أعلنت اللجنة القانونية لحزب نداء تونس أن كل شخص قدم إستقالته من هياكل الحزب أومن كتلته البرلمانية أو من مسؤولياته إن وجدت ، يفقد آليا عضويته في الحزب ولايمكنه بأية صفة تمثيله لدى الجهات الرسمية الوطنية والجهوية والمحلية والسلط القضائية والمنظمات والأحزاب والجمعيات وجميع وسائل الإعلام .
واشار بلاغ صادر مساء امس الخميس اثر اجتماع عقدته اللجنة القانونية لحركة نداء تونس ان هذا القرار جاء عملا بأحكام النظام الداخلي للحزب مضيفا انه تم التطرق خلال هذا الاجتماع الى تكوين لجنة فنية لإعداد مشروع تنقيح النظام الداخلي والنظام الأساسي وعرضهما على الهيئة السياسية ولجنة الإعداد المؤتمر.
كما عبرت اللجنة من جهة اخرى عن تنديدها بما وصفته “موجة التضييق على الحريات العامة” التي عرفتها تونس في المدة الأخيرة وخاصة المس من الحق في التعبير عن الرأي من خلال إيقاف مجموعة من المدونين من أجل تدوينات رأي على شبكات التواصل الإجتماعي معربة عن تمسكها بحرية التعبير كحق دستوري مالم تخل بالنظام العام أوكرامة الأشخاص او حقوقهم-
واضاف البيان انه تمت المصادقة خلال هذا الاجتماع على برنامج عمل اللجنة وتركيز لجانها الجهوية والتداول في عدد من النقاط من بينها تحديد برنامج اللقاءات والدورات التكوينية لمنتسبي الحزب والمتعلقة بالقانون الإنتخابي والنزاعات المتعلقة به إستعدادا للإستحقاقات الإنتخابية القادمة.
يذكر ان مجموعة من قدماء حزب نداء تونس اطلقت مبادرة سمتها “لم الشمل” وعبرت في بيان اصدرته في 28 فيفري الفارط ، عن قرارهم بـ”إلغاء كلّ قرارات التجميد والإقصاء التي طالت عناصر القيادة الأصلية للحزب وأغلب مسؤوليه ومناضليه وطنيّا وجهويّا ومحليّا، باعتبار أن الهيئة السياسية للحزب منتهية الصلاحيّة”.
كما أعلن المجتمعون، وهم أعضاء في المكتب التنفيذي والمجلس الوطني للحركة ومسؤولون في الجهات والإطارات، عن قرارهم بـ”عودة كلّ الغاضبين والمغادرين لرحاب الحركة في سابق وضعيّاتهم الى جانب اقرار “تكوين وفد من المكتب التنفيذي للتباحث مع لجنة إعداد المؤتمر المقبل للحزب حول أفضل الظروف لإنجاز المؤتمر الديمقراطي الأوّل كضامن لوحدة الحركة ولإشعاعها”.
وشدّد اصحاب البيان على مساندتهم لهيئة إعداد المؤتمر المقبل للحزب “مساندة تامّة” ، ودعوها إلى رفع العراقيل المتعدّدة والتعطيلات المتعمّدة لإعاقة مهامها مجددين أيضا تمسّكهم بوجوب تخلّى القيادة الحالية و”المنتهية صلاحيتها” عن تسيير دواليب حزب “نداء تونس”.
يشار الى أن الهيئة السياسية الحالية لحزب نداء تونس كانت قررت تجميد عضوية عدد من قياديي الحزب، من بينهم رضا بلحاج ويوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالي.