المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تنطلق الاسبوع المقبل بولاية منوبة دراسة الملفات لتسوية وضعية التجمعات السكنية القديدة المقامة على ملك الدولة بمختلف المعتمديات، على اعتبار انها تجمعات معنية بالتسوية العقارية تبعا لمقتضيات الأمر الحكومي المتعلق بصيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص (الامر عدد 504 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018)
وتعتبر التجمعات بولاية منوبة (صبغة اغلبها سكنية)، مشمولة بامثلة التهيئة العمرانية، كما توجد تجمعات بصبغة فلاحية وذلك خاصة في الجديدة والمرناقية، وهي مقامة قبل سنة 2000 على ملك الدولة الخاص، وسينتفع اصحابها وفق الامر المذكور، بعقود بيع وقرارات تمليك نهائية.
وقد اوكلت مهمة الأبحاث العقارية ودراسة الملفات وإعداد الأذون بالدفع وتحرير العقود وتسليمها للمنتفعين، الى فريق عمل تابع للإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وسيباشر الفريق الاسبوع المقبل سلسلة زيارات ميدانية للقيام بالابحاث العقارية اللازمة والاعمال الميداني لجمع البيانات.
يشار الى انه انعقدت خلال الاسبوع الجاري، جلسة عمل لتنسيق جهود جميع الاطراف وتسهيل مهمة الفريق المتنقل بمقر ولاية منوبة واشراف والي الجهة أحمد السماوي وبحضور المعتمدين ورؤساء البلديات و المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثلي الإدارة الجهوية لتجهيز والإسكان والمندوبية الجهوية للفلاحة.
وتمت دعوة الحاضرين لتقديم كل البيانات والمعطيات الضرورية وتسهيل العمل الميداني للفريق المكلف بهذه العملية لإتمام عملية تسوية وضعيات التجمعات السكنية المعنية، وتم التاكيد على اهمية هذه التسوية التي انتظرها العديد من المتساكنين ولفترة طويلة، والدعوة الى التقيد بما جاء بالأمر المذكور وبذل كل المجهودات من أجل الإسراع في تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية المعنية حتى يتم إبرام العقود واجراءات التمليك النهاني.
وقدم المدير الجهوي لاملاك الدولة والشؤون العقارية علي طاهر مولى، خلال نفس اللقاء، كشفا مفصلا حول العقارات الدولية المقامة عليها التجمعات السكنية بولاية منوبة وعددها 84 تجمعا سكنيا، واكد على ان التسوية تشمل وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة قبل سنة 2000 على ملك الدولة الخاص والمباني ذات الطابع السكني المقامة عن حسن نية قبل تلك السنة والتي تتلاءم صبغتها مع التسوية المزمع إنجازها وهي تستثني حسب نفس القانون الأشخاص المتحوزين بعقارات بيضاء.
