المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت يوم أمس الأربعاء على قانون أساسي يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين الحكومة التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار قانوني مشترك لبعث مراكز ثقافية يسمح لتونس ببعث مركز ثقافي تونسي ببكين ويسمح لجمهورية الصين الشعبية ببعث مركز ثقافي صيني بتونس.
وأكد وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية هذه الاتفاقية مع الطرف الصيني الذي يحترم الهوية التونسية والعمق الحضاري والتاريخي والتراثي للبلاد ويهتم بقيمة معالمها الأثرية وبانفتاح التظاهرات الثقافية الكبرى على بقية دول العالم وهو ما سيكون له صدى في الاقتصاد الثقافي والسياحي والاجتماعي والتضامني.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستفتح الباب أمام التعريف بالمواطن التونسي وبقدراته ونقاط قوّته وإنسانيته وذكائه في استخدام المحامل التكنولوجية الحديثة وتعزيز العالم الافتراضي والمضامين المتطوّرة، مشيرا إلى إمكانية دعم الجانب الصيني لمركز تونس الدولي للاقتصاد الرقمي الذي تمّ بعثه مؤخّرا بمدينة الثقافة.
وأفاد الوزير أن رغبة الوزارة وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد في تعزيز أواصر التعاون والصداقة بين البلدين وتوسيع قاعدة علاقات التعاون الثقافي بينهما انطلقت منذ مدة من الزمن وذلك من خلال تظاهرة “طريق الحرير” وهو طريق اقتصادي ثقافي تنموي يتميز أساسا بالتبادل التجاري.
كما بين أن إحداث مركز ثقافي تونسي بالعاصمة بيكين من شأنه أن يساهم في مزيد إشعاع تونس اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا إقليميا ودوليا ويعزز البحث عن تموقع جديد لها في جمهورية الصين الشعبية، وهو من أبرز مبادئ الدبلوماسية الثقافية التي تسعى وزارة الشؤون الثقافية إلى تفعيلها على أرض الواقع وتسويقها.
وشدّد وزير الشؤون الثقافية على ضرورة بعث مراكز ثقافية تونسية في عدد من العواصم الثقافية العالمية على غرار كوريا الجنوبية وغيرها وذلك في إطار إعادة النظر في المضامين التقليدية للمعطى والتناول الثقافي.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بداية من تاريخ الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الآخر بإتمام الاجراءات الداخلية.
تبقى هذه الاتفاقية نافذة وصالحة لمدة خمسة سنوات يتم تجديدها آليا لخمس سنوات أخرى ما لم يتقدم أحد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية بطلب كتابي في إلغائها قبل ستة أشهر على الأقل من نفاد صلاحيتها.
وقعت هذه الاتفاقية ببكين بتاريخ 13 ماي 2017 في نسختين أصليتين باللغات الصينية والعربية والانقليزية لكل منهما نفس الحجية. وفي حالة حدوت أي اختلاف في تفسير بنودها يتم اعتماد النص الانقليزي.
