أدانت جمعيّة القضاة التونسيين بشدة الاعتداء الخطير وغير المسبوق الذي وقع على قاض بالمحكمة العسكريّة الدائمة بتونس من قبل أحد المتهمين بلغ حد المساس بسلامته الجسدية.
واعتبرت الجمعيّة في بيان لها انّ في ذلك انتهاك صارخ لحرمة السلطة القضائية وأعضائها والمحكمة معربة عن تضامنها الكامل مع كافة أعضاء هيئة المحكمة الواقع عليهم الاعتداء .
وطالبت في هذا الصدد رئيس المحكمة بفتح بحث تحقيقي من أجل التوصل لكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات لمن يتحملها عند الاقتضاء خاصّة أمام تضارب التصريحات حول الأداة المستعملة في الاعتداء.
ودعت إلى إيلاء مسألة أمن المحاكم وأمن القضاة عموما وخاصة المتعهدين منهم بقضايا خطيرة مثل قضايا الإرهاب وقضايا الفساد المالي وقضايا العدالة الانتقالية الأهمية البالغة بوضع خطة أمنية عاجلة تؤكد تحمل الدولة لمسؤوليتها في حماية قضاتها بجميع أصنافهم .
يذكر أنّ أحد المتهمين اقدم الثلاثاء الماضي بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس على الإعتداء على رئيس المحكمة باستعمال المطرقة الخشبية التي كانت أمامه وساعده في ذلك مجموعة من المتهمين (8) الباقين الذين كانوا حاضرين بالجلسة والذين حاولوا بدورهم الهجوم على هيئة المحكمة قبل تدخل أعوان الشرطة العسكرية الذين تمكنوا من السيطرة على المعتدين واقتيادهم إلى غرف الإيقاف .
وقد أصدرت المحكمة العسكرية حكما حضوريا بسجن المتهم عادل الغندري المتهم في قضية الهجوم المسلح على ثكنة عسكرية ببن قردان بقية العمر من أجل الاعتداء بالعنف ضد قاض بالجلسة، وبسجن خمسة متهمين آخرين بعشرين عاما من أجل المشاركة في الاعتداء وعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين .