المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس قرار ابعاد المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الادوية سندة البحري من عضوية لجنة التحقيق حول وفاة الولدان بمركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى “الرابطة” بالعاصمة، لوجود شبهة ارتباط مصالح، قرارا صائبا وضامنا لشفافية ومصداقية اللجنة.
وندد المجلس في بيان اليوم الأربعاء، بالهجمة الشرسة التي تتعرض لها المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية، رافضا ان تتحول هذه الحملة الى هتك اعراض وتشهير بمعطيات شخصية واتهامات فساد دون حجة.
وأكد في هذا الصدد مساندته المطلقة للمديرة العامة التي تمثل “كفاءة علمية عليا وقامة من قامات الصيدلة بالبلاد”، وفق نص البيان، مشيرا الى ان كل اتهام غير مثبت في حقها يعد ضربا للكفاءات والإطارات الصيدلانية بوزارة الصحة.
من جانبها عبرت الجمعية التونسية للعلوم الصيدلية عن مساندتها لمديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الادوية “لما تقدمه من اضافات علمية قيمة صلب نشاطها وعضويتها بالهيئة المديرة للجمعية في مجال الصيدلة على المستوين الوطني والدولي”، وفق بيان لها صادر الاربعاء.
ونددت الجمعية بما وصفته بالهجمات والممارسات الخطرة واللاخلاقية الموجهة للكفاءات العلمية التونسية التي تعتبر ذخرا للوطن ومفخرة لتونس في المحافل المهنية والعلمية على الصعيدين الوطني والدولي.
وكانت منظمة أنا “يقظ” دعت الاثنين الماضي إلى تغيير تركيبة لجنة التحقيق في ملف وفاة الولدان، وإعفاء المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية من عضويّة اللجنة لارتباطها الأسري بمسؤولين في مجال صناعة الأدوية والمستلزمات الصحية.
يذكر ان مركز التوليد وطب الرضع بمستشفى الرابطة بالعاصمة قد شهد وفاة 12 رضيعا يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس الجاري وفق ما اعلنته وزارة الصحة يوم السبت الماضي.
وكانت وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، قد افادت خلال ندوة صحفية ان التشخيص الأولي والعوارض التي ظهرت على الرضع قبل الوفاة تدل على حصول تعفنات جرثومية استشفائية لديهم تسببت في صدمة تعفنية أدت إلى الموت وجعلت الأنظار تتجه إلى المستحضر المقدم لهم فتم أخذ عينات لعرضها على الفحص في المخابر المختصة. وقد اذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي في هذه الحادثة الى جانب فتح تحقيق اداري بفريق خبراء للوقوف على اسباب وملابسات الوفاة.
