المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية، جمال القصيبي، الخميس بتونس، الى ضرورة تضافر جهود كل الأطراف لتسريع صرف مستحقات مقاولي البناء والاشغال العمومية، الذين باتوا، اليوم، غير قادرين على الايفاء بتعهداتهم المالية ازاء العمال والمزودين لا سيما في الجهات.
وأضاف القصيبي، خلال اجتماع عام بالمهنيين، التأم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، ان هذا الاجتماع يأتي بعد لقاءات عدّة مع وزيري التجهيز والمالية لتدارس الوضعية الصعبة للقطاع في تونس والتي وصفها بـ”الحارقة”.
واعتبر أنّ تأخر الدّولة في خلاص ديون مقاولي البناء الاشغال العموميّة يعطّل انجاز المشاريع وخاصة في الجهات الداخلية. وبين ان مستحقات هؤلاء المقاولين تشمل العديد من الوزارات والمؤسسات التابعة لها على غررا وزارات الفلاحة (اكثر من 50 مليون دينار) والتجهيز (200 مليون دينار) أما الصّحة والتعليم العالي والتربية الى جانب ديوان التطهير فهي في حدود 50 مليون دينار لكل منها.
وأشار القصيبي إلى أنّ تعطل خلاص المقاولين من شأنه أن يؤثّر على الدورة الاقتصادية في البلاد، وقد يصل الى حد تعطيلها باعتبار ان هذا القطاع يشغّل قرابة 400 ألف شخص. وشدد على ضرورة إيجاد حلّ لهذا المشكلة بما يمكّن من الحفاظ على ديمومة هذه المؤسسات وعلى العاملين بها.
واوصى على صعيد اخر، بضرورة تذليل الصعوبات الادارية، وخاصة بطء الاجراءات، لصرف المستحقات المالية التي دفعتها وزارة المالية لفائدة شركات المقاولة.
وأكد أنّ قطاع البناء والأشغال العمومية يكتسي أهمية وطنية، ذلك انه يمثل، حاليا، 4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وبمقدوره بلوغ نسبة 14 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي بما يخلق حركية في الدورة الاقتصادية للبلاد. واردف ان تحسين النمو الاقتصادي في عديد البلدان يرتكز على قطاعين أساسيين الا وهما البناء والفلاحة.
وطالب رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمقاولات البناء والأشغال العامة (التابعة لمنظمة الأعراف)، مهدي فخفاخ، بضرورة مراجعة كراس الشروط قطاع مقاولات البناء والاشغال العمومية، حتى تواكب التطوّرات التي يشهدها القطاع خاصة في ما يتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء واسناد الصفقات العمومية.
ونادى عدد من المهنيين ممن تابعوا الاجتماع، بإيقاف العمل بنظام تطبيق غرامات التأخير على المؤسسات المكلفة بانجاز بعض المشاريع والتي تأخر صرف مستحقاتها.
وقد نفذ الحاضرون، اثر هذا الاجتماع، وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، من أجل لفت انظار سلطة الاشراف لايجاد حل للازمة التي يتخبط فيها القطاع.
