المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد التفسير العلمي للقرآن في امتحان الفيزياء وتخطئة المطالبة بالمساواة في الارث في امتحان العربية .. ماذا يجري داخل مدارسنا العمومية” و”أمام هذه الخيبة الجماعية والاحباط العام .. الكبل يبحث عن خلاصه الفردي … حتى ينجو…” و”ما بعد كارثة وفاة الولدان…” و”السبسي يهدد بعدم التمديد في حالة الطوارئ رغم التهديدات الارهابية .. معركة سياسية أم اسباب دستورية؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
تطرقت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى مؤشرات الانهيار المتواصل لمختلف المنظومات العمومية في تونس على غرار التعليم مشيرة الى ما حدث في المعهد الثانوي الامام مسلم بالمنزه الاول وفي أحد فروض العربية حيث نجد الامر التالي “وجدت رجلا مغميا عليه أما منزلك من شدة الجوع فهالك ما رأيت من سوء توزيع الثروات بالمجتمع وغفلة الدولة عن شعبها عبر. عن موقفك من ذلك في نص حجاجي قصير”.
وأضافت أن الامر قد يبدو عاديا للوهلة الاولى ولكنها اعتبرت أن نية توجيه تفكير التلاميذ واضحة وفيها تسييس بالمعنى العميق للكلمة لا ينسجم مع طبيعة التدريس ومع ايقاظ الفكر النقدي والحر عند التلميذ، والادهى يوجد في تمرين اللغة في نفس الفرض اذ يعرض الاستاذ جملتين ويطلب من تلاميذه تعيين المفعول المطلق والشكل النحوي ومعنى كل جملة .. والجملة الاولى هي التالية “تطالب بشرى بالمساواة في الارث مطالبة المخطئة” حيث قصد الاستاذ المباشرة لا الايحاء فبشرى هي الاستاذة بشرى بلحاج حميدة النائبة بمجلس النواب ورئيسة لحنة الحريات الفردية والمساواة ومطالبتها بالمساواة في الارث هي “مطالبة المخطئة”.
وأشارت الى أنه يمكن للمسؤولين أن يسلكوا سياسة النعامة وأن يقولوا لنا نحن أمام حالات معزولة وأن مدرستنا العمومية بخير، وللاسف تعودت بلادنا في مسائل شتى على سياسة النعامة هذه، متسائلة ألم يقل لنا حكام الترويكا عندما كانت بعض وسائل الاعلام تنبه منذ سنة 2011 وبدايات سنة 2012 الى خطر الارهاب السلفي الجهادي بأن الارهاب فزاعة وأن غاية بعض الاعلاميين و”العلمانيين” هي ايجاد فتنة بين النهضة والسلفية؟.
وبينت أن الكل يعلم اليوم نتيجة سياسة “غض البصر” هذه بل وتواطؤ مسؤولي الترويكا مع هذا الخطر الذي زحف على البلاد وعلى العقول وهنا نحن نلمس بعض تجلياته في قلب المدرسة العمومية وفي قلب تدريس العلوم واللغات وذلك بغض النظر عن حالات الاعتداء على الطفولة التي تحصل هنا وهناك كما حصل ذلك مؤخرا باحدى مدارس صفاقس.
واعتبرت (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن المسؤولية السياسية والاخلاقية في كارثة الموت المستراب ل12 رضيعا دفعة واحدة تقع على رأس حكومة الشاهد بالنظر الى أنها المسؤولة راهنا عن الدولة ومؤسساتها وعلى ادارة كل شؤونها وبالتالي لا يمكن موضوعيا تحميل المسؤولية لغيرها أو للحكومات السابقة رغم أن حكومة الشاهد قد ورثت كل هذا الخراب عن سلفها وعن سالف سلفها الا أن هذا لا ينزع عنها المسؤولية السياسية والاخلاقية الملتصقة بها تماما.
