المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر، في تصريح ل (وات) اليوم الخميس بنابل، أن قرابة 10 بالمائة من حوالي 1000 عائد من بؤر التوتر ومناطق الصراع قد أحيلوا على القضاء منذ سنة 2011، مبينا أن تونس تتعاطى مع هؤلاء العائدين بمقتضى الدستور وفي إطار احترام الجهاز القضائي الذي يبت في المسألة.
وبين بن نصر، بخصوص الأطفال الموجودين ببؤر التوتر، على هامش الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بولاية نابل بعد ولايتي مدنين والقيروان، أنه لم يتم الى اليوم التعاطي مع اية حالة، مضيفا أن المسألة ذات خصوصية باعتبار أن قانون الإرهاب لا يطبق على الاطفال، وتطبق عليهم مقتضيات مجلة حماية الطفل التي توجب على الدولة رعاية الأطفال فاقدي السند.
وأفاد بأن وزارات الداخلية والعدل والخارجية منكبة على هذا الموضوع، وبأن هناك محادثات حول عودة هؤلاء الاطفال إلى تونس وفق شروط سيتم اعتمادها، ومن بينها بالخصوص التحليل الجيني للتثبت من أن الطفل تونسي الجنسية، والذي يمكن ان يشمل افراد العائلة الموسعة للطفل وصولا إلى الجد، من اجل تفادي الخلط والوقوع في اخطاء، باعتبار ان المنتمين للجماعات الارهابية غالبا ما يعرفون بكنية لا باسماء، ويتعمدون التمويه بادعاء جنسيات غير صحيحة.
وفيما يتعلق بالدعوات الرافضة لعودة التونسيين الذين يشتبه في تورطهم في الارهاب، صرح بن نصر بأن هذا الموضوع قد أثار كثيرا من الجدل، لكن الدستور التونسي واضح في فصله 25 الذي لا يبيح سحب الجنسية من اي تونسي ولا يبيح نفيه أو منعه من العودة إلى بلده، مبينا أن التعاطي مع مسألة العائدين من بؤر التوتر يكون بمقتضى القانون والدستور، وأن القضاء هو من يبت في المسألة.
وأكد أن قرابة 80 بالمائة من الوزارات، ومن بينها بالخصوص وزارات الشباب والرياضة والثقافة والشؤون الدينية والتربية والصحة والداخلية والعدل والدفاع قد أعدت خططا عملية للتوقي من الارهاب والتعاطي مع ظاهرة التطرف العنيف، إنطلاقا من الرؤية الاستراتجية التي أدرجت في الخطة الوطنية لمكافحة الارهاب.
وأوضح بخصوص التعاطي الإعلامي مع الارهاب، ان اللجنة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل الممثلة للصحفيين وكذلك الهيئات الوطنية، من أجل احكام التعاطي مع هذه الظاهرة مع مراعاة خصوصيتها وحساسيتها، ملاحظا ان التعاطي الاعلامي في هذا الإتجاه ما انفك يتحسن منذ سنة 2011 بفضل تنامي الوعي بضرورة اعتماد معايير خاصة ومقاربات دقيقة في إطار اختصاص اتصال الأزمات، الذي يراعي في نفس الوقت الحق في المعلومة وخصوصية المسألة الأمنية.
ويندرج تنظيم الاجتماع الجهوي للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب بنابل، في اطار سلسلة من الاجتماعات الجهوية التي تهدف الى التعريف بالخطة الوطنية لمقاومة الإرهاب والتوقي من التطرف العنيف، والعمل على الخروج بمقاربات جهوية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل جهة.
وأشار بن نصر، في هذا الصدد، الى أن اللجنة أمضت في أول اجتماعاتها بولاية مدنين، عقودا مع 8 جمعيات يتم يمقتضاها توفير تمويلات لانشطة وبرامج توعوية وتحسيسية لفائدة المرأة الريفية والشباب المهمش والشباب الطلابي والتلمذي، فضلا عن وضع مشروع آلية للتعرف المبكر على حالات الاستقطاب التلمذي والطلابي، بالشراكة مع عدد من مكونات المجتمع المدني بالقيروان، ومع اللجنة الوطنية الفرنسية لمكافحة الارهاب والجنوح.
وأفاد بأن اجتماع نابل سيشفع باجتماع في مدينة الحمامات مع عدد من مكونات المجتمع المدني بولايات الشمال حول كيفية التوقي من التطرف العنيف، من أجل صياغة برامج تحسيسية وتوعوية بهذه المناطق، مضيفا أن سلسلة الاجتماعات بالولايات ستشفع بندوات تخصص لجمعيات بولايات الوسط وأخرى بولايات الجنوب.
