محمد الناصر: جودة القوانين تكمن في نجاعتها وليس في كثرتها ..وفي القدرة على تطبيقها والنفاذ إليها

أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أن جودة المنظومة التشريعية تكمن في نجاعة القوانين وليس في كثرتها، وكذلك في القدرة على تطبيقها من جميع الأطراف، وبمدى تحقيقها للاستقرار التشريعي وتعزيز النفاذ إليها، معتبرا أن النص القانوني لا يمكن أن يحل كل المشاكل لأن أهدافه محددة وواضحة.

وأوضح الناصر، خلال إشرافه صباح اليوم الأربعاء، على ندوة علمية بعنوان “توعية الدول الديمقراطية: كيف يعزز تحسين النفاذ إلى المعلومة صياغة القوانين والرقابة؟”، بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أن تزايد النسق التشريعي مرده الحاجة إلى تعديل وتحيين القوانين، التي أصبحت غير متلائمة مع الواقع السياسي والاجتماعي ومع ما نص عليه الدستور، وكذلك تلبية الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة.

وأضاف في هذا الصدد، أن مجلس نواب الشعب الذي انطلق في ممارسة دوره التشريعي منذ اربع سنوات، صادق على 275 قانونا معظمها صادر عن السلطة التنفيذية، أي بمعدل 60 قانونا خلال كل دورة برلمانية.

أما عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس نائلة شعبان، فقد أبرزت أهمية أن يكون النائب مطلعا على كافة جوانب القانون ولديه المعلومات القانونية الكافية، وأن تتوفر له إمكانية النفاذ إلى معلومة واضحة وصحيحة ودقيقة، حتى يتسنى له التصويت على مشروع قانون ما.

واعتبرت أن القوانين التي يصادق عليها البرلمان لا تصاغ جميعها بالجودة المطلوبة، كما أنها ليست قوانين أبدية بل قابلة للتعديل وفق ظروف العصر ومتطلبات المجتمع وتغيراته، مؤكدة أن مقياس جودة القانون تقاس بمدى وضوحه لدى أهل الاختصاص وخاصة الإدارة والقضاء، وكذلك بعدم إمكانية فتحه على مجالات كثيرة للتأويل.

من جهتها، لاحظت الأستاذة بالكلية ذاتها سلسبيل القليبي، أن أغلب القوانين المقدمة إلى البرلمان مقترحة من السلطة التنفيذية، في حين أن مبادرات النواب التشريعية قليلة جدا وذلك على غرار كل بلدان العالم، مفسرة ذلك بأن السلطة التنفيذية لديها آليات نفوذ لا تملكها السلطة التشريعية، لكن الأخيرة تحظى بامتياز ممارسة الرقابة على الحكومة.

وبينت في مداخلة بعنوان “صياغة القوانين في تونس”، أن صياغة القوانين انفتحت في العصر الحديث على أطراف عدة من بينها المحكمة الدستورية، التي تمارس مراقبة قبلية على مشاريع القوانين، مما يجعلها شريكا في العملية التشريعية نظرا إلى أنه من دون موافقتها لن يتم المصادقة على النص التشريعي أو على جزء منه حسب الحالة.

يشار الى أن هذه الندوة، تنظمها كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، بالتعاون مع جامعة ولاية نيويورك العمومية، ومركز التنمية الدولية، والاتحاد الدولي لرابطات ومؤسسات المكتبات، وقسم خدمات المكتبة والأبحاث البرلمانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور خبراء من مجلس العموم البريطاني والبرلمان الأوروبي.