المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تناولت جملة من المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الأربعاء، عددا من الأخبار والمتفرقات، من ذلك تسليط الضوء على تصريح نقيب الصحفيين ناجي البغوري بخصوص رفض وزير الشؤون الاجتماعية نشر الاتفاقية المشتركة بالرائد الرسمي ونفي ما تم تداوله بخصوص تقديم النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو لاستقالته، بالإضافة الى التأكيد على عدم وجود أي مستجدّات بخصوص خطة للزّيادة في تسعيرة الماء وإعادة العلماء استنساخ “الانفجار الأعظم” لكشف سر الحياة.
فقد تطرّق موقع إذاعة “شمس آف آم”، إلى التصريح الذي أفاد به، يوم أمس الثلاثاء، نقيب الصحفيين ناجي البغوري، خلال ندوة صحفية حول تطورات المشهد الإعلامي في تونس، بخصوص رفض وزير الشؤون الاجتماعية نشر الاتفاقية المشتركة بالرائد الرسمي ومماطلته للأمر، محمّلا كذلك المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة باعتبار أنه وقع على هذه الاتفاقية.
ونقل الموقع، في هذا السياق، تعليق وزير الشؤون الإجتماعية، محمد الطرابلسي، على هذه التصريحات، حيث طلب من نقيب الصحفيين أن “يكون أكثر دقة وأكثر رصانة في تصريحاته”، على حد قوله.
وأفاد الطرابلسي، في تصريح للإذاعة المذكورة، بضرورة إحالة الاتفاقية لتفقدية الشغل والوقوف على مدى مطابقتها لمجلة الشغل، مشيرا الى أن إصدار هذه الاتفاقية في الرائد الرسمي ليس مهمة الوزارة لا سيما وأن هناك استشارة في هذا الموضوع من المحكمة الإدارية.
وتابع الوزير بالقول “أن المحكمة الإدارية ستدرس مدى تجانس الاتفاقية مع مجمل الأوامر والقوانين في البلاد”، مبيّنا أن ما تم إمضاؤه هو نوع من الميثاق حول مهنة الصحفي، وفق تقديره.
من جانبه، دعا، اليوم الأربعاء، ناجي البغوري، رئاسة الحكومة إلى نشر الاتفاقية المشتركة للصحفيين فورا، وانتقد تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية، معتبرا إما أنها عن “مغالطة تحتوي على كثير من سوء النيّة وقلة النزاهة أو عن جهل مطبق بقوانين البلاد وطريقة تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية”، لافتا الى أنه “في كلتا الحالتين هذا يعد كارثة كبرى”، بحسب تعبيره.
وفي سياق متصل، أوضح البغوري، وفق ما نشرته نقابة الصحفيين، أن مرجع نظر الاتفاقيات ليس التفقدية العامة للشغل لأن مهامها لا تتمثل في مراجعة القوانين بل في فض النزاعات الشغلية، وأن مرجع الاتفاقيات هي الإدارة العامة للتفاوض بوزارة الشؤون الإجتماعية التابعة لمحمد الطرابلسي.
وأضاف، أن رأي الإدارة العامّة للتفاوض يجب أن يكونَ قبل إمضاء الاتفاقية وليس بعدها، كي لا يمضي الوزير على أشياء “مخالفة للقانون”. اما فيما يتعلق بدراسة المحكمة الإدارية لمدى تجانس الاتفاقية مع الأوامر والقوانين الموجودة، فقد أكد ناجي البغوري أن ذلك “بدعة في تاريخ الاتفاقيات في تونس”، وفق تصريحه.
وشدّد، على أن الاتفاقية هي عقد تراضي بين أطراف اجتماعية لا دخلَ للمحكمة الإدارية فيها، محذرًا من مساعي توظيف القضاء لمحاربة الصحفيين.
وفي خبر ثان، أورد موقع إذاعة “شمس آف آم”، نفي مجلس نواب الشعب أن يكون النائب الأول لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو قدم استقالته من منصبه.
وأكّد مدير ديوان رئيس المجلس، حمدي قزقز، في اتصال مع الإذاعة ذاتها، أن مكتب الضبط بالبرلمان لم يتلق إلى حد الآن أي طلب استقالة من مورو.
من جهته، ألقى موقع “الجوهرة آف آم” الضوء، على مسألة الزيادات في تسعيرة الماء، وتحدث في هذا الشأن الى الرّئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “صوناد”، مصباح الهلالي، الذي أكد أنه ليس هناك مستجدّات بخصوص خطة للزّيادة في التسعيرة .
وأوضح مصباح الهلالي، على هامش تدشين رئيس الحكومة لمشروع تدعيم طاقة انتاج المياه بتونس الكبرى، أنه تم اقتراح زيادة منذ 2017 إلا انه لم يتم الحسم بعد في هذه المسألة إلى حد الآن، مشيرا إلى انه تم اقتراح هذه الزيادة بالنظر الى ارتفاع كلفة خدمة توزيع المياه.
