المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، اليوم الاربعاء، إن قول وزير الشؤون الاجتماعية إن “على المحكمة الإدارية إبداء الرأي بخصوص الاتفاقية المشتركة للصحفيين بعد إمضائها” يعد “بدعة في تاريخ الاتفاقيات في تونس، ذلك أن الاتفاقية هي عقد تراضي بين أطراف اجتماعية لا دخلَ للمحكمة الادارية فيها”، وفق تقديره.
وفي تعليق له، صدر عن النقابية الوطنية للصحفيين، على تصريح وزير الشؤون الاجتماعية الذي قال فيه إنه “يجب إحالة الاتفاقية المشتركة للصحفيين إلى تفقدية الشغل والوقوف على مدى مطابقتها لمجلة الشغل، وأن المحكمة الادارية ستدرس مدى تجانس الاتفاقية مع مجمل الاوامر والقوانين في البلاد”، أوضح البغوري أن مرجع نظر الاتفاقيات ليس التفقدية العامة للشغل إذ لا تتمثل مهامها في مراجعة القوانين بل في فض النزاعات الشغلية.
وأشار إلى أن مرجع الاتفاقيات هي الإدارة العامة للتفاوض بوزارة الشؤون الاجتماعية، مبينا أن رأيها يجب أن يكونَ قبل إمضاء الاتفاقية وليس بعدها، كي لا يمضي الوزير على أشياء “مخالفة للقانون” ، على حد قوله.
وحذر البغوري، في هذا الصدد، من مساعي توظيف القضاء لمحاربة الصحفيين، داعيا رئاسة الحكومة إلى نشر الاتفاقية فورًا، ومعتبرا أن هذه “المغالطات والمراوغات لا تعكس سوى سوء نية ومماطلة ، كما أنها برهان جلي على عداء واضح تجاه الصحفيين وحقوقهم”، بحسب ما جاء في تصريحه.
وكان وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أكد في تصريحات إعلامية أن وزارته ليست الطرف الذي يصدر الاوامر أو ينشر الاتفاقيات في الرائد الرسمي، مبينا أن أي اتفاقية لا تنشر في الرائد الرسمي إلا بعد مرورها على المحكمة الادارية للنظر في مدى تطابقها مع القوانين والتراتيب المعمول بها، وهده المسألة ليست من مهام الوزارة بل من مهام الكتابة العامة للحكومة أو رئاسة الحكومة.
واعرب الوزير عن استغرابه من تصريحات نقيب الصحفيين، ناجي البغوري، داعيا إياه إلى التثبت والاستفسار قبل توجيه الاتهامات، وإطلاق الاحكام، ومؤكدا أن الاتفاقية المشتركة للصحفيين ليست موجودة في الوزارة، وأن القول إن الحكومة معادية للصحفيين كلام “غير مسؤول وغير معقول”، على حد قوله.
وجاءت تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية ردا على ما جاء في الندوة الصحفية التي عقدها نقيب الصحفيين، يوم أمس الاثنين، والتي لوح فيها بتنفيذ إضراب عام في القطاع لاسباب عديدة من بينها رفض وزير الشؤون الاجتماعية نشر الاتفاقية المشتركة بالرائد الرسمي ومماطلته في هذا الأمر، محملا المسؤولية المباشرة كذلك لرئيس الحكومة باعتبار أنه وقع على هذه الاتفاقية.
وقال البغوري ” إن نقابة الصحفيين تعتبر وزير الشؤون الاجتماعية ومن ورائه الحكومة معاديان للصحفيين لأن من يعطل نشر اتفاقية تضمن حقوق الصحفيين هو طرف معاد لهم ولمصلحتهم المادية والمعنوية وضرب لحياد المشهد الإعلامي”.
