المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عضو المكتب الوطني لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة”، عبد القادر بوسلامة اليوم الاربعاء، ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمضي قدما نحو تهميش الجامعة العمومية، من خلال مشروع قانون يقر تسهيلات لتشجيع المؤسسات التونسية والاجنبية على الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص.
وتم يوم 5 مارس الجاري احالة مشروع القانون المتعلق بتحسين مناخ الأعمال، والذي يقر تسهيلات لتشجيع المؤسسات التونسية والاجنبية على الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص، على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه بعد أن صادق عليه مجلس وزاري في 20 فيفري 2019
ونبه المتحدث في تصريح لـ(وات)، على هامش جلسة استماع لاتحاد “اجابة” عقدتها لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان، الى أنه في حال تمت المصادقة على هذا المشروع، ستدخل المنظومة العمومية للتعليم العالي في منافسة مع التعليم الخاص والاجنبي، لكن دون اكتسابها للآليات التي تمكنها من ذلك، داعيا النواب الى عدم المصادقة على هذا المشروع.
واعتبر ان مشروع القانون المقدم، “عقبة وخطوة نحو تهديم الجامعة العمومية”، موضحا أن هذا المشروع يمنح صلاحيات للمستثمر الاجنبي في قطاع التعليم العالي الخاص بنسبة تفوق 90 في المائة، مقابل 51 بالمائة حاليا.
وأفاد منسق عام اتحاد “اجابة”، نجم الدين جويدة، ان المؤسسات الجامعية التونسية تعيش منذ سنة 2011 نزيفا هاما لهجرة الاساتذة، حيث هاجر الى اليوم أكثر من 3 الاف أستاذ جامعي باحث.
وأضاف إن الجامعات التونسية العمومية تعد اليوم حوالي 8 الاف أستاذ باحث، فيما يبلغ عدد العاطلين عن العمل من حاملي شهادة الدكتوراه نحو 5 الاف.
وذكر بتواصل الأزمة منذ السنة المنقضية بين الطرف النقابي “اجابة” وسلطة الاشراف، قبل التوصل الى اتفاق 7 جوان 2018 بين الطرفين، ثم العودة
الى تنفيذ اضراب اداري لاكثر من 5 أشهر تلته سلسلة من الاحتجاجات بسبب عدم تفعيل بنود الاتفاق واصلاح منظومة التعليم العالي واقرار نظام اساسي موحد للأساتذة الجامعيين وتحسين سلم التأجير.