وبخصوص الانقطاعات المتكرّرة للماء، أبرز ذات المسؤول، أن انقطاع الماء يأتي في اطار تدخلات الصيانة المستمرة للبنية التحتية للمنظومة المائية في تونس والتي أصبحت معلومة لدى المواطن بسبب البلاغات التي تصدرها الشركة بشكل استباقي في اطار الشفافية، ملاحظا أنه سوف لن يكون هناك أي إشكال في الموارد المائيّة بتونس الكبرى على امتداد ثلاث سنوات قادمة.
وعلى إثر ما تمّ تداوله حول التّرفيع في أسعار القبور والدفن وما أثاره الخبر من ردود أفعال ساخطة على صفحات التواصل الاجتماعي، تحدث موقع “الصباح نيوز”، للاستفسار حول الموضوع، مع كاتب عام بلدية تونس حفيظة بالخير مديمغ، التّي نفت الترفيع في هذه المعاليم، مؤكدة أن أسعارها ظلت على حالها ولم تتغير منذ فترة طويلة.
وبيّنت في هذا السياق، أنّ دور البلدية يتعلق بمعلوم الحفر والدفن وتهيئة القبر من الداخل، مشيرة الى أنّ المواطن يقوم بخلاص معلوم الحفر أو إعادة الفتح والدّفن والذّي لا يتجاوز الـ50 دينار بالنسبة لبلدية تونس. وأضافت أن المواطن إذا رغب في استكمال بناء القبر حسب رغباته فإنه يقوم بالتعاقد مع مقاول وخلاص كلفة تهيئة القبر.
وشددت بالخير مديمغ بالقول “لا علاقة للبلدية في عملية بناء القبر ودورها يتوقف فقط فيما يتعلق بحفر القبر والدفن”، مُؤكّدة أنه “لا نية للترفيع معلوم حفر القبور والدفن”.
وفي موضوع آخر، أكّدت المديرة التنفيذية لمنظمة “بوصلة” نسرين جلايليّة، لدى استضافتها، اليوم الأربعاء، في برنامج “مثير للجدل” بإذاعة “اكسبراس آف آم”، أنّ رئاسة الحكومة لديها وحدة رقابية على المنظمات والجمعيات وهو ما يحتّم على هذه الأخيرة إرسال تقاريرها الماليّة والأدبية وفق الآجال المحدّدة.
وأفادت جلايلية، أنّ الإشكالية الحالية لا تكمن في المرسوم الذي ينظم العمل الجمعياتي أكثر من أنها تكمن في تطبيقه، خاصّة وأنّ رئاسة الحكومة لا تفرض على المنظمات والجمعيات إرسال تقاريرها الماليّة.
وأشارت ضيفة البرنامج، إلى أنّ الجمعيات والمنظمات ملزمة فقط بنشر تقاريرها المالية والأدبية على موقعها الإلكتروني والكشف عن مصادر تمويلها، مضيفة أنّ الدّولة تقدّم حوالي 10 آلاف دينار كدعم عن طريق مطلب رسمي. كما لفتت إلى أنّ الجمعيات والمنظّمات تتلقى تمويلاتها من المنظمات الدّولية إلى جانب الدعم الحكومي.
وفي أخبار متفرقة، أورد موقع روسيا اليوم خبرا مفاده، قيام باحثون من وكالة “ناسا” ولأول مرة بإنشاء “شرارة” في محيط عميق في المختبر، يعتقد أنها أشعلت الحياة على الأرض.
وأجرت “ناسا” هذا البحث، الذي يحاكي “الانفجار الأعظم” الذي شكّل كوننا، على أمل العثور على الحياة المحتملة في كواكب أخرى، من خلال دراسة أصول الكائنات الحية على الأرض. ولتحقيق هذا الهدف، حاكى الباحثون الظروف الموجودة حول الفتحات الحرارية المائية في قاع محيطات الأرض، قبل 4 مليارات سنة.
ووجد العلماء أن الظروف التجريبية، وهي مزيج من الحرارة والمواد الكيميائية ومستوى الحموضة المناسب، كانت كافية لتطبيق وإطلاق العملية. وتأتي الفوهات الحرارية المائية في شكل مداخن طبيعية في قاع المحيط، تقوم بإطلاق سائل ساخن من باطن الأرض. وعندما تتفاعل هذه الفتحات مع مياه البحر المحيطة، فإنها تخلق بيئة متغيرة، وهو أمر ضروري لتطور الحياة وتغيرها.
ويمكن أن تكون هذه البيئة الدافئة القاتلة، التي تغذيها الطاقة الكيميائية من الأرض، هي مفتاح كيفية تشكل الحياة في عوالم أبعد في نظامنا الشمسي، بعيدا عن حرارة الشمس.
