حركة “مشروع تونس” تعبر عن انشغالها إزاء “عمل منظومة العدالة الانتقالية خارج الزمن القانوني المخصص لها” 

عبرت حركة مشروع تونس عن انشغالها “لما تقوم به منظومة العدالة الانتقالية هيئة (هيئة الحقيقة والكرامة) ودوائر قضائية من أعمال خارج الزمن القانوني الذي خصصه لها الدستور .. في غياب المحكمة الدستورية”.
وجددت الحركة، في بيان صادر عنها الخميس، دعوتها إلى كل المشرفين على السلطة القضائية “لوقف الملاحقات القضائية التي تطال رجال الدولة من أمنيين وكبار المسؤولين ووزراء عملوا في النظام السابق، وإصدار الدوائر القضائية المتخصصة لقرارات تحجير سفر وبطاقات جلب تجاههم وتعريضهم للمخاطر وللإهانة في قاعات الجلسات وفي مداخل المحكمة” .
واستنكرت الحركة “مواصلة العدالة الانتقالية عملها بعد 31 ماي 2018 في حين كان الدستور صريحا في الفصل 148-9، لما حصر عمل ” المنظومة ” بكاملها، وليس الهيئة فقط، في أربع سنوات، إلا إذا منحها مجلس نواب الشعب قرارا إيجابيا في التمديد، الشيء الذي رفضه المجلس في مارس 2018″.
واعتبرت أن انتهاء منظومة العدالة الانتقالية بانتهاء الأربع سنوات لا يعني التخلي عن إنصاف الضحايا ومحاكمة المتهمين، بل يعني فقط العودة إلى القضاء العادي، وإرجاع الملفات إلى المحاكم العادية لتنظر فيها وفق الإجراءات العادية، وتحكم فيها بما ينصف الضحايا من جهة ويحفظ حقوق المتهمين من جهة ثانية.
وبينت الحركة أنه “لا يمكن تحميل الضحايا ولا المتهمين إخفاقات العدالة الانتقالية وخوضها في مهاترات وإثارات للفتن لا طائل للمجتمع من ورائها، فالقضاء الانتقالي هو انتقالي مؤقت محصور في الزمن لما فيه من استثناءات خطيرة لمبادئ المحاكمة العادلة لا يجوز أن تصبح هي القاعدة”، بحسب نص البيان.
ولفتت إلى أن من تقع محاكمتهم الآن من جديد أمام الدوائر القضائية التابعة لهيئة الحقيقة والكرامة إنما يحاكمون للمرة الثانية لنفس الأفعال، بعضهم قضى فترات في السجون وبعضهم برأته المحاكم العادية ولهم شهائد حفظ في التهم المنسوبة إليهم، ومحاكمتهم لم تكن في العهد السابق وإنما في العهد الحالي الذي لا يشك أحد أن القضاء فيه مستقل نزيه.
ونبهت إلى أن أعمال قضاة العدالة الانتقالية يمكن أن يتحول إلى تشكيك في عمل زملائهم في القضاء العادي بمن فيهم قضاة التعقيب، الذين نظروا على درجات وبدقة في الأفعال وقاموا بالتحقيق وأصدروا الأحكام، مشيرة إلى أن الوضع يبرز اليوم للمتابعين وكأن قضاة يحاكمون قضاة.
وعبرت حركة مشروع تونس عن “استيائها من تأثير منظمات أجنبية في مجرى عمل العدالة الانتقالية صانعة منها مخبرا للتجارب ولإثارة الفتنة”، مؤكدة على ضرورة التعجيل بالمصالحة الوطنية الشاملة والعاجلة، وتهدئة الأمور إلى حين صدور القانون الجديد في هذا المجال.