المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“في مقياس الشأن السياسي لمؤسسة ايمرود .. تحسن في شعبية الشاهد والسبسي وحزبا تحيا تونس والتحرير يحققان المفاجأة” و”عندما يتوجه الخطاب الحزبي الى زبائن لا الى مواطنين” و”أصلحوا أنفسكم حتى يصلح حال البلاد …” و”الانتخابات التشريعية تقترب على عجل .. بين النهضة والمعارضات ورهانات معارك الوسط” و”يدفعون بتونس نحو الهاوية .. هؤلاء شركاء في الجريمة”، مثلت أبروز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
نشرت جريدة (الصباح) في عددها اليوم، نتائج مقياس الشأن السياسي خلال الفترة المتراوحة بين 22 و24 فيفري الجاري، والذي ساهمت في انجازه مع مؤسسة “ايمرود كونسلتينغ”، وكشف ارتفاعا طفيفا في شعبية رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، وارتفاعا هاما في شعبية رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الذي استفاد من الاعلان عن تأسيس حزب “تحيا تونس” الذي استطاع بدوره احتلال المرتبة الثالثة في نوايا التصويت للاحزاب حيث تصدرت حركة النهضة المشهد متقدمة بشكل لافت على صاحب المرتبة الثانية حزب نداء تونس.
وأضافت أن من مفآجات نوايا التصويت حلول حزب “التحرير” في المرتبة العاشرة لاول مرة في تاريخ عملية استطلاع الرأي لمؤسسة “ايمرود” مشيرة الى أنه رغم التراجع في نسبة المستجوبين الذين يرون أن الاوضاع الاقتصادية بصدد التدهور الا أن النسبة حافظت على ارتفاعها مقارنة بنسبة عدد المستجوبين الين يرون أن المؤشرات الاقتصادية بصدد التحسن بما يعكس الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي بات المواطن يستشعر خطرها وتبعاتها الوخيمة على حياته اليومية وهو ما جعل مؤشر التشاؤم يستقر في نسبة مرتفعة حيث عبر أكثر من ثلت التونسيين عن تشاؤمهم.
وأشارت، ذات الصحيفة، في ورقة خاصة الى أن جلسة المساءلة التي خضع لها محافظ البنك المركزي مروان العباسي تحت قبة البرلمان حول أسباب الترفيع في نسب الفائدة المديرية واستمرار انهيار الدينار كشف أن حال تونس العليلة اليوم يعود، في جزء منه، الى العقلية البائسة التي ينتهجها مسؤولو البلاد والتي باتت انعكاساتها واضحة للعيان حيث تفاقمت الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغابت في المقابل الافاق والمبادرات والحلول بما بات ينذر بالاسوا ويجعل بيننا وبين الهاوية خطوة مشيرة الى أنه ليس سرا أن تونس اليوم باتت في وضع الرهينة لدى الهيئات المالية الدولية التي تضيق من حولها الخناق وتفرض عليها مزيد الشروط التعجيزية لاخراجها من دائرة القائمات السوداء فيما بقي المواطن بدوره رهينة القروض التي بدونها لا يمكنه مجابهة تكاليف الحياة.
واعتبرت أن تونس بلد صغير ولكنه يمتلك امكانيات كبيرة وأنه لا خلاف بشأن الوصفة التي قدمها المحافظ لانقاذ البلاد واستعادة الاقتصاد عافيته باستعادة ثقافة العمل وتحريك عجلة الاقتصاد وتشجيع استهلاك المنتوج هي الوصفة التي ساعدت دولا كثيرة لتجاوز أزماتها ولكن وجب التذكير بأن أغلب الدول التي تجاوزت محنتها الاقتصادية اعتمد حكامها ومسؤولوها سياسة لا تقبل المساومات والابتزازات فاستثمرت في طاقاتها البشرية واستفادت من كفاءاتها وحاربت الفساد المالي والسياسي وخططت لارساء العدالة الاجتماعية وقلصت من الفوارق وجعلت سلطة القانون فوق الجميع وفرضت ثقافة التقييم والمحاسبة والمساءلة وسيكون لليوم الذي يعتمد فيه المسؤولون في تونس هذه الوصفة مجالا للحديث عن احياء الامل وتحقيق انفراج يتوق اليه التونسيون، وفق تقدير الصحيفة.
واعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن المشهد الحزبي في تونس اليوم يعيد ترتيب عناوينه وتحالفاته تحت عناوين متعددة من مثل العائلة الوسطية أو العائلة الديمقراطية الحداثية وهي ائتلافات أو جبهات بصدد لم شملها للذهاب صلبة، كما تعتقد، الى استحقاقات 2019 متسائلة هل تكفي هذه العناوين المتخفية وراء شعارات الاعتدال والوسطية والحداثة والديمقراطية أن تكون بالفعل صلبة وقادرة على اقناع الجماهير دون أن تطرح عليهم ما يقنعهم بمدى أهمية ما تقترحه من بدائل اقتصادية واجتماعية وتنموية؟ وهل يكفي أن تطرح عناوينها وشعاراتها الحزبية (ديمقراطي حداثي) دون أن تدفع ببرامجها الى النقاش العام حتى نفهم “بدائل الحكم” لديها؟.
