المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“لم يعد للوجه بقية من ماء يحفظ” و”واقع صعب … ومستقبل مخيف” و”بسبب تعنت الاب والابن … النداء … في العاصفة” و”احتدام الصدام بين اجابة ووزارة التعليم العالي .. سنة جامعية بيضاء … عودة الفزاعة…”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
حذرت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، من تداعيات ذلك النوع من التطبيع الذي تمارسه فئة من السياسيين الفاشلين الحريصين على استمرار الوضع على ما هو عليه ضمانا لبقائهم واستمرار مصالحهم ونفوذهم وهو نوع من التطبيع الذي يرقى الى تخدير العقول وتجميد الارادة والمصالحة مع الاحباط والبؤس والقبول بالامر الواقع.
واعتبرت أن أخطر أنواع التطبيع الذي بات عنوان المرحلة ذلك الذي يمارس على العقول والاذهان ويدفع بخبث الى أن يصبح الفساد أمرا مألوفا وتصبح الشفافية استثناء ويدفع أيضا الى التطبيع مع اللامبالاة والانسياق وراء الافلات من العقاب فتصبح العدالة ودولة القانون والمؤسسات حدثا عابرا وتصبح الفوضى بدلا من ذلك مشهدا مألوفا الى درجة الدفع الى احياء ثقافة الانتقام وتشجيع قانون الغاب مبينة أنه عندما ينسجم التطبيع مع الفقر المعرفي يصبح الجهل مقدسا والعلم مدنسا وتتحول المدارس الى محاضن للفكر المتطرف والعنف والتحرش والاغتصاب وتتداخل علوم الفيزياء مع القرآن الكريم ويسقط في يد سلطة الاشراف فلا تجد غير الصمت تلوذ به.
وأضافت أن التطبيع مع ثقافة اللامبالاة وغياب المساءلة والمحاسبة نتيجته الحتمية الافلاس الذي يمكن أن يمتد الى مختلف المصالح والمؤسسات العمومية فيصبح التلوث البيئي قاعدة وتصبح سلامة المؤسسات الطبية والاستشفائية وغيرها أيضا استثناء وتتواتر بذلك الفواجع والمآسي التي تجرف معها الابرياء في مهدهم مشيرة الى أن هذا للاسف حال بلادنا قبل نحو ثمانية أشهر على انتخابات تشريعية ورئاسية مصيرية وبعد ثماني سنوات على ثورة رفعت شعار “الحرية والعدالة والكرامة” وكنا نعتقد انها ستقطع مع ثقافة السير الى الخلف وستؤسس لدولة القانون والمؤسسات قبل أن ندرك في كل مرة مرارة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في غياب ارادة سياسية قادرة على وقف الانهيار والنزيف الحاصل في البلاد.
وأشارت (الشروق) من جانبها، الى التونسيين لا يعرفون اليوم الى أين ستؤول الامور سياسيا في ظل سنة انتخابية تبدو ساخنة ومن المنتظر أن تشتد فيها الصراعات والمناورات بين مختلف الاطراف السياسية بلا استثناء من أجل النجاح في استحقاقي أكتوبر ونوفمبر القادمين مضيفة أن الخوف كل الخوف أن يكون أغلب انشغال السياسيين لا سيما الاطراف الحاكمة بتصفية حسابات سياسية وحزبية وشخصية ضيقة على حساب العناية بشؤون الوطن والمواطن وأن يصل الامر ببعض الاطراف السياسية خلال الاشهر القادمة السابقة للانتخابات حد النزول بمستوى الخطاب السياسي بما لا يرتقي بأدائهم الحزبي والسياسي الى مستوى انتظارات الناس وبما يشوه صورة التجربة الديمقراطية التونسية في الخارج وأن تدفع الرغبة الجامحة في كرسي السلطة بالبعض نحو منزلق العنف السياسي بما قد يؤثر على حسن سير الانتخابات أو يعطلها.
