المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قدّم رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية، شوقي قدّاس، اليوم الأربعاء، لرئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، تقريرا حول عمل الهيئة منذ سنة 2009 إلى غاية 2017. وتناول اللقاء “الصعوبات التي تعترض الهيئة في القيام بمهامها، على غرار المشاكل المادية واللوجستية والبشرية، بالنظر إلى العدد المهول للملفات التي تتلقاها الهيئة”، حسب تصريح صحفي لقدّاس عقب اللقاء.
وقال رئيس حماية المعطيات الشخصية في هذا التصريح أيضا: “أردنا لفت نظر رئيس البرلمان إلى الإشكالية المطروحة منذ مارس 2018 والمتعلقة بمشروع القانون الجديد لحماية المعطيات الشخصية المطروح على أنظار لجنة الحقوق والحريات صلب مجلس النواب والذي يُفترض أن يعوّض القانون الحالي الصادر في 2004، إذ لم يقع إلى الآن التداول في هذا المشروع”.
ولاحظ أن أكبر عدد من الشكايات تتلقّاه الهيئة يخص كاميرات المراقبة والتي يضعها أصحاب المحلات وبعض الأشخاص لحماية ممتلكاتهم، مشيرا إلى أن القانون يسمح للهيئة بالتحقّق من المخالفة فقط ثم إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية. وأفاد بأن الهيئة تلقّت أكثر من 80 ملفا منذ 2016 إلى اليوم ولم يفصل في أي منها.
يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، كان قدّم للبرلمان مشروع قانون يتعلق بحماية المعطيات الشخصية. واعتبر أن الفصول التي تضمّنها مشروع القانون، مستوحاة من الدستور التونسي ومن التجارب الدولية الرائدة في المجال، مشددا على أن “تونس في طريقها نحو إرساء قانون رائد ليس في العالم العربي فحسب بل كذلك على المستوى الدولي في مجال حماية المعطيات الشخصية”.
من جهته، أكّد رئيس البرلمان “حرص المؤسسة التشريعية على المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، من خلال تشريك جميع الأطراف المعنية، بهدف سن قانون يُحقّق الأهداف المرجوّة ويحمي الحقوق والحريات الدستورية.
وأشار الناصر إلى إمكانية تخصيص يوم دراسي برلماني، في إطار الأكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب، حول هذا المشروع، بحضور جهة المبادرة والمجتمع المدني والخبراء ومختلف الفاعلين في هذا المجال.
