المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بين رئيس نقابة القضاة التونسيين ابراهيم بوصلاح إن القضاة في تونس لا يتمتعون بضمانات أمان وظيفي،وان الحصانة القضائية تجاوزتها الاحداث” مشيرا إلى أن حصانة المال ورجال الاعمال اقوى في العديد من الاحيان من حصانة القاضي”.
وقال بوصلاح في تصريح اعلامي، على هامش ملتقى حواري حول القانون الاساسي للقضاة، ” إن القضاة يعملون تحت تهديدات ارهابية بالتصفية والاغتيالات”، مشددا على ضرورة سن قانون يحمي القضاة وسلامتهم الجسدية إلى جانب تحسين سلم تأجيرهم الذي يعد الأضعف على المستوى الدولي.
وبين في هذا الاطار أن الظروف المادية اصبحت صعبة بسبب غلاء المعيشة مما دفع بالكثير من القضاة إلى الهجرة (حوالي 100 قاض هاجروا الى دول الخليج) كما غادر حوالي 50 قاضيا، اختياريا القضاء وهي كفاءات راكمت خبرة لا تقل عن 10 و15 سنة من العمل خسرها القضاء التونسي.
وأشار بوصلاح إلى أن القاضي يعامل وفق القوانين السارية، كموظف من الصنف العدلي وتعتمد كلمة المرفق القضائي وكانها مهنة ادارية والحال ان القضاء سلطة كغيرها من السلط ولا بد من تنقيح القانون الاساسي وتطوير الترسانة القانونية وتحيينها واعتبار القضاء كسلطة طبقا للمعايير الدولية ووضع اجراءات وقوانين تكرس ذلك .
من جهته عبر منصور الشلندي رئيس مركز الدراسات والتكوين بنقابة القضاة التونسيين عن استغرابه من “تخاذل السياسيين” في صياغة قانون اساسي للقضاة يكرس سلطة قضائية فعلية ، مشيرا إلى انه قد تم توجيه الدعوة للعديد من نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية لتداول النقاش حول أهم المسائل التي تهم الشأن القضائي باعتبار القضاة يخضعون للقانون الاساسي القديم الذي تم سنه في النظام السابق ولم يتم التفكير في صياغة قانون جديد يحترم مقتضيات الدستور وأحكامه.
من جهتها لفتت مليكة مزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي ورئيسة محكمة ناحية تونس إلى أن قانون المجلس الاعلى للقضاء يقضي بتطوير القوانين الاساسية للقضاة ومنها القانون الاساسي القديم الذي يعود لسنة 1967 ، مشيرة إلى أن المجلس الاعلى للقضاء قام بتكوين لجنة تتولى الاعداد لهذا القوانين ، تقدمت أشواطا هامة في عملها.
وبينت أن أهم مطالب القضاة وانتظاراتهم من هذا القانون الجديد ان يكون ضامنا لاستقلال السلطة القضائية وحماية القضاة من التهديدات وتحسين وضعهم المادي ، من خلال وضع سلم تأجير مستقل، إضافة إلى تطوير كل الفصول والاجراءات المتعلقة بتكريس الاستقلالية المالية والادارية وتوفير كافة الضمانات لحماية القضاة من العمل تحت الضغوط التي يواجهونها من قبل جهات متعددة من بينها الإعلام .
يذكر أن مركز الدراسات والتكوين المستمر هو هيكل تابع لنقابة القضاة وهو ينظم خلال يومي 16 و 17 فيفري ملتقى حواريا حول القانون الاساسي للقضاة بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية ويشارك في النقاش قضاة من مختلف الرتب وقضاة متقاعدون لبلورة جملة من المقترحات سيتم تضمينها في تقرير ختامي يرفع للسلط المعنية.
