المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم الجمعة، أن 15 باالمائة من الأحزاب السياسية و400 جمعية من جملة أكثر من 20 ألف جمعية استجابت لمقتضيات قانون التصريح بالمكاسب.
واعتبر الطبيب، في افتتاح ورشة عمل بالعاصمة حول “قاعدة بيانات الأشخاص الخاضعين للتصريح”، أن الاحزاب والجمعيات التي من المفترض ان تدعم الشفافية والمساءلة تعارضان قانون التصريح بالمكاسب محذرا من أن رفضهما مد الهيئة بقائمة مسيريها ستكون له انعكاسات سيئة على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأضاف الطبيب أن عدد المصرحين بلغ إلى حد يوم أمس 128650 من المصرحين، 8 آلاف منهم تعود لأشخاص لم يشملهم واجب التصريح وهو ما يعكس التزام المجتمع بمكافحة الفساد وفق تقديره.
ودعا الأحزاب والجمعيات التي اندثرت إلى تسوية وضعيتها مع رئاسة الحكومة مشيرا إلى أن عدم نشاطها لا يعفي مسيريها من واجب التصريح المحمول عليها بنص القانون.
أما على مستوى الهياكل العمومية فقد أشار شوقي الطبيب الى وجود تجاوب كبير بخصوص قائمة الأشخاص المحمول عليهم التصريح بمكاسبهم قائلا ان التحدي الكبير للهيئة يتمثل في كيفية الاستمرار في تنفيذ قانون التصريح بالمكاسب.
ويفرض القانون على الهيئة وفق الطبيب القيام بعملية رقابة على المصرحين ومتابعة المسائل المتعلقة بالتصريح مرة ثانية في حالة الاستقالة أو مغادرة الخطة أو في صورة تغيير جوهري في الذمة المالية للمصرح.
وقال أن الهيئة أرسلت قرابة 8 آلاف تنبيه إلى حد الآن للمتخلفين محملا المسؤولية في إرسال تنبيهات إلى أشخاص قاموا بالتصريح إلى الهياكل المشغلة التي ينتمون إليها بسبب أخطاء في تسجيل أرقام بطاقات تعريفهم.
وبعد ان ذكر بان عملية إرسال التنبيهات للأشخاص المتخلفين مستمرة اكد شوقي الطبيب أن الهيئة ستقوم بتفعيل عقوبة خصم ثلثي الأجر أو المنحة ثم المرور إلى العقوبات المتعلقة بالخطايا والسجن الموكولة إلى القضاء بعد إحالة الهيئة لملفاتهم على أنظار النيابة العمومية.
