المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا عضو مجلس النواب عن حركة النهضة، عبد اللطيف المكي الجمعة، الى عدم شيطنة الاطار الطبي وشبه الطبي على خلفية تراجع مستوى خدمات منظومة الصحة العمومية المسداة للمواطنين.
وشدد المكي، الذي تولى منصب وزير الصحة في عهد الترويكا (2011/2014)، خلال مشاركته في الحوار الوطني حول الصحة الملتئم ببادرة من المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، على ضرورة عدم الانجرار وراء تصفية الحسابات مع أعوان واطارات الصحية في اطار التعامل مع القضايا المتربطة بتدهور الوضع الصحي في مؤسسات الصحة العمومية.
ووصف القطاع ب”الفرصة المهدورة والقابلة للتدارك”، مشيرا الى أن تونس بامكانها توفير عائدات من النشاط الصحي وذلك باسداء الخدمات لفائدة الحرفاء الأجانب وكذلك بتصدير خبراتها في التكوين فضلا عن صناعة الأدوية.
ولاحظ المكي “أن تراجع مستوى الخدمات في الصحة يرجع بالأساس الى تغير الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد مشيرا الى أن تونس في العشريتين الأخيرتين زيادة في كلفة الأمراض المزمنة، التي تتسبب في حوالي 31 بالمائة من الوفيات ما انجر عنه زيادة نفقات الأدوية.
وشدد على ضرورة اعتماد سياسة وقائية لدى المواطن وتوعيته بجدوى تغيير نمط حياته، بما يمكن من الضغط على كلفة التداوي مشددا على ضرورة تدعيم الاطار البشري في المؤسسات الصحية لاسداء الخدمات لفائدة المواطنين.
من جانبه، اعتبر المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ناجي جلول، أن قطاع الصحة العمومية في تونس يجابه عدة اشكاليات تشمل نقص أطباء الاختصاص ونقص التجهيزات وعدم توفر الأدوية بالكميات المطلوبة مقابل ترويجها في مسالك موازية وغير قانونية مؤكدا، أن منظومة الصحة العمومية شهدت تراجعا بالمقارنة مع السنوات الماضية.
وخلص جلول الى أن اختلال القطاع يرجع أساسا الى اشكالية تمويل المنظومة الصحية في ظل تفاقم مديونية الصناديق الاجتماعية والمستشفيات، وكذلك عدم تطوير منظومة الحوكمة بالمؤسسات، داعيا الى رقمنة معاملات الخدمات الصحية من أجل ضمان التوزان المالي للمستشفيات.
