“تونس ما بعد حكم الشيخين” و”تونس مجددا بالقائمة السوداء للدول المتهاونة مع تمويل الارهاب وغسل الاموال … لماذا العجب؟” و”بعد مطالبة واشنطن بسحب الارهابيين من سوريا .. ماذا جهزنا لعودة الدواعش؟” و”عائق التصنيفات الدولية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
لاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، وجود مؤشرات عديدة تدل أن الرجلين الاكثر تأثيرا في حكم البلاد خلال العشرية الاولى ما بعد الثورة بصدد مغادرة الحياة السياسية بشكل قد يكون نهائيا مشيرة الى أن تونس السياسية ما بعد الشخين لن تكون جنة وردية أو جهنم حارقة كما أننا لن نشهد غياب الطامحين للزعامة ولتعويض الفراغ الذي سيتركه الشيخان حيث أن الانتقال من السياسة المبنية على الزعامات الفردية الى سياسة أحزاب عصرية وقيادات منتخبة ومؤسسات فاعلة لن يحصل بين عشية أو ضحاها.
وأضافت أن العنصر المجهول يبقى بالتأكيد يحوم حول مستقبل الحركة الاسلامية ووحدتها وهويتها بعد الرحيل السياسي للغنوشي وسوف ندرك بعد أشهر قليلة من هذا التداول المنتظر على قيادة النهضة مدى جاهزية الحركة للتحول كلها الى حزب مدني بالفعل أم أن الترسبات القديمة ستعود الى الظهور بقوة؟.
وأبرزت أن تونس تعيش اليوم بصفة فعلية بداية فترة ما بعد الباجي قائد السبسي وهي ستعيش في الغد القريب على وقع الغياب السياسي الظاهري على الاقل للشيخين متسائلة هل ستبقى محكومة بثنائية هذين الحزبين في صيغتهما الحالية أم المعدلة؟.
وبينت في سياق متصل أن رحيل الشيخين عن واجهة الاحداث بامكانه أن يمهد لحياة سياسية تعوض الفرد بالمؤسسة ولكن هناك احتمال ثان وهو تعويض الفرد ببعض الافراد واستعاضة نرجسية الزعيم بنرجسيات منفلتة مشيرة الى أن الايجابي على كل حال هو أن غياب الزعيم المسن عن الساحة سيسمح ببروز جيل سياسي جديد وبالانتقال من عقلية الجماعة التي ما زالت تحكم في وعي أو لا وعي الحركة الاسلامية ولو جزئيا الى مؤسسات فعلية تحتكم الى ارادة جماعية، حسب ما بالصحيفة.
وتطرقت (الصحافة) في ورقة بصفحتها الخامسة، الى ابقاء المفوضية الاوروبية لبلادنا في القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للتكتل بسبب تهاونها مع تمويل الارهاب وغسل الاموال معتبرة أنه من الطبيعي أن يحذر الاوروبيون ويخافوا وينتفضوا دفاعا عن مصالحهم وهم يرصدون قوانيننا غير الصارمة في مقاومة تمويل الارهاب وتبييض الاموال أو هم يطالعون الاحكام الصادرة بحق المشتبه بهم في قضايا الارهاب دون أن ننسى تداعيات ملفات حارقة مثل ملف ما سمي ب”المدارس القرانية” والجمعيات الخيرية وغيرها علاوة على ما أثارته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي من وجود ما أسمته الجهاز السري لحركة النهضة التي تضطلع بأعباء الحكم.
وأضافت أن ترسيم تونس مجددا ضمن القائمة السوداء للدول التي تشكل تهديدا للاوروبيين بسبب تهاونها مع تمويل الارهاب وغسل الاموال وان لم يكن مفاجئا يمس من مصداقية بلادنا وصورتها ويضرب شفافية مناخ الاعمال فيها ويعطل التمويل الخارجي والاستثمار وهذا ما يجب أن تدركه منظومة الحكم التي ساهمت في هذا الوضع والتي يبدو أنها غير قادرة على تغييره وهذا هو التحدي الاكبر أمام الجميع، وفق تقدير الصحيفة.
وفي سياق متصل، اعتبرت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن عمل تونس على الخروج من القائمات السوداء والرمادية يبقى أولوية الاوليات من أجل استعادة ثقة الدول والمنظمات والهيئات المالية والمتعاملين الاقتصاديين حيث أن تصنيف تونس كملاذ ضريبي أضر بمصالح البلاد الاقتصادية مبرزة أن العمل على الخروج من هذه التصنيفات السلبية يعد خطوة مهمة للحد من الاضرار واسترجاع تعاملات مالية واقتصادية مجمدة من جراء تموقع تونس بين دول مشبوهة ودول عرفت بكونها جنات ضريبية حقيقية الى جانب استرجاع السمعة الايجابية.
وأكدت أن التضحيات والاصلاحات التي قامت بها تونس ستقود قريبا وخلال الاشهر الثلاثة القادمة على الاكثر الى اقرار نهائي من طرف المؤسسات والهياكل المعنية بتطبيق تونس وتنفيذها لكامل نقاط خطة العمل المناطة بعهدتها واستكمالها الاجراءات النهائية للخروج من قائمة مجموعة العمل المالي ومن ثمة قائمة الاتحاد الاوروبي واسترجاع مكانتها وسمعتها المميزة التي عرفت بها لسنوات والتي مكنتها من نيل مرتبة “الشريك المميز” مع أوروبا وهي مرتبة ليس من السهل نيلها، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (الشروق) في مقال لها، الى المتغيرات الاقليمية والدولية بعد نهاية تنظيم “داعش” الارهابي تدفع الى حتمية عودة العناصر الارهابية الى بلدانهم حيث يفتح هذا المعطى الجدل من جديد حول عودة الارهابيين الى تونس ومدى استعداد بلادنا للتعاطي مع ملف بمستوى هذه الخطورة مبينة أنه لم يبق من كابوس “داعش” الارهابي سوى بعض الجيوب المقاتلة المهزومة في مختلف بؤر التوتر اذ بعد قرار الولايات المتحدة الامريكية سحب قواتها من سوريا دعت واشنطن مؤخرا الدول الى استعادة مواطنيها الذين التحقوا بالتنظيمات الارهابية تمهيدا لمحاكتهم وذلك من خلال تصريح المتحدث باسم خارجيتها روبرت بالادينو.
وتساءلت هل يمكن لتونس رفض هذا القرار؟ وهل ثمة استعدادات لحسن التعاطي في ادارة هذا الملف الثقيل لا سيما أن الارهابيين المتبقين خارج بلدانهم الاصلية هم الاسرش وفق العديد من التقارير الاعلامية؟.
وأضافت أنه منذ سنتين تقريبا تفجر سجال سياسي دعا فيه البعض الى منع عودة الارهابيين الى تونس ووصلت المطالبات الى دعوة الدولة الى سحب الجنسية عن هؤلاء الارهابيين مشيرة الى أنه اذ يقع تفهم هذه المطالب الشعبية التي تعبر في النهاية عن خوف من مغبة سوء ادارة ملف بهذا الحجم فانها في الواقع تفتقد الى أدنى المرتكزات القانونية، وفق ما ورد بالصحيفة.