بورصة تونس تنفذ إستراتجية تهدف إلى تعزيز نفاذ المرأة إلى مواقع صنع القرار بالشركات المدرجة بها

تشرع بورصة تونس في تنفيذ إستراتجية تمتد على ثلاث سنوات ترمي إلى تعزيز نفاذ المرأة إلى مواقع صنع القرار بالشركات المدرجة بها، وذلك حسب ما كشف عنه المدير العام لبورصة تونس، بلال سحنون، خلال لقاء نظمته البورصة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية.

وأبرز سحنون، خلال اللقاء، الذي انتظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الموافق لـ 8 مارس من كل سنة، “أن هذه الاستراتجية ترتكز على ثلاثة محاور، يتعلق المحور الأول بدفع الشركات المدرجة بالبورصة للالتزام بتطبيق مبد أ تكافؤ الفرص وتحقيق التناصف بين المرأة والرجل على مستوى تولي المناصب بها.

ويتعلق المحور الثاني، حسب سحنون، بضبط مؤشر يحدد مدى التزام الشركات المدرجة بتوخي سياسات داعمة للحوكمة الرشيدة بما في ذلك تكافؤ الفرص بين الجنسين والمحافظة على البيئة، مبرزا أن الحصول على مؤشر جيد في هذا الصدد من شأنه أن يلمع صورة هذه الشركات ويعزز حظوظها في جذب المستثمرين الأجانب.

اما المحور الثالث فهو يتعلق بتشجيع الشركات المدرجة بالبورصة على الاستثمار في منتوجات “صديقة للبيئة” من أجل مزيد جذب الصناديق الدولية للاستثمار فيها، حسب ما أكده سحنون .
ومن جهته لفت المستشار في بورصة تونس، عبد الرؤوف بودبوس، الى أن اتخاذ قرار ضبط هذه الاستراتجية فرضته النتائج “الصادمة ” لأول دراسة قامت بها بورصة تونس حول “المسؤولية المجتمعية للشركات المدرجة ببورصة تونس ومدى تولي المرأة مناصب هامة بها”.

وأفاد أن هذه الدراسة توصلت الى أن العنصر النسائي شبه غائب في مواقع القرار بالمؤسسات المدرجة ببورصة تونس والبالغ عددها 82 شركة ،اذ تتولى النساء رئاسة مجالس 6 شركات فقط، كما تشغل امرأتين فقط امنصب مديرات عامات.

وأضاف أنه بالنسبة للشركات المالية المدرجة والبالغ عددها 27 شركة تحتل المرأة 33 مقعدا فقط بمجلس الإدارة من جملة 280 مقعدا.

من جهتها اعتبرت المكلفة بالبرنامج الوطني لنساء تونس بالأمم المتحدة هالة السخيري أن ضعف حضور المرأة بمواقع القرار لا يقتصر على تونس فقط بل هي ظاهرة فعلى مستوى شمال افريقيا نسبة النساء الموظفات أقل من نسبة الرجال ب 20 بالمائة.

وبينت أن عدة معيقات تقف وراء وصول المرأة الى مواقع القرار من بينها أن بنت واحدة من بين 3 بنات بالبلدان النامية تتزوج قبل سن 18 سنة و واحدة على 3 تتزوج قبل 15 سنة ، مضيفة أن 90 بالمائة من البلدان حول العالم لها على الأقل قانون يشرع للتمييز بين المرأة والرجل.

ومن جهتها شددت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس بيقونا لازاقاباستر ،على أن كل ما تحتاجه المرأة التونسية و العربية عامة هو إزاحة العوائق و الحواجز التي تكبلها وتجعلها غير قادرة على مزاحمة الرجل .

وأشارت إلى أن المرأة في تونس تلقى على عاتقها مسؤوليات ومهام جمة داخل وخارج المنزل و بالتالي لا يمكنها أن تتمتع بنفس حظوظ الرجل في تحقيق طموحاتها .