المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد طلب تأجيل تنقيح القانون الانتخابي .. تعديل جدول الاعمال وارد” و”الحكومة … وأزمة المعلمين” و”أسبوع حافل بالاحداث … عتبة انتخابية … زيادة في الفائدة المديرية … وماذا بعد؟” و”عودة الجدل حول بقاء حكومة الشاهد من عدمه”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
أشارت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الى أن مطلب الحكومة بتأجيل مناقشة تنقيحات القانون الانتخابي أعاد لخبطة جدول أعمال مجلس نواب الشعب من جديد باعتبار أنه كان من المفروض أن يتم استكماله خلال الاسبوع القادم في حين واصلت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية مناقشة مشروع قانون يتعلق باحداث تعاونية بالبرلمان مشيرة الى أنه بعدما كان من المفروض استكمال مناقشة تنقيحات القانون الانتخابي يبدو أن الخلافات وما دار صلب لجنة التوافقات خلال هذا الاسبوع تسببت في تغيير موقف الحكومة حيث طالب الوزير المكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب، اياد الدهماني، ارجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم لقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء وذلك من أجل تقديم مقترحات جديدة في فصول المشروع وخاصة منها الفصول الخلافية على غرار العتبة الانتخابية والفصل المتعلق بمنع التجمعيين من عضوية ورئاسة مكاتب الاقتراع.
وأضافت أن مطلب الحكومة يأتي على خلفية فشل لجنة التوافقات في التوصل الى أي اتفاق بشأن الفصول الخلافية المقترحة من الحكومة خاصة وأن الكتل البرلمانية لم تتفق حول عتبة انتخابية ب3 بالمائة حيث لا تزال أغلب الكتل رافضة لمقترح الحكومة المتعلق بوضع عتبة انتخابية ب5 في المائة في الانتخابات التشريعية المقبلة مما قد يسقط كافة الفصول والمقترحات خلال عملية التصويت وبالتالي ستقتصر الجلسات العامة الاسبوع المقبل للحوار مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي ثم يخصص جدول أعمالها للنظر في عدة مشاريع قوانين الى جانب عقد جلسة عامة انتخابية يوم 6 مارس القادم لمواصلة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.
وتطرقت (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، الى أزمة المعلمين مشيرة الى أنه على الحكومة أن تجد حلا لازمة التعليم الاساسي حتى لا يتكرر السيناريو نفسه الذي أرهق التونسيين خاصة بعد أن أعلنت نقابة المعلمين الاضراب العام يوم 6 مارس القادم.
واعتبرت أنه يمكن اختزال الامر في عدد من مطالب المعلمين المادية والترتيبية لذلك لا بد اليوم من اعلان برنامج عميق لاصلاح التعليم يشمل أيضا اصلاح أوضاع المدرسين لانه على ما يبدو هو الاسوأ في العالم مشيرة الى أن المدرس التونسي يدرس في قاعات متداعية للسقوط وفي مدارس تنتهك حلرمتها الكلاب والحيوانات البرية ودون ماء وكهرباء ووسائل تدفئة.
وأضافت أنه لا يمكن أن تبقى العلاقة متوترة بين النقابات والمدرسين ووزارة التربية والحكومة الى الابد ولا بد من ايجاد حلول للوضع التربوي وانهاء هذه الازمة اذ ليس من مصلحة أي طرف أن تتواصل الازمة بين النقابات ووزارة التربية مشيرة الى أنه في تونس اليوم كليات ومعاهد عليا والاف الطلبة مهددون بالسنة البيضاء فمئات الاساتذة الجامعيين يقاطعون الامتحانات والجامعة التونسية فقدت الكثير من مكانتها وهيبتها وأصبحت في أسفل الترتيب مما يجعل كل الاطراف في السلطة مطالبة بالتدخل فورا لانقاذ المدرسة التونسية وانقاذ الجامعة التونسية.
ولاحظت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، أن الاسبوع المنقضي جاء حافلا بالاحداث الوطنية التي أثارت العديد من الانتقادات انطلقت بتصويت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية تحت قبة البرلمان على مشروع تعديل القانون الانتخابي الذي أثار جدلا منذ طرحه من قبل حكومة الشاهد حيث يهدف هذا المشروع الحكومي الى تعديل هذا القانون في اتجاه الترفيع في العتبة الانتخابية لتصبح 5 بالمائة عوضا عن 3 بالمائة وهي النسبة التي تم اعتمادها في الانتخابات السابقة مشيرة الى أن الحكومة اعتبرت أن هذا المقترح سيمكن من الحفاظ على المال العام الذي يصرف لدعم القوائم الانتخابية اذا ما حصلت على نسبة الحسم المقررة وسيضمن تقليص عدد القوائم المرشحة عن كل دائرة انتخابية ومن شأن هذا التعديل أن يجعل من المشهد البرلماني أقل تشتتا ويقلص حجم المحاصصة الحزبية لمنظومة الحكم وفي صورة تمرير هذا المشروع التعديلي للقانون الانتخابي والترفيع في العتبة الانتخابية فانه ستكون له تبعات أيضا على المشهد السياسي برمته وتدفع هذه الفرضية على أن يقتصر المشهد البرلماني المقبل على أربعة أحزاب كبرى كحد أقصى كما يمكن أن تقود كتلة بمفردها الحكومة المقبلة بأغلبية مريحة وذلك في غياب أحزاب المعارضة.
وأضافت أنه في خضم هذه الاحداث المتسارعة وغير المطمئنة لا على المستوى الاجتماعي ولا الاقتصادي والتي لا تبشر بالخير وتنبئ باحتقان اجتماعي تتسارع استعدادات الاحزاب القديمة والحديثة لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي القادم الذي بات وشيكا دون برامج واضحة سوى تسابق محموم على كراسي السلطة على أنقاض وطن منكوب وشعب مهموم، وفق ما ورد بالصحيفة.
واهتمت (الصباح) في ورقة خاصة، بعودة الجدل حول فرضية بقاء حكومة، يوسف الشاهد، من عدمه في موقعه الى غاية الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة في آخر العام لا سيما بعد أن غيرت حركة النهضة من لهجتها ازاء رئيس الحكومة منذ زيارته الاخيرة الى باريس فهي لم تعد وهذا واضح في أغلب تصريحات المتحدثين باسم الحركة على التمسك بالحكومة أو برئيسها ولم تعد تستبعد امكانية استبدال الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراط تعد للانتخابات القادمة.
وأضافت أنه معلوم أن حركة النهضة كانت تستعمل منذ أشهر حجة الاستقرار السياسي بالبلاد ضد كل الرافضين لبقاء الشاهد وحكومته بمن في ذلك رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي سحب دعمه للشاهد وأنهى مسار التوافق مع الحركة بل أنهى مسار التوافق الوطني الذي تمت ادارة البلاد على أساسه منذ سقوط حكومة الترويكا (أول حكومة بعد أول انتخابات ديمقراطية بعد الثورة).
وبينت أن الواقع تغير وظهرت معطيات جديدة على الساحة السياسية وبما أننا اعتدنا من حزب حركة النهضة أحد الفاعلين الاساسيين في الحكم أنه يفضل سياسة المراحل وعادة ما يكون بين يديه بدل الخطة خطط فان ذلك يعني أن مسلسل المسار السياسي في تونس في هذا العام الانتخابي سيكون على ما يبدو أكثر تشويقا مما كنا ننتظر، وفق تقدير الصحيفة.