ورأت أن تونس في وضع مخجل تعطلت فيه احدى أهم وظائف الدماغ البشري وهو “الضمير” الذي يعتبره علماء العصر الحديث وظيفة من وظائف العقل وتجتمع فيه أو تتجسد مجموعة من القيم والمبادئ والاحاسيس التي تأسر الانسان وتجعل منه انسانا مبينة أننا في بلد انقلب فيه الافراد على المجتمع فالخلاص فردي والبهجة فردية والثروة فردية والمشاريع فردية والكل يعمل من أجل نفسه أو من أجل “القبيلة” وقد تكون حزبا أو تنظيما أو لوبي فساد ومالدولة هنا سوى مجموعة من المؤسسات التي تعمل على ادارة شؤون هذا الخراب العام حيث الكل يبحث عن خلاصه الفردي حتى ينجو بنفسه، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي سياق متصل، أثارت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، استفهاما جوهريا حول مدى جدية الحكومة في استخلاص الدروس والعبر الحقيقية من كارثة وفاة الرضع في اطار الجدية في العمل على اصلاح الاخلالات التي أدت الى حصول الكارثة واعادة ترميم ما انكسر في منظومتنا الصحية وجعل خدماتها تهترئ والثقة فيها تتهاوى الى الدرك الاسفل الذي بلغته اليوم؟ مشيرة الى أن هذه التساؤلات تطرح لان التجارب السابقة مع التحقيقات الرسمية التي تم فتحها في حوادث عديدة أخرى علمتنا أن نكون أبعد ما يمكن عن التفاؤل اذ أن غالبيتها اما ظلت دون نتيجة تذكر وتم قبرها الى الان أو جرى الاكتفاء فيها بتسليط عقوبات على المتورطين المباشرين لذر الرماد على العيون ليس أكثر دون الوصول بتحديد المسؤولية الى المذنبين الكبار والذين قد يكونون من بين المسؤولين بالدولة أو من أصحاب النفوذ.
واعتبرت أنه آن الاوان اليوم للامور أن تتغير وأن تبادر السلطات في بلادنا الى كسر هذه القاعدة أولا من أجل استعادة بعض من الثقة المهزوزة فيها من جانب قطاع ما فتئ يتوسع من المواطنين وثانيا من أجل تجنيب البلاد أية أزمات خطيرة جديدة في وقت تحتاج فيه الى التفاف كافة التونسيين حولها من أجل تخطي الظروف الصعبة التي تمر بها ليس فقط سياسيا واقتصاديا وانما أيضا في مختلف المجالات مشيرة الى أنه اليوم لم يعد بامكان أحد اقناع أهالي الولدان الضحايا بأن مسؤولية الكارثة التي حلت بهم تنحصر في بضعة أفراد من الطاقم الطبي وشبه الطبي العاملين بمستشفى الرابطة في حين أنها تمتد بالضرورة الى وزارة الصحة العمومية والى الحكومة بالذات التي لم تبذل الجهود ولم تخصص الاعتمادات المطلوبة لاصلاح الاوضاع بالمستشفيات والمراكز الصحية العمومية بشكل يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة فيها الى مستوى معقول.
وأفادت جريدة (الشروق) في مقال لها، أن اعلان رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، عدم التمديد مستقبلا في حالة الطوارىء أثار جملة من التساؤلات حول ما قد ينجر عن ذلك من تطورات في المرحلة القادمة ذات علاقة بالوضعين السياسي والامني بالبلاد.
وأضافت، أن هذا القرار أثار مخاوف عديدة لدى مختلف المتابعين بالقول انه قد يفتح الباب على مصراعية أمام تزايد مختلف المخاطر المحدقة بالبلاد أبرزها خطر الارهاب مبينة أن الدولة تمكنت في السنوات الاخيرة من السيطرة على الوضع من خلال ما تقوم به من عمليات استباقية ومن خلال ايقاف عديد العناصر الارهابية وكذلك عبر الاجراءات الاحتياطية الهامة على الحدود.
وأشارت، الى أنه رغم كل ذلك لم ينته الخطر تماما بشهادة أغلب المختصين في شؤون الارهاب وهو ما يتطلب مواصلة التمشي نفسه وبالحزم نفسه خاصة أمام تواصل تواجد العناصر في المناطق الجبلية الى جانب الخلايا النائمة في بعض الاحياء والمدن مضيفة أن الدولة نجحت من جهة أخرى في محاربة الفساد وساعدها على ذلك أيضا تطبيق حالة الطوارىء التي تسمح بايقاف بعض الفاسدين ووضعهم تحت الاقامة الجبرية.
كما أوضحت أن كل ذلك يتطلب في رأي المراقبين عدم التخلي عن هذه الالية الهامة ومواصلة العمل بها ولو استنادا الى الامر 1978 في انتظار سن القانون الجديد مبينة أن الانظار ستتجه اليوم الى مجلس نواب الشعب الذي عليه تحمل جانب من المسؤولية والتعجيل بالنظر في مشروع القانون الجديد والتصويت عليه ليتم سنه نهائيا وتنتهي بذلك هذه الازمة التي طال انتظارها.
