أنيس الجزيري: توفير وسائل التمويل لتطوير الاستثمار والتصدير في افريقيا يظل المعظلة الاكبر لتموقع المستثمرين التونسيين في هذه السوق

يظل توفير وسائل التمويل لتطوير الاستثمار في السوق الافريقية والتصدير اليها، المعظلة الأكبر التي تعيق تموقع المستثمرين التونسيين في هذه السوق التي اصبحت من اكثر الاقتصاديات حركية في العالم، وفق ما افاد به أمين عام مجلس الاعمال التونسي الافريقي، أنيس الجزيري .

ويرتبط غياب هذه الوسائل، حسب الجزيري، بعزوف البنوك التونسية عن التوجه الى السوق الافريقية “خوفا من المخاطر المحتملة” في الوقت الذي يتمثل دورها الأساسي في تقاسم المخاطر مع رجال الاعمال وتعريف المستثمرين بخصائص السوق الافريقية والفاعلين الاقتصاديين فيها على غرار ما تقوم به بعض البنوك المغربية.

ولاحظ الجزيري في تصريح ل”وات”، ان البنوك التونسية غائبة تماما عن الاسواق الافريقية باستثناء الشركة التونسية للبنك التي لها فرعين في النيجر والبنين وهما يقومان بدور هام في تمويل وتاطير المستثمرين التونسيين لتعزيز تموقعهم في القارة السمراء.

واستغرب المتحدث من تحقيق البنوك التونسية لنتائج مالية ايجابية ونمو مطرد للناتج البنكي الصافي في وقت يمر فيه الاقتصاد الوطني بأزمة خانقة ذلك ان هذه المؤسسات قد تناست دورها الاساسي في تمويل الاقتصاد وركزت تمويلاتها على اقراض الدولة بنسب فائدة مرتفعة.

وطالب، الجزيري، البنك المركزي التونسي بتنقيح مجلة الصرف حتى تستجيب لمتطلبات المستثمرين في افريقيا بخصوص تمويل تجارتهم وتحويل أموالهم مستغربا في الان ذاته من توفير الدولة موارد بالعملة الصعبة لتوريد المنتجات من جهة وعدم توفيرها لتنمية التجارة والاستثمار في البلدان الافريقية التي ستمثل بدورها موردا للعملة الصعبة للبلاد” من جهة اخرى.

وأكد ان مفاتيح النفاذ الى القارة الافريقية تتمثل في الجرأة والارادة السياسية معتبرا ان السياسة التونسية الموجهة نحو افريقيا، التي أظهرت الدراسات ثقلها الاقتصادي خلال الفترة القادمة التي ستشهد ارتفاعا هاما في عدد سكانها، “لا يمكن ان تكتمل الا من خلال توفر شرط أساسي وهو التمويل”.

وقال الجزيري، ان مجلس الاعمال التونسي الافريقي يعمل على دفع البنوك التونسية الى التوسع افريقيا وذلك من خلال خلق تنافسية بينها وبين مؤسسات التمويل الدولية وصناديق الضمان (البنك الافريقي للتصدير والاستيراد ووكالة ضمان الاستثمار المتعدد الجوانب /ميغا/…)، والتي يسعى المجلس الى ان يكون همزة وصل بينها وبين المستثمرين التونسيين لتمويل مشاريعهم في افريقيا.

واستشهد على ذلك بالبنك الافريقي للتصدير والاستيراد الذي قرر وضع خط تمويل للتجارة والتصدير بقيمة 800 مليون دولار منها 500 مليون دولار للتمويل المباشر للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في افريقيا و300 مليون دولار للبنوك التونسية التي ستمول المؤسسات.

واعتبر الجزيري ان منافسة البنوك التونسية من قبل البنوك العالمية سيدفعها الى العمل على تمويل الاستثمار في افريقيا والقيام بدورها كاداة لمرافقة ومصاحبة المستثمرين.

ويشار الى ان الدورة الثانية لمنتدى تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا ” فيتا 2019 ” الذي نظمه مجلس الاعمال التونسي الافريقي من 5 الى 6 فيفري 2019 بتونس ، سجل حضور 100 مؤسسة تمويل وصناديق استثمار عالمية وتنظيم 2000 لقاء ثنائي بين مؤسسات تونسية وممولين دوليين وتهدف هاته الدورة الى تمويل 100 ملف استثماري.

وأفضت الدورة الاولى لمنتدى “فيتا 2018″، الى تمويل 30 مؤسسة تونسية ناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات المعملية والميكانيكية والتعليم العالي والتكوين المهني والصحة وخاصة الصناعات الصيدلية.