قرر أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني لحركة نداء تونس ومسؤولي الجهات والإطارات بها المجتمعون اليوم بالعاصمة، دعم لجنة إعداد المؤتمر وتفويضها كامل الصلاحيّات لتسيير الحركة إلى حدود افتتاح المؤتمر نظرا للانتهاء الصلاحيّات القانونية للهيئة السياسية للحركة، المنبثقة عن مؤتمر سوسة، هيكلا و تسييرا، منذ 17 جويلية 2016.
واعتبروا في بيان أطلقوا عليه اسم “بيان لم الشمل 2” أنّ جميع قرارات الإقصاء و التجميد و الاستبعاد باطلة و معدومة قانونا استنادا إلى القانون و إلى أخلاقيّات العمل السياسي و مصلحة الحركة، مقترحين تكوين لجنة تعنى بالاتصال بالمغادرين و الغاضبين بهدف إرجاعهم إلى الحركة في إطار لمّ الشّمل،
وتتولى اللجنة أيضا وفق البيان، الاتصال بالشخصيّات و الكفاءات الوطنية وروّاد الرأي والنشطاء في الحقل المدني والأحزاب القريبة من الحركة بغاية “توحيد العائلة الوسطية المستنيرة كمقدّمة لمواجهة التحديات التي تواجهها تونس ومباشرة الإصلاحات”
ودعا المجتمعون كلّ الندائيّات و الندائيين إلى تعميق الحوار حول آليّات لمّ الشّمل والعودة إلى حركة نداء تونس، مشيرين إلى أنهم يبقون اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي و المجلس الوطني و مسؤولي الجهات في إطار “لمّ الشّمل” مفتوحا.
يذكر أن عددا من قيادات نداء تونس من بينها رضا بلحاج تبنت مبادرة ” لم شمل الندائيين”، ومقترح المكتب التنفيذي بتشكيل هيئة تسييرية جديدة تكلف بقيادة الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر القادم وتكون تركيبتها مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسياسية والمكتب التتنفيذي، ولا تتضمن أحدا من قيادة الحزب بهدف ضمان شفافية أشغال المؤتمر.