هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في لقاء اخباري بنابل : قضية الشهيدين تأخذ منعرجا جديدا بعد اقرار محكمة التعقيب اعادة فتح الابحاث

قال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رضا الردواي ان قضية الشهدين قد اخذت منعرجا جديدا بعد قرار محكمة التعقيب (6 مارس2019 ) الذي اكد انه ” انصف هيئة الدفاع ” واقر اعادة فتح الابحاث وبالتالي فتح افاقا كبيرة في كشف عملية الاغتيالات.
واشارالرداوي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بعد ظهر اليوم على هامش لقاء اخباري انتظم بمدينة نابل لعرض اخر مستجدات قضية اغتيال بلعيد والبراهمي ،ان هذا القرار فتح آفاقا كