قال النائب الثاني لرئيس حركة النهضة ووزير الداخلية السابق علي العريض أمس، أن هناك بعض القرارات التي صدرت خلال فترة توليه حقيبة الداخلية التي لم يتخذها بصفة فردية بل كان يأخذ فيها أراء الخبراء الأمنيين والفنيين، على غرار ما حصل في ملف أبو عياض.
وتابع العريض في حوار تم بثه على أمواج إذاعة “راديو ماد”، أن كل القرارات تم اتخاذها بعد استشارات وزارية، نافيا أن يكون قرار القبض على أبو عياض قراره وحده، معلقا أنه قد يكون هنالك أخطاء في التقدير لكنها لا ترتقي لتصبح اتهامات بالاستهتار بالأرواح البشرية بل بالعكس، اذ كانت قرارات لحقن الدماء وتفاديا لكوارث، على حدّ قوله.
وواصل أنه يوم هروب “أبو عياض” كان يمكن أن تحدث مجزرة في المسجد لولا تدخل وزارة الداخلية، مضيفا: “قلتلهم اللي تراوه صالح اعملوه المهم تشدوه” في إشارة إلى خبراء الداخلية الذين تولوا تلك العملية.
واعتبر العريض أن اتهامه بالاستهتار بأرواح المواطنين جائر لأنه يدرك خطورة الارهاب إذ أنه كان في تلك الفترة مهددا بالقتل، مشددا على أنه ضحية من ضحايا الارهاب، حسب ما جاء على لسانه.
وأكد الرجل الثالث في حركة النهضة في سياق متصل أن حزبه حركة وسطية متمسكة بالاسلام يقلقها الخطاب المتشدد والاستئصالي.