاط الجمعية أو حلها.
وأوضح وزير الداخلية، أن المنشور عدد 12 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 14 أفريل 2014 ، والمتعلق بالمنظومة القانونية التي تنطبق على مؤسسات الطفولة المبكرة والمخول لها فتح فضاءات لاحتضان الأطفال، يلزمها بالحصول على التراخيص المستوجبة في الغرض من وزارت المرأة والتربية والصحة والشؤون الدينية، وفي صورة عدم التقيد بهذه الموجبات، يعتبر ذلك الفضاء فوضويا ومهددا للطفولة ويستوجب التدخل السريع والحيني لغلقه بمقتضى قرار من والي الجهة.
