المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خصصت الحكومة اليابانية قرابة مليون و71 ألف دينار لتمويل مشروع “الوقاية من التطرف العنيف عبر شرطة الجوار بمدنين” الذي سيتم تنفيذه من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس.
وسيمكن المشروع، وفق بلاغ أصدرته سفارة اليابان بتونس، من تسريع الجهود الوطنية الرامية لتعميم تجربة شرطة الجوار في ولاية مدنين النموذجية وفق ما أعدته وزارة الداخلية في تونس بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي منذ 2013.
وسيوفر المشروع الدعم التقني واللوجيستي لإعادة تأهيل مركزي الشرطة والحرس الوطنيين الواقعين في منطقتين من ولاية مدنين بالإضافة إلى توفير التدريب والتأطير لقوات الأمن الداخلي في عدد من المراكز النموذجية بهدف تبني وتطبيق مفاهيم شرطة الجوار.
ويتركز المشروع على التزام وزارة الداخلية بتعميم خيار شرطة الجوار الذي تم اختباره إلى حد الآن في 16 منطقة دعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقد تم الانطلاق في تعميم تجربة شرطة الجوار منذ سنة 2014، عبر تطبيقها في عدد من المراكز النموذجية شملت مراكز الأمن الوطني بكل من المرسى الغربية و سيدي حسين-العطار وساقية الزيت و سوسة بالاضافة إلى مراكز الحرس الوطني بكل من نعسان ومنارة الحمامات وسيدي علي بن عون وبن قردان وفرنانة وبنزرت الغربية.
وقد تمت إعادة تاهيل هذه المراكز النموذجية وتعزيز وسائل التصرف بها فضلا عن تلقيها مساعدات في مجال اتخاذ القرار بالإضافة إلى بناء مراكز محاكاة للتدريب في مجال شرطة الجوار صلب مدارس التكوين بالشبيكة وقرطاج بيرصة وبئر بورقبة وبنزرت حيث تم تدريب ومرافقة 210 رجل أمن سنويا.
وكان المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دييغو زوريلا قد صرح في ندوة صحفية في شهر ديسمبر من السنة المنقضية أن “تونس تشهد اليوم مراحل متقدّمة في تركيز تجربة شرطة الجوار كما أن تكريس هذا المفهوم حقق نتائج إيجابية في عدة مناطق نموذجية تم تجربته فيها” .
كما اعتبر زوريلا أن “تجربة شرطة الجوار تمثل إحدى أبرز الآليات التي تم اعتمادها لإصلاح قطاع الأمن في تونس والذي يمكن أن يكون عنصرا أساسيا لتعزيز السلم والإستقرار وإعلاء دولة القانون والمؤسسات والحوكمة الرشيدة والوقاية من النزاعات فضلا عما يمكن أن تحققه من انتعاش اقتصادي وتخفيض في نسب الفقر”.
