أجمع نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت، الإثنين، بالبرلمان لمناقشة ملف الأملاك المصادرة على فشل منظومة المصادرة والتصرف والإسترجاع زيادة على ما يشوبها من إخلالات وفساد.
كما أشار عدد من النواب إلى أن هذا الملف تحول إلى مزايدة سياسية من قبل الأحزاب الحاكمة وتوظيفه للإبتزاز، مطالبين بالتسريع في الحسم في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين على التقصير والتجاوزات.
ولفت النواب إلى تراجع قيمة الأملاك والسيارات المصادرة نظرا للإهمال الذي لحق بها وعدم الإسراع في التصرف فيها.
وقال النائب حسن العماري إن “هناك مؤسسات مصادرة وقع إفلاسها عمدا “. فيما أفاد النائب غازي الشواشي بتعرض لجنة التصرف إلى الإبتزاز.
وتساءلت النائبة هالة الحامي حول حصر مسألة المصادرة على العائلة الحاكمة، دون ذكر أسماء أخرى.
ووصف النائب عمار عمروسية منظومة المصادرة بالفاشلة سياسيا وقانونيا وأضاف ” موضوع المصادرة وقع فيه حيف وابتزاز من قبل الأحزاب
الحاكمة “.
وأرجع النائب عماد الخميري أسباب فشل هذه المنظومة إلى غياب التشريعات وفسر ذلك ” بأن هذه المنظومة معقدة ولم تتسلح بالقوانين وتحولت الى مدخل من مداخل الفساد “.
وندد عدد من النواب برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال وصهر الرئيس السابق مروان المبروك، مؤكدين أن هذه الخطوة تتنزل في اطار ملف فساد كبير لمنظومة الحكم وابتزاز رجال أعمال لتمويل الحملات الإنتخابية.
وتستأنف الجلسة للرد على تدخلات النواب من قبل وزراء المالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والعدل في حدود الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الاثنين.