ولاحظت أن العلاقات بين الاحزاب وجماهيرها لم تعد تبنى على المواجهة المباشرة (أي خطاب حزبي في مواجهة جماهير حزبية) وانما تحولت المنابر الاعلامية وكل وسطائها الى فضاء افتراضي يربط عن بعد الحزب بأنصاره من خلال ترويج هذا الخطاب الحزبي عبر هذه الوسائط بحيث يتحول الى ما يشبه “السلعة” التي يروج لها الحزب عبر التلفزة مثلا بحثا عن مجموعة قصوى من المستهلكين الافتراضيين موضحة أن الخطاب الحزبي وكل أشكال التنافس الديمقراطي لم تعد تتوجه الى مواطنين أو أنصار بل الى مجموعة من المستهلكين وزبائن يمكن شراؤهم أو اغواؤهم بشعارات الديمقراطية ذاتها مع اغفال الحديث عن القضايا الاساسية مثل العدالة الاجتماعية والتنمية والفقر والبطالة.
من جانبها رأت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن المنطق السليم يقول بأن الجزء الاكبر من الاستعداد للموعد الانتخابي الحاسم قد حصل أو هو بصدد الاستكمال من جهة المترشحين التنافسين ولكن نظرة سريعة للمشهد السياسي اليوم تفيد بـأن هذه الاستعدادات متفاوتة للغاية حتى عند أولئك الذين يريدون لعب أدوار هامة أثناء الانتخابات وبعدها مبينة أنه لا مناص من الاعتراف بأن وزن الحركة الاسلامية ظل مستقرا منذ الانتخابات التشريعية في خريف 2014 حيث أن تصدر النهضة للمشهد في بلديات 2018 وفي كل عمليات سبر الاراء لنوايا التصويت الى اليوم لا يعود الى صعود الاسلاميين بل الى التراجع المذهل للمنتصر في 2014 الذي خسر نصف قوته الانتخابية في أربع سنوات (من 37 بالمائة في 2014 الى 21 بالمائة في 2018) وهو الان في مستوى 15 بالمائة وكل الدلائل تفيد بأن التراجع سيستمر وأن انخرام التوازن بين النهضة والنداء قد حصل بصفة جذرية ونهائية.
وأضافت أن تراجع نداء تونس لم يطلق يدي النهضة بل بقيت دوما في نفس النسب تقريبا مرجحة أنها ستحصد في الخريف القادم بين ربع الاصوات وثلثها وهذا المجال ينحاز الى اليمين (25 بالمائة) بقدر ازدياد نسبة المشاركة ووجود قوى مغرية للتصويت لفائدتها وينزاح يسارا (33 بالمائة) في علاقة عكسية بهذين العاملين.
وأبرزت أنه لو رسمنا تقديرا للحضور البرلماني للنهضة لقلنا، مع كل الحذر الواجب، انه قد يتراوح ما بين 60 و80 نائبا هذا لو لم يتم اقحام العتبة، فبعتبة ب3 بالمائة قد تنضاف حوالي 10 مقاعد في حصيلة الحركة الاسلامية مشيرة الى أن هناك ثلاث معارضات بصدد الصعود النسبي وهي دون ترتيب الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر وتتواجد هذه الاحزاب حسب اخر عمليات سبر آراء نوايا التصويت ما بين 6 بالمائة (للحزب الدستوري الحر) و10 بالمائة (للتيار الديمقراطي) وما بينها الجبهة الشعبية بقرابة 9 بالمائة وهذه النسب ان تأكدت ووفق النظام الانتخابي الحالي دون ادخال العتبة قد تعطي لكل من هذه الاحزاب كتلة برلمانية تفوق 20 نائبا وتجعل منها غدا قوى وازنة في المشهد، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأثارت (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، استفهاما حول الوقت الذي بقي لتعلن الدولة افلاسها وهل يأتي يوم تنقاتل فيه على رغيف خبز وعلى أولوية النبش في حاويات القمامة؟ معتبرة أننا في تونس لم نعد نملك عقلية الياباني في الامساك بالجمر من أجل تجاوز الهزيمة والدمار ولا عقلية الصيني في في تحمل كل شئ من أجل قيادة العالم بالعمل ولا عقلية الالماني الذي خير بعد الحرب العالمية الثانية التضحية ومضاعفة العمل حتى تستفيد الاجيال اللاحقة.
وأضافت أننا في تونس نملك عقلية انتهازية تلخص الثورة في ما يمكن أن نربحه دون مجهود وفي التنقيص من الانتاجية انتقاما من رب العمل وفي الفوز بموطن شغل مريح مقابل السماح للبقية بالعمل مبرزة أن الثورة تحتاج الى أرضية فكرية لتنجح كما نجحت الثورة البولشيفية واذا لم تتوفر تحتم احداثها كما حصل للثورة الفرنسية أما في تونس فلم نقدم للثورة او نؤخر بل ان نخبتنا الثقافية والفكرية والسياسية والاعلامية والجامعية المطالبة بتوعية الجماهير وتنويرها آثرت الاستقالة، حسب ما جاء بالصحيفة.
