المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعاب جل نواب الشعب، الثلاثاء، تغيب وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في التمويل الاضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
واعتبر النواب هذا التغيب “استهتار بالمجلس وضرب للنواب وإهانة للشعب التونسي”.
وحمل النائب، منجي الحرباوي، المسؤولية لرئاسة ومكتب المجلس ووصفها بالتجاوزا ت الخطيرة وقال “نناقش اليوم قانون بمثل هذه الأهمية مع وزير التجهيز والتهيئة الترابية والإسكان، الذي ليس له اي علاقة بالموضوع”. وأضاف “إن المصادقة على هذا القانون ستكون مصادقة غير دستورية لأن النقاش لم يتم مع الأطراف المعنية بالأمر”.
وناقش النواب الجانب التقييمي للعمل البلدي بعد مرور حوالي 9 أشهر من الإنتخابات البلدية، وفي هذا السياق، قال النائب، زهير المغزاوي، إن أغلب البلديات لا تقوم بدورها نظرا لعدم كفاءة القائمين على تلك البلديات”.
وتطرق المغزاوي إلى ما اعتبره ” التداخل الحاصل بين دور رئيس البلدية والمعتمد والوالي مما تسبب في تعطيل كبير لعمل البلديات”.
وأكد جل النواب على إيجابية هذا القرض على مستوى الأهداف أولا، خاصة وأنه موجه لتحسين الأداء البلدي وتعصير الخدمات المسداة من الجماعات المحلية، وثانيا من ناحية الشروط التفاضلية للقرض.
بينما رأى نواب آخرون نسبة انتفاع البلديات الجديدة من هذا القرض ضعيفة مؤكدين على حاجتها لمثل هذه المساعدات.
وأوضح نواب خرون في هذا السياق أن عددا من البلديات المحدثة تفتقر لأدنى الإمكانيات على غرار المقرات والتجهيزات فضلا عن الموارد البشرية.
واقترح أغلب النواب فتح باب الإنتدابات صلب البلديات سواء الجديدة منها أو القديمة ودعمها بالكفاءات اللازمة.
وطالب النائب، عبد اللطيف المكي، “باستغلال هذا القرض استغلالا جيدا، سيما، في مجال النظافة والإنارة العمومية والبنية التحتية والثقافة أيضا”.
فيما وصف النائب منجي الحرباوي الوضع البلدي ” بالخطير جدا” مبينا أن أغلب البلديات تعاني من المديونية لكل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، مطالبا بضروة وعي السلط المعنية بهذه المشاكل.
واستفسر النائب، الجيلاني الهمامي، عن دواعي اللجوء إلى قرض بهذا الحجم “والحال أنه تم سحب 62 بالمائة فقط من القرض الأول ضمن هذا البرنامج”.
واعتقد الهمامي أن الغاية من القرض هو “دعم ميزانية الدولة” وقال “إن جزء بسيط منه يتعلق بالبنية الأساسية أما بقية الأهداف المتعلقة بالحوكمة والتسيير ليست في حاجة إليه”. وانتقد ذات النائب سياسة المديونية، التي تتوخاها الحكومة معتبرا انها ستفضي الى تدمير البلاد خاصة وأن نسبة المديونية تقدر حاليا ب73 بالمائة من الناتج الداخلي الخام”.
ويقدر القرض بقيمة 107،5 مليون أورو، اي ما يعادل حوالي 370 مليون دينار، وتم اسناده وفق نسبة فائدة متغيرة (اضافة الى نسبة الفائدة الاوروبور ل6 اشهر والمقدرة حاليا بنحو 0،7 بالمائة). وتتعهد تونس بسداد هذه القيمة المالية، الذي سيتم اسناده على امتداد الفترة 2019 / 2023، على مدى 28 سنة منها 6 سنوات امهال.
ويأتي هذا القرض بمثابة التمويل الاضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية، الذي تم في مرحلة اولى منه ابرام اتفاقية قرض في اكتوبر 2014 بواشنطن بين تونس والبنك الدولي للانشاء والتعمير بمبلغ 217 مليون اورو. وتبعا “لتحقق جل النتائج المرسومة للبرنامج بنسبة سحب بلغت 62 بالمائة الى حدود جوان 2018” تم في مرحلة ثانية بتاريخ 11 جويلية 2018 بتونس ابرام اتفاقية القرض المتعلقة بالتمويل الاضافي.
ويرمي البرنامج الى تدعيم الانجازات في مرحلته الاولى وذلك من خلال تمكين البلديات القديمة وعددها 272 بلدية (264 بلدية اضافة الى البلديات 8 المنبثقة عن تقسيم 6 منها) من تحسين وتطوير بنيتها الاساسية ومن تعصير خدماتها حتى تستجيب للحاجيات الحقيقية للمواطن تماشيا مع ترسيخ مبدأ اللامركزية. كما يرجى من البرنامج تحسين خدمات الجماعات المحلية ونجاعة المشاريع المنجزة داخل الفضاء البلدي.
