المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الهيئة العامة للتأمين، حافظ الغربي “إن مشروع تنقيح القانون المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن يتضمن العديد من الإجراءات المحفزة للبنوك لتطوير نشاط المصدرين التونسيين وتقليص مصاعبهم لاقتحام الأسواق الخارجية”.
جاء هذا التصريح على هامش مناقشة مشروع تنقيح هذا القانون، اليوم الجمعة، خلال جلسة استماع للهيئة العامة للتأمين والجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية نظمتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صلب مجلس نواب الشعب (البرلمان).
وأكد الغربي لـ(وات) أن تغطية صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن، الذي انطلق نشاطه منذ سنة 1999 تحت إشراف الشركة التونسية لتأمين الأسواق الخارجية “كوتيناس”، “بقي محدودا ولم يستجب للطلبات والاحتياجات الحقيقية للبنوك والمصدرين”.
ويضيف بأن الهدف من هذا هو تشجيع البنوك على تمويل العمليات التصريدية للمؤسسات والنهوض بالصادرات التونسية في وقت تعيش فيه البلاد عجزا كبيرا في الميزان التجاري بقيمة 19 مليار دينار عام 2018 وذلك نتيجة ارتفاع الواردات مقابل انخفاض الصادرات.
ويتابع بأن مشروع التنقيح ينصص على أن يسدد الصندوق للبنوك القروض غير المستخلصة عندما تطلب البنوك ذلك على أن يقوم فيما بعد بالتثبت من أسباب عدم استخلاص القرض ثم الرجوع إلى الشركة المؤمنة لمخاطر عدم الدفع، لاسترداد مبالغ التعويض المدفوعة.
كما أوضح بأن مشروع القانون سيوسع من قاعدة المستفيدين من تدخلات صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن ليشمل جميع المؤسسات المصدرة لاسيما الكبرى منها، بينما تقتصر تدخلاته حاليا على تمويل صادرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة فقط.
ورحب أمين بومدين أحد الممثلين الحاضرين عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بتوسيع قاعدة المستفيدين من تدخلات الصندوق وإكساء الصندوق صبغة الضمان المستقل حتى تتمكن البنوك من تمويل الصادرات دون التعرض لمخاطر عدم استخلاصها.
لكنه طالب بالأخذ بعين الاعتبار بعض المقترحات الأخرى على غرار تمكين المصدرين التونسيين من القيام بعمليات تصديرهم سواء انطلاقا من البلاد التونسية أو حتى بتصدير سلع تم اقتناؤها خارج البلاد التونسية بهدف توسيع معاملات المصدرين وجلب العملة الصعبة.
وتركزت مداخلات النواب خاصة على كيفية تسيير هذا الصندوق الذي سيعهد إلى شركة تأمين، وفق تنقيح الفصل الخامس (جديد)، إلى شركة تأمين سيتم اختيارها وضبط شروط وقواعد تسيير الصندوق بمقتضى أمر حكومي يتم حاليا إعداده بين جميع الأطراف المعنية.
وسيمكن التنقيح الجديد لهذا القانون شركة التأمين، التي ستشرف على إدارة الصندوق من النفاذ إلى مركزية المخاطر صلب البنك المركزي التونسي لتقييم درجة مخاطر الشركات المصدرة الراغبة في الحصول على ضمانات لتفادي المخاطر العالية لدى بعض المصدرين.
وتم حاليا رفع جلسة الاستماع في انتظار استكمال مناقشة مشروع تنقيح القانون المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن في الفترة المقبلة