ووصفت الصحيفة واقع المواطن التونسي بالصعب والمرهق حيث لا يعرف متى ينتهي وسط مستقبل غامض ومريب لا يعلم كيف سيكون مشيرة الى أن الامل يبقى في وعي الاطراف الفاعلة بما أصبح يتهدد البلاد من اخطار وبضرورة تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب على حساب المصالح الضيقة والا فان التاريخ سيكتب عنهم بما يتناسب وأعمالهم، وفق ما ورد بالصحيفة.
ونقلت ذات الصحيفة، في مقال بصفحتها الرابعة، عن مختصين في الشأن السياسي قولهم ان تواصل الوضعية داخل النداء على هذا النحو من التقلبات قد يقلص من حظوظه في الاستحقاق الانتخابي القادم ما لم يعجل القائمون على الحزب بلملمة الازمة وبتنظيم المؤتمر مع فتح الباب أمام كل العائلة الندائية خاصة “الغاضبين” للعودة الى أحضان الحزب وللمشاركة في المؤتمر بطريقة ديمقراطية مشيرة الى أن هذا الحل يبدو مستبعدا في ظل تمسك كل طرف بمواقفه فالقيادة الحالية التي يمثلها حافظ قائد السبسي تتمسك بموقفها المتمثل في مواصلة قيادة الحزب الى حين عقد المؤتمر وبالتوازي مع ذلك مشاركة اللجنة المكلفة بالاعداد للمؤتمر مهامها لترتيب مختلف الاستعدادات، بينما يتمسك أعضاء المكتب التنفيذي (مجموعة لم الشمل) في الاجتماعات الاخيرة التي عقدوها بانهاء مهام القيادة الحالية وتكليف قيادة مؤقتة ومشتركة بين مختلف هياكل الحزب ويعين رئيسها الرئيس الشرفي للحزب الباجي قائد السبسي وترك لجنة اعداد المؤتمر تعمل بكل حرية واستقلالية لتنظيم مؤتمر انتخابي تشاركي ديمقراطي يضمن الحظوظ للجميع وهو ما ترفضه القيادة الحالية.
ولاحظت (المغرب) في ورقة خاصة، أنه بالكاد يمر أسبوع دون حدث جلل تعيشه أطياف واسعة من التونسيين وآخر الاحداث تلويح بسنة جامعية بيضاء على خلفية التوتر المحتدم المحتدم بين وزارة التعليم العالي واتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة” الذي يحمل كل طرف منهما الاخر مسؤولية ايجاد حل وتجنب أزمة تهدد 120 ألف طالب بدرجات متفاوتة مشيرة الى تجدد الصدام بين اتحاد اجابة ووزارة التعليم العالي على خلفية ما تقول الوزارة عنه “اقتطاع من الاجور على قاعدة العمل المنجز الذي شمل 600 من الاساتذة الجامعيين الباحثين وتنفيه نقابة اجابة وتقوا انه تجميد لاجور أكثر من 1000 أستاذ جامعي في تصعيد غير قانوني ولا شرعي وفق “اجابة”.
وأضافت أن هذا التوتر عبر عن نفسه بالاضراب الاداري والامتناع عن اجراء الامتحانات وبالاعتصام منذ أشهر في ظل صراع اختلط فيه كل شئ فيما الاسباب التي تقدمها الوزارة أو نقابة “اجابة” وان كانت تبرر لكل منهما لخيارته فانها تتضمن جزءا من الحقيقة حيث أن القصورية النقابية التي تشير اليها الوزارة وتعتبر أنها ناجمة عن صراع نقابي نقابي، بين اجابة والجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد هي سبب التصعيد منذ بداية السنة عنصر من الوقائع المتحكمة في المشهد بالجامعة كما أن تدهور الوضع وخيارات الوزارة وأرقامها هي الاخرى عنصر متسبب في التأزم.
وأشارت الى أنها أزمة من بين مئات الازمات التي تعيشها البلاد منذ سنوات وسببها ايمان كل طرف بأنه يمثل الحقيقة والضمير الحي وأن مطالبه وخياراته هي الخير المطلق لتونس دون أن يدرك أنه ينجرف الى القصورية في خياراته وسياساته ويأخذ طرفا ثالثا “رهينة” والامر سواء بين الوزارة واتحاد “اجابة”، وفق تقدير الصحيفة.
