المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بلحسن شيبوب، الثلاثاء بالعاصمة، ان العجز الطاقي في تونس بلغ موفى 2018 نحو 50 بالمائة (حجم الانتاج مقابل حجم الاستهلاك).
واعتبر شيبوب، في هذا السياق، أن تحقيق الانتقال الطاقي في تونس لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة وان تحقق هذا الهدف يفرض إدماج حركية جديدة من خلال تطوير المنظومات المؤسساتية والقانونية والمالية وتحديثها.
وأفاد انه تبعا لذلك تمت المصادقة على عدد من القوانين وإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة فضلا عن تدعيم الآليات التحفيزية من خلال إحداث صندوق الانتقال الطاقي والهيئة التونسية للاستثمار.
وأوضح المسؤول بوزراة الصناعة، خلال ملتقى حول “الطاقات المتجددة آلية لدفع الاقتصاد الوطني”، ان من شأن هذه الاجراءات والآليات تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة وتنمية القدرات التشغيلية ودفع عجلة التنمية.
يذكر ان انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة في تونس لا يمثل سوى 3 بالمائة من انتاج الطاقة، حاليا، رغم ما يتوفر من إمكانات كبرى لتطوير هذه الطاقات. ويتم العمل للارتقاء بهذه النسبة الى مستوى 30 بالمائة في افق سنة 2030.
وأبرز شيبوب أنّه يتم التركيز على ارساء سياسة طاقية جديدة تستجيب لمقتضيات وتحديات المرحلة من خلال التحول من النظم التقليدية للانتاج والاستهلاك الى نموذج طاقي جديد يرتكز على تنويع المصادر ومنظومات الإنتاج والاستهلاك والنفاذ إلى الطاقة والتحكم في الاستهلاك.
واكد رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس، منير المؤخر، ضرورة استغلال وتثمين الطاقات البديلة وخاصة منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لمواجهة العجز الطاقي، الذي تعيشه البلاد حاليا.
ودعا المؤخر الى ضرورة التحسيس بأهمية استغلال الطاقات البديلة خاصة وان كلفتها اقل بكثير من كلفة الطاقات التقليدية بالإضافة لمحافظتها على البيئة. كما دعا الى مزيد التعريف بالامتيازات، التي يقرها القانون، لتمكين المواطن من استغلال الطاقات البديلة والمؤسسات الاقتصادية من إنتاج طاقتها.
