نقابة الصحفيين تحمّل رئيس الحكومة ووزير المالية “مسؤوليّة تردّي الأوضاع بالمؤسسات الإعلاميّة المُصادرة”

حمّلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، رئيس الحكومة ووزير المالية، بصفته رئيسا للجنة التصرف بالأملاك المصادرة، وشركة الكرامة القابضة، “مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في المؤسسات الإعلاميّة المصادرة”.

وطالبت النقابة في بيان لها إثر اجتماع جرى اليوم الجمعة، بين أعضاء مكتبها التنفيذي وممثلين عن فروع النقابة بالمؤسسات الإعلامية المصادرة، (دار الصباح وكاكتوس برود وشمس آف ام)، باحترام معايير الشفافية في عملية التفويت في مؤسستي (شمس أف آم) و(دار الصباح).

كما أكّدت على ضرورة التعجيل بتعيين مدير عام على رأس مؤسسة (كاكتوس برود)، على غرار المؤسسات المصادرة، داعية إلى النأي بالمؤسسات الإعلامية المصادرة عن كل التجاذبات السياسية والتوظيف الحكومي والحزبي لها، خاصة خلال هذه السنة الإنتخابية.

وشدّدت نقابة الصحفيين على ضرورة الإلتزام بالتعهدات والإتفاقات السابقة الخاصة بعملية التفويت في إذاعة (شمس آف آم)، في إطار ضمان حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسة، مع التأكيد على ديمومة هذه المؤسسة الإذاعية.
وأكّدت أيضا رفضها وضعية “الغموض والفراغ” الموجودة على مستوى الإدارة العامة لمؤسسة (دار الصباح)، “بعد تغيّب المديرة العامة عن منصبها منذ شهرين دون مبرر”، حسب نص البيان، ملاحظة أنّ المؤسسة تشهد “مناخا اجتماعيا محتقنا، في غياب رؤية تحريرية واضحة، وعدم توفر ظروف ملائمة للعمل الصحفي وتنصّل الطرف الإداري والحكومي من تطبيق الإتفاقات السابقة”.
وبخصوص مؤسسة (كاكتوس برود)، لفتت النقابة إلى أنها اطلعت على “تردي الأوضاع الاجتماعية والإدارية والتجاوزات للقوانين من طرف المتصرفة القضائية المعينة على رأس المؤسسة منذ ثماني سنوات، إذ لا يتمتع الصحفيون والعاملون بالمؤسسة، بالتغطية الإجتماعية، مع عودة ممارسات الهرسلة بالطرد التعسفي، لمجرد الاختلاف في الآراء مع المتصرفة القضائية، إضافة إلى غياب الشفافية على مستوى التعيينات في مؤسسة مصادرة تحت إشراف الدولة، وسط صمت مريب من طرف القاضي المراقب”، وفق ما جاء في البيان ذاته.
أمّا بشأن (إذاعة الزيتونة)، فقد أشارت نقابة الصحفيين إلى أنّ الإجتماع تطرّق إلى وضعية هذه المؤسسة وإلى “تلكؤ الحكومة تجاه تنفيذ تعهداتها، بإلحاقها بالإعلام العمومي وذلك في إطار سياسية الوفاق والتنازلات مع حركة النهضة”.
كما جاء في البيان أن النقابة ستدرس خلال اجتماع مكتبها التنفيذي الموسّع القادم، مختلف التحركات الإحتجاجية، لضمان حقوق الصحفيين والعاملين بهذه المؤسسات، داعية إياهم إلى “الإلتفاف حول مؤسساتهم والإستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن استمرارية مؤسساتهم واستقلالية خطها التحريري”.