أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 07 مارس

“بعد 213 يوما الانتخابات التشريعية … نجاح في تحديد نهائي لرزنامة الانتخابات التشريعية والرئاسية وفشل في متكرر في انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية” و”تونس عصية على الارهاب” و”43 نائبا يودعون شكاية ضد قيادات امنية زنهضاوية في علاقة بالجهاز السري … القضاء المستقل أمام امتحان الحقيقة” و”تعرضه حاليا قناة “قرطاج +” … مسلسل زهرة القصر يتحول الى مموعيني باللهجة التونسية .. نعم نحتاج الى الترجمة ولكن أية فائدة اذا كانت من لهجة عربية الى اخرى؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس.

أثارت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، استفهاما جوهريا حول السبب الذي جعل النواب ينجحون في التجديد الثلثي لاعضاء هيئة الانتخابات ويفشلون في ما يتعلق بالمحكمة الدستورية؟ مبينة أن كتل الاغلبيات التي تداولت على الحكم خلال هذه العهدة البرلمانية (النهضة والائتلاف الوطني والمشروع والنداء) لم ترد ولا تريد قيام محكمة دستورية تأخذ بعين الاعتبار التوازنات السياسية بينها الحالية والسابقة والكل يخشى من تغول الاطراف الاخرى على هذه المحكمة التي ستكون لها الكلمة الفصل في كل ما يهم انسجام ترسانتنا القانونية بجميع طبقاتها المتراكمة مع دستور البلاد علاوة على مهامها الاخرى الاساسية التي يضبطها الدستور وقانونها الاساسي.

وأضافت أن لكل هذه الاحزاب حساباتها ولكن اسوأ حساب سياسي هو ذلك الذي قام به نداء تونس لانه أراد أن يحصد كل شئ فلم ينبه شئ اذ أخل يتوافق سابق كاد يؤدي بنا في السنة الفارطة الى تجاوز الازمة ولكنه تنكر لالتزام مكتوب ولم يصوت الا لمرشحته فقط التي فازت بالمقعد الوحيد في هذه المحكمة الى حد الان بما يفيد بأن كتل الحكم والمعارضة الاخرى قد التزمت بذلك التعهد مشيرة الى أن ذلك يعد حسابا خاطئا لان النداء كان يملك جل خيوط اللعبة مقابل تنازلات بسيطة في البرلمان خاصة وأن تركيبة المجلس الاعلى للقضاء التي ستنتخب الثلث الثاني للمحكمة الدستورية ليست معادية له بل لقد ثمن هذا الحزب انتخابها في وقت سابق ثم يبقى لرئيس الدولة، مؤسس النداء، استكمال تشكيلة المحكمة بما يعطي للنداء أو لرئيسه المؤسس اليد الطولى في اختيار جل الاعضاء والافضلية المعنوية في تركيز هذه المؤسسة المحورية في الديمقراطية، حسب ما جاء بالصحيفة.

وسلطت (الشروق) في بطاقة بصفحتها السادسة، الضوء على الذكرى الثالثة لملحمة بن قردان التي حدثت يوم 7 مارس 2016 معتبرة أن التاريخ قد سجل أن بداية انهيار منظومة “داعش” وتفككها انطلقت من ملحمة بن قردان حيث عجزت جحافل الدواعش لاول مرة عن امتلاك ما تريد وسقطت أسطورتهم الخارقة للمعتاد التي لا تقهر وخاب مسعاهم في اقامة امارة داعشية على غرار ما نفذوه في أوقات سابقة في العراق وسوريا وليبيا.

وأضافت أنه يحق اليوم وغدا لاهالي بن قردان وللتونسيين جميعا الفخر بما تم انجازه من سبق تاريخي في رد العدوان الداعشي وبالمساهمة الفعالة التي تمت لايقاف زحفه وتمدده، ولهم الفخر أيضا بأنهم حافظوا على ما طبع مسيرتهم عبر العصور من اعتدال ووسطية ورفض لكل أشكال الغلو لافتة الى تونس كانت ولا زالت وستبقى عصية عن الارهاب والارهابيين صامدة متقدمة في طريق الازدهار وملتصقة الى روح العصر بما تفرضه من قيم التمدن والمدنية والتحضر والجاذبية الدائمة للانفتاح على مظاهر التطور والتجديد المستمرة.

واعتبرت أن ملحمة بن قردان درس في التاريخ ردا للدواعش وتحطيما لاسطورتهم وفي الجغرافيا تمسك بالوطن وفي الحضارة والسياسة والاجتماع البشري أن لا موطن للارهاب في بلادنا وأن الموطن الوحيد للتونسيين جميعا هو للوحدة الوطنية والدولة المدنية العادلة، دولة القانون والمؤسسات وقيم العيش المشترك في ظل الاختلاف والتنوع دون اقصاء أو استبعاد أو استثناء لاحد، وفق ما جاء بالصحيفة.

وأشارت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي تواصل ضغطها من أجل الكشف عن حقيقة الاغتيالات ومحاسبة من سيثبت تورطه في عمليتي الاغتيال حيث فتحت النيابة العمومية يوم 20 فيفري 2019 بحثا تحقيقيا جديدا في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد ووجهت تهمة المشاركة في قتل شكري بلعيد لمصطفى خذر مبرزة الى أنه بالتوازي مع هذه المستجدات أودع 43 نائبا صباح أمس الاربعاء شكاية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ضد 6 من القيادات الامنية واثنين من قياديي حركة النهضة في علاقة بقضية الجهاز السري لحركة النهضة.

ورأت الصحيفة، أن ملف الشهيدين أصبح منذ اللحظات الاولى لاستشهادهما قضية رأي عام وطني بامتياز وأن كشف حقيقة اغتيالهما من حق كل مواطن تونسي قبل الاحزاب والمنظمات ولا يمكن أن تنطلي الاقاويل الرامية الى تعويم هذا الملف الوطني بالقول انه يدخل في باب الصراع السياسي والانتخابي مشيرة الى أن هيئة الدفاع عن الشهيدين بدأت عملها منذ سنوات وتطورات الملف أخذت عديد المسارات منذ بداية البحث فيه حتى مروره الى القضاء الى حين اكتشاف ما يسمى بملف الجهاز السري لحركة النهضة والقرائن المرتبطة به والتي أعلنت عنها هيئة الدفاع وقدمتها الى القضاء، وفق ما ورد بالصحيفة.

وفي الشأن الثقافي تطرقت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، الى ظاهرة ترجمة المسلسلات التركية باللهجة التونسية خاصة وأن قناة “قرطاج+” انطلقت هذه الايام في بث مسلسل تركي مدبلج الى اللهجة التونسية متسائلة عن الفائدة التي يمكن أن تحصل من ترجمة مسلسلات تمت معالجتها وترجمتها الى اللغة العربية وبالتحديد الى اللهجة الشامية المفهومة جدا في تونس؟، وذلك بقطع النظر عن الفائدة التي تحصل من خلال تشغيل الممثلين التونسيين الذين تضيق مجالات تشغيلهم.

وأضافت أن التونسيين يحبون الاستماع الى لهجتهم في مختلف القنوات التلفزية وأن أصحاب الاموال والمؤسسات المعنية بانتاج الدراما حاليا لا يغامرون بأموالهم ولا يضعونها على ذمة الدراما المكلفة جدا، ولكن لا يجب أن يدفعنا هذا الى مثل هذه العمليات الشبه انتحارية لان مسلسل “ممو عيني” سبق أن ترجم وعرض على نطاق واسع وشاهده العرب والتونسيون في قناة “ام بي سي 4” وقد كانت منتشرة جدا في تونس عندما كانت تعرض المسلسلات التركية المدبلجة ولم يحظ هذا المسلسل الذي تم بثه تحت عنوان “زهرة القصر” وقتها بكثير من الاهتمام مثل المسلسلات التي رافقته في فترة عرضه، وفق تقدير الصحيفة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.