نفى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، تخطيط الحكومة للترفيع في أسعار المحروقات في الفترة المقبلة على عكس ما راج في بعض وسائل الإعلام.
جاء هذا النفي، على هامش يوم دراسي انتظم، اليوم الثلاثاء 05 مارس 2018، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول موضوع “كلفة الطاقة على المؤسسات الاقتصادية”.
وقال الفرياني “إن الحديث عن الترفيع في أسعار المحروقات هو مجرد إشاعات”، مشيرا إلى تخصيص الحكومة موارد بقيمة 2،8 مليار دينار في ميزانية 2019 لدعم الطاقة مقابل دعم بقيمة 2،7 مليار دينار سنة 2018.
وأوضح الوزير في تصريح لـ”وات”، أن الحكومة لجأت العام الماضي إلى الترفيع في أسعار المحروقات بسبب تضاعف ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية إلى 80 دولار مقابل 40 دولار للبرميل عام 2017، فضلا عن استمرار انزلاق قيمة الدينار.
ودعا وزير الصناعة إلى معاضدة مجهود الدولة من قبل القطاع الخاص من أجل الترفيع في إنتاج الطاقة عبر النهوض بالطاقات المتجددة، كاشفا بأن الحكومة تخطط لإنتاج 3500 ميغاوات من الكهرباء باستغلال الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030 بالتعاون مع القطاع الخاص.
يذكر أن الحكومة كانت قد رفعت عام 2018 ثلاث مرات متتالية في أسعار المحروقات استنادا إلى آلية التعديل الدوري لهذه الأسعار بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
واشتكت منظمة الأعراف من الترفيع في أسعار الكهرباء بنسبة 50 بالمائة بين شهري أفريل وسبتمبر 2018، معربة عن مخاوفها مما اعتبرته تدميرا للاقتصاد التونسي نتيجة إضعاف القدرة التنافسية للمؤسسات.