تنعقد، الإثنين، بمجلس نواب الشعب جلسة عامة للنظر في ملف الأملاك المصادرة. كما يناقش نواب الشعب تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول منظومة المصادرة والتصرف والإسترجاع.
وتم رفع الجلسة العامة بعد انطلاقها على الساعة التاسعة صباحا لعدم اكتمال النصاب، في مشهد يعيد نفسه خلال هذه الفترة النيابية الخامسة، دون أن يحدد توقيت انطلاقها مجددا.