المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس، تأجيل الجلسة العامة الانتخابية المخصصة لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية الى يوم الاربعاء 6 مارس 2019 وفسح المجال لرؤساء الكتل للتوافق، فضلا عن تقرير عقد جلسة عامة يوم الاثنين 25 فيفري الجاري تخصص للحوار مع محافظ البنك المركزي.
وكان مكتب مجلس النواب قد قرر في اجتماع سابق في 14 فيفري الجاري عقد جلسة عامة يوم 26 فيفري لاستكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية.
وقال عضو مكتب المجلس النائب أسامة الصغير(كتلة حركة النهضة) في تصريح صحفي أن قرار استدعاء محافظ البنك المركزي جاء على خلفية قرار مجلس إدارة البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
كما قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 26 فيفري الجاري سيخصص جدول أعمالها للنظر في مشروع قانون عدد 33/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية ومشروع قانون عدد 65/2018 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكينة الى جانب مشروع قانون عدد 74/2018 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات وكذلك مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
كما وجه المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة.
