رابطة حقوق الانسان وأحزاب تعبر عن “تنديدها واستنكارها” لقرار قاضي التحقيق القاضي بمنع بث تلفزي حول وفاة رضع في مستشفى الرابطة

عبرت أحزاب ومنظمات وطنية في بيانات لها اليوم الجمعة، عن استغرابها وتنديدها بقرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بمنع البث التلفزي لبرنامج “الحقائق الأربع” على قناة “الحوار التونسي” في فقرته المتعلقة بوقائع قضية وفاة عدد من الأطفال الرضع في مستشفى بتونس العاصمة، وبمنع إعادة البث التلفزي لحصة متعلقة بالموضوع نفسه على قناة “قرطاج+”.

واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن ما ذهب إليه قاضي التحقيق هو “رفع مطرقة القضاء من جديد على رقاب الصحافة والصحافيين وحرية الرأي، والفكر والتعبير والإعلام والنشر، وفرض رقابة مسبقة عليه ومخالفة ما نص عليه الفصل 31 من دستور الجمهورية الثانية”.

وأكدت الرابطة، أن هذا التدخل يعد تجاوزا وإلغاء لدور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الموكل لها بصفة حصرية مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

أما حزب التيار الديمقراطي، فقد اعتبر أن هذه القرارات غير دستوريّة باعتبارها ممارسة لرقابة قبليّة على حريّة التعبير والإعلام ومصادرة لحق التونسيّين في الوصول إلى المعلومة ونقاش السياسة الصحيّة في بلادهم.

و عبر حزب آفاق تونس من جهته عن استغرابه من منع بث برنامج تلفزي في إطار الرقابة المسبقة وقبل إطلاع الرأي العام على محتواه في سابقة خطيرة، داعيا القضاة إلى اعتماد الحرية كمبدأ والمنع كإستثناء، وتجنب التدخل في العمل الصحفي في إطار احترام السلطة الرابعة الممثلة في إعلام حر مستقل.

واعتبر الحزب الجمهوري، أن قرار المنع فيه مس بحرية الإعلام المضمونة دستوريا، وتعد على الحق الطبيعي للتونسيين في الاطلاع على كل ملابسات الفاجعة الأليمة خاصة وأن الحلقة المشمولة بقرار منع إعادة البث لم تتضمن ما يمكن اعتباره مسا من سرية الأبحاث أو إفشاء لأسرار قضائية.
وجدد الجمهوري دعمه ومساندته لحرية الإعلام والنشر والتعبير، وتضامنه مع المدونين ضد الحملة الممنهجة التي تستهدفهم دون مسوغ قانوني، منبها إلى خطورة محاولة دوائر الحكم وضع اليد على وسائل الإعلام وتوجيهها.

وأكد حزب البديل التونسي، أن منع بث التحقيق التلفزي يعد سابقة خطيرة وعودة مرفوضة للرقابة المسبقة على المضامين الإعلامية وتهديدا لمكسب حرية الإعلام والتعبير، معبرا عن تمسكه بضمانات استقلالية وحرية الإعلام ومساندة كل الهياكل المهنية و المجتمع المدني وكل القوى التقدمية في البلاد في الدفاع عن هذا المكسب ورفض كل أشكال ومحاولات التضييق عن الإعلام وعن حق التونسيين.