المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“في اليوم العالمي للمرأة … الفجوة بين النص والواقع ما تزال عميقة” و”الانتخابات التشريعية والرئاسية .. استعدادات … رهانات … ومطبات” و”مكان المرأة المستحق في القيادة” و”فاعل نقابي … شريك سياسي … ومعارض يدافع عن معيشة المواطن … اتحاد الشغل يصعد من جديد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
تطرقت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى احتفاء المرأة في سائر دول العالم بيومها العالمي الموافق للثامن من مارس من كل سنة مبرزة أن تونس تعد من بين الدول الرائدة في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط من حيث التنصيص على التشريعات والنصوص التي تضمن حقوقها وتعزز مكانتها في المجتمع ولعل أول فصل في هذه المنظومة التشريعية هو صدور مجلة الاحوال الشخصية ابان الاستقلال وهي مجلة جعلت من المرأة التونسية في مقدمة نساء المنطقة العربية من حيث المكاسب والقطع مع السيطرة الذكورية على النساء.
وأضافت أن هذه التشريعات تلتها في ما بعد قوانين أخرى معتبرة أنها كافية من حيث اقرار مبدا المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص من لأجل بلوغ مناصب قيادية في الدولة وفي المسؤوليات وهو ما أرجعته بعض النساء الناشطات في الحقل الحقوقي والمدافعات عن حقوق المرأة ومكاسبها الى غياب ارادة حقيقية تكرس هذه الحقوق على أرض الواقع كممارسة وثقافة مجتمعية ملموسة.
وأبرزت أن السؤال الذي اشتركت في طرحه أغلب المنظمات النسوية في بلادنا هو هل تتمكن الدولة من تحقيق التناغم والتكامل بين النص والواقع وبين التشريع والتطبيق وهو ما يبقى أهم مطلب للنساء التونسيات اللاتي قال عنهن الشاعر أولاد حمد “نساء بلادي نساء ونصف”؟ وهل تعيد تعيد النخب السياسية واصحاب القرار لهن حقوقهن كاملة بلا نقصان؟، حسب ما جاء بالصحيفة.
وفي سياق متصل، اعتبرت (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، تونس لا تحتاج لتثبت ريادتها في مجال تمكين المرأة من حقوقها فالارقام والمؤشرات تغني عن كل تعليق مشيرة الى أننا لا نبالغ اذا ما قلنا ان الرجل اليوم بات من يحتاج لبذل جهود أكبر للحاق بدرب النساء اللاتي تفوقن في أكثر من مجال وقطاع كما أثبتن كفاءاتهن وجدارتهن من مختلف المواقع.
واعتبرت أن مخاض الامتياز الذي تخوضه المرأة التونسية اليوم يتجسد في مساهمتها في النهوض بالاوضاع المتردية عبر الاقتلاع مكانها وتعزيز حضورها في مواقع القرار وعلى أعلى مستوى لافتة الى أن سعيها المتواصل لتغيير التعاطي مع تواجد المرأة في الاحزاب والحكومات والمنظمات الوطنية وفي المنابر الحوارية ك”ديكور” أو تأثيث يصلح فقط لتلميع الصورة والاستشهاد بذلك في الخطابات السياسية والرسمية وللحصول على الاصوات في المحطات الانتخابية.
وأضافت أن الوقت قد حان لتتكاتف الجهود وتلتقي وراء هدف تمكين المرأة التونسية من مكانها المستحق في القيادة مشيرة الى أن الامثلة كثيرة من حولنا عن حسن الادارة والقيادة والتدبر التي تضطلع بها المرأة، فنجاح المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل أو المرأة الحديدية كما يلقبها البعض في قيادة حزبها وبلادها الى نجاحات وانجازات سياسية واقتصادية في محيط وظرف أوروبي وعالمي صعب ومتحول، لن يكون بالعسير على نساء تونس اللاتي أثبتن في أحلك الظروف أنهن صمام هذا الوطن وسيكن مستقبله المشرق متى توفرت الارادة الصادقة، حسب ما جاء بالصحيفة.
وأشارت (المغرب) في ورقة خاصة، الى أن هيئة الانتخابات حددت آجال تقديم الترشحات في الانتخابات التشريعية بين 22 و29 من جويلية القادم مبرزة أنه موعد لا يفصل عنه غير بضعة أسابيع لا تتجاوز 12 أسبوعا وهذه، وفق تقديرها، مدة قد لا تكون كافية للاحزاب والجبهات الانتخابية لتعد نفسها كليا وهو ما يعني أنها ولجت منذ اعلان الهيئة عن الرزنامة في مرحلة الاستعداد وتسابق الزمن لحسم كل مسائلها لتحنب ما وقع في الانتخابات البلدية الفارطة.
وأضافت أنه في 6 ماي الفارط لم تمكنت حركة النهضة فقط من الترشح في كل الدوائر البلدية ال350 فيما ترشحت حركة نداء تونس في 345 وحلت الجبهة الشعبية في المرتبة الثالثة حيث تقدمت في ثلث الدوائر تقريبا أما البقية فلم يتمكنوا من الترشح بقائماتهم الخاصة سوى في خمس الدوائر أو أقل.
وأوضحت أن الوضع اليوم، على الاوراق مختلف بدرجة كبيرة نظرا لان قواعد اللعبة مختلفة كما أن عدد المرشحين المطلوب لضمان التقدم في كل الدوائر ال33 هو 217 وليس 7220 كما في الانتخابات البلدية اضافة الى أن شروط الترشح وشروط اعتماد القائمات الحزبية أو الائتلافية مختلفة بدورها مشيرة الى أنه اختلاف يتمثل في عدد الدوائر والمترشحين وفي القواعد المنظمة للعبة يساعد جملة من الاحزاب والائتلافات الانتخابية والمستقلين والمبادرات المواطنية على الترشح في كل الدوائر الانتخابية، الدوائر ال27 بالداخل ودوائر الخارج ال6، اذ لن تجد أحزاب كحركة النهضة ونداء تونس وآفاق تونس والدستوري الحر والتيار الديمقراطي أو حركة الشعب وبني وطني صعوبات في توفير 217 مترشحا عن الدوائر ال33.
وخلصت الصحيفة الى أن الصورة العامة للمناخ واستعدادات الاحزاب والكيانات السياسية والمواطنية للانتخابات القادمة التي لم يعد يفصل عنها غير 212 يوما قد تحمل مفاجأة تغير المشهد وتعيد خلطه كأن يقع اعتماد العتبة الانتخابية التي قدر تثني الكثيرين عن الترشح، حسب ما ورد بالصحيفة.
ورأت (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، أن تجربة السنوات الماضية كشفت أن الاتحاد العام التونسي للشغل أصبح لاعبا أساسيا في الشأن السياسي ولم يعد يكتف بالعمل النقابي الصرف سواء عندما تحرك سنة 2011 وساهم في حماية الوضع العام من التقلبات المختلفة أو سنتي 2013 و2014 عندما قاد الحوار الوطني ومرت بذلك البلاد الى بر الامان (الانتخابات) أو في السنوات الاخيرة عندما شارك في حكومة الوحدة الوطنية وفي مشاورات وثيقتي قرطاج 1 و2، كما عبر مؤخرا عن استعداده للمشاركة في انجاح الانتخابات من خلال ما سيقوم به لدعوة منخرطيه للمشاركة بكثافة يوم التصويت في انتظار أن يفصح عن حقيقة مشاركته بصفة فعلية في هذه الانتخابات عبر مرشحيه أو عبر دعم مرشحين آخرين وأيضا من خلال اعلانه مراقبة الانتخابات لضمان شفافيتها وهو بذلك يمزج بين دور الحزب السياسي ودر الناشط في المجتمع المدني وبالتالي يمكن القول أنه اصبح في وضعية متقدمة على الساحة السياسية وأصبح دوره يفوق أحيانا الاحزاب ويفوق دور المجتمع المدني في انتظار الوضعية التي سيكون عليها بعد الانتخابات القادمة، وفق تقدير الصحيفة.
