“لا ديمقراطية دون أحزاب سياسية … ولكن” و”الجزائريون يريدون التغيير” و”الحقيقة واحدة والتعاطي معها بطريقتين مخنلفتين .. القضاء المستقل والاعلام الحر متلازمان” و”رغم كل الحلول لانقاذ النداء حافظ السبسي يستنجد بالنهضة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
أشارت جريدة (الصباح) في افتاحيتها اليوم، الى امكانية حصول المستقلين على نسب هامة من أصوات الناخبين خاصة اذا ما سلمنا بنتائج عمليات سبر الاراء حول نوايا التصويت في الانتخابات القادمة معتبرة أن حدوث ذلك لا يعد سابقة في تونس بعد النتائج الايجابية التي حققها المستقلون في أول انتخابات بلدية تم تنظيمها في تونس بعد سقوط الحكم الديكتاتوري.
وتساءلت كيف يكون التصرف ازاء المستقلين؟ مشيرة الى وجود محاولات لتأطير مشاركة المستقلين في الحياة السياسية وهناك مساع لتكوين جبهات استعدادا لخوض الانتخابات القادمة لكن وان كانت النوايا طيبة فان المسالة تبقى، وفق تقديرها، في حاجة الى مزيد التأمل واعمال الفكر.
وأضافت أنه لا شئ يمنع قانونيا وفي اطار احترام الشروط والتراتيب المعمول بها أي كان من الترشح خاصة للبرلمان لكن عمليا لا يمكن تصور تجربة ديمقراطية ناجحة وناجعة بدون وجود أحزاب سياسية منظمة وقواعدها الانتخابية وكوادرها وخبراؤها وداعموها ماديا ومعنويا هي ببساطة دولة هواة مبرزة أن التونسيين وبعد كل هذه التضحيات التي قاموا بها وبعد كل الازمات التي مر بها مسار الانتقال الديمقراطي سيرضون بأقل من ديمقراطية حقيقية وبأقل من دولة القانون والمؤسسات، دولة عصرية مدنية تكون فيها الحياة السياسية منظمة تنظيما محكما وتكون هناك برامج وأهداف دقيقة وتتحدد المسؤوليات والادوار ولا تترك فيها الامور للصدفة أو للهواة أو الراغبين في تجربة حظهم في السياسة على حساب البلد والمواطنين.
واهتمت (المغرب) من جانبها، بما تعيشه الجزائر منذ أسبوعين من حركة احتجاجية متصاعدة جعلت من رفض عهدة خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة شعارها المركزي مشيرة الى أنه من الواضح أن هذه الحركة لن تخفت حتى بعد وعد الرئيس الجزائري في رسالة قرأها، عبد الغني زغلان، ابان ايداع ترشحه يوم أمس الاثنين بعقد ندوة وطنية وتنقيح الدستور وانتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح لها.
واعتبرت أن الجزائر تحتاج اليوم كبلدان عديدة سبقتها الى صفقة تاريخية جدية حتى ينجبس الجديد دون تهديم مكاسب البلاد وهذا يحتاج الى حوار فعلي بين الشخصيات البارزة في منظومة الحكم الحالية وزعامات المعارضة من أجل رسم خارطة طريق متفق حولها وعندها ما يكفي من ضمانات الانجاز مبينة أن أسوأ ما قد يحصل في الجارة الشقيقة هو أن تستفيد المجموعات الارهابية المتبقية من هذا الطموح المشروع نحو التغيير الديمقراطي.
ورأت أن الافضل للجزائر وللمغرب العربي أن تشهد البلاد انتقالا ديمقراطيا فعليا وسلسا وفي أسرع الاوقات، خارطة طريق تقنع الشباب والنخب الجزائرية وتحقق التغيير الذي ينشده كل الجزائريين مبينة أن الايام القليلة القادمة ستكون حاسمة لا فقط للجزائر ولكن لكل المنطقة المغاربية حيث يحق لنا جميعا أن نحلم بمغرب عربي موحد وديمقراطي يحلو فيه العيش ويرعى فيه الامل وتندثر منه كل جماعات الارهاب، وفق ما ورد بالصحيفة.
