المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سيمكن الاسراع في المصادقة على مشروع القانون الافقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال من قبل مجلس نواب الشعب في الحد من العراقيل المكبلة لانجاز الاستثمارات وتحسين ترتيب تونس في مؤشر مناخ الاعمال (دوينغ بزنيس) سنة 2020، بحسب رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
جاء ذلك في كلمة له، على هامش انعقاد منتدى حواري، الخميس، حول مشروع القانون الافقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال وبرنامج العمل “دوينغ بزنس 2020″، والذي اعقب اجتماع المجلس الاعلى للاستثمار الذي صادق على 4 مشاريع استثمارية خاصة بقيمة 227 مليون دينار.
وأكد الشاهد، في معرض كلمته، ان مشروع القانون تم صياغته بناء على مقاربة تشاركية بين الحكومة والهياكل العمومية والقطاع الخاص، مبينا انه يقدم بديلا لتحسين نسق الاستثمار “بعد تشخيص عديد القوانين المكبلة للاستثمار وتمويل المؤسسات والتي يشتكي منها المستثمرون”.
وقال “ان الهدف من هذا القانون هو تحرير القطاعات الاقتصادية من المكبلات والعوائق وتسهيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتسريع نسق انجاز المشاريع”.
وعبر الشاهد عن امله في المصادقة في اقرب الآجال على هذا القانون من قبل البرلمان من اجل تحسين ترتيب تونس في مؤشر تسهيل الاعمال في 2020، وتذليل المصاعب امام المؤسسات والمستثمرين.
ومن المنتظر ان يعرض عشية اليوم الخميس مشروع هذا القانون على لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان.
وأضاف الشاهد، ان الحكومة تتجه، بهدف تحسين الاستثمار، نحو القيام بعقود شراكة قطاعية على غرار عقد الشراكة الاول الذي تم توقيعه لاول مرة منذ اسابيع في قطاع النسيج.
واوضح بأن عقود الشراكة القطاعية ستوضح الرؤية لجميع القطاعات الاقتصادية مهمها تعددت الحكومات وذلك بالنظر الى التزامات الدولة في تلك العقود بتنمية الصادرات وتحسين البنية التحتية وتطوير مراكز التكوين وغيرها.
من جهة اخرى، كشف الشاهد بان الحكومة وضعت خط تمويل على ذمة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتهم من اجل تخفيف كلفة القروض عقب الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7.75 بالمائة.