أما جريدة (الصحافة) فقد اعتبرت في مقال بصفحتها الرابعة، أن تنظيم المجلس الاعلى للقضاء بالشراكة مع شركائه ندوة حول الاعلام والقضاء في هذا التوقيت بالذات من شأنه ايضاح العديد من المسائل في علاقة ببقية السلط من أجل تكريس قضاء مستقل واعلام حر ونزيه ومهني بعيدا عن اللهث وراء السبق الصحفي والسقوط في ضرب سرية الابحاث وكافة المواثيق الدولية والدستور والتشريعات الجاري بها العمل والتي تضبط التغطية الاعلامية للقضايا المنشورة أمام المحاكم وفي مكاتب التحقيق.
وأضافت أنه لا شك اليوم أن الاعلام والقضاء شريكان في الدفاع عن حقوق الانسان وحرية الراي والتعبير لكن رغم ذلك فان العلاقة بين السلطتين الثالثة والرابعة يشوبها اللبس والغموض لاختلاف الرؤى في بعض المسائل أو القضايا الحساسة وقضايا الراي العام ولا مجال اليوم للحديث عن تنافر السلطتين بل يجب العمل على تفهم أرضية عمل السلطتين عمل الصحفي الذي يهدف الى ايصال المعلومة وكشف الحقيقة للمواطن رغم بعض التحفظات في بعض القضايا الحساسة وعمل القاضي المرتبط غالبا بواجب التحفظ وسرية الابحاث مبينة أن التكامل ومزيد التقارب ضروري اليوم في اطار مسار ديمقراطي سليم يفرض تكريس قضاء مستقل واعلام حر وتعددي وهذا يتطلب عديد الدورات التكوينية وحلقات النقاش بين كافة مكونات السلطتين لتفهم اختلاف منحى التفكير في الاهداف وفي طبيعة عمل القطاعين فالهدف في الاخير واحد وهو كشف الحقيقة وهي واحدة لكن بطريقتين مخنلفتين، حسب ما جاء بالصحيفة.
وأفادت جريدة (الشروق) في مقال لها، أن المدير التنفيذي لحركة نداء تونس يواصل سياسة الهروب الى الامام ورفض كل مساعي انقاذ الحزب مستنجدا بحركة النهضة هذه المرة حيث انتقل الى مقر الحركة وتواصل مع قياداتها من أجل تجديد “الود والتوافق” استعدادا للمحطة الانتخابية القادمة بعد أشهر من فك الارتباط بين النهضة ونداء تونس.
وأضافت، أن هذه الخطوة المفاجئة التي قطعها قايد السبسي الابن يبدو أنها كانت نتيجة ضغوطات عليه وعزلته مع المجموعة المقربة منه سواء من مجموعة المكتب التنفيذي التي استعادت المبادرة وخلقت أمرا واقعا جديدا رغم تجاهل، حافظ قايد السبسي، والمقربين منه لهذا الحراك كما يواجه ضغوطات من الهيئة المكلفة بالانتخابات التي تعتبر أن القيادة الحالية وعلى رأسها السبسي الابن تمثل عقبة حقيقية أمام تنظيم مؤتمر ديمقراطي اضافة الى ضغوطات من المساندين لالتحاق منذر الزنايدي بحركة نداء تونس وهو ما يعتبره حافظ قايد السبسي تهميشا لدوره في الحزب كرجل أول.
وأشارت، الى أنه رغم عقده لاجتماع رسمي مع منذر الزنايدي، والاتفاق معه مع كل التفاصيل والصلاحيات اختار السبسي الابن التراجع عن كل ما تم الاتفاق عليه مبينة أنه في مواجهة العزلة السياسية اختار الاستنجاد بحركة النهضة كحليف محتمل تطبيقا لنظرية الجد المشترك الوهمية التي قادت حركة نداء تونس الى الثلاثي، وفق ما ورد بالصحيفة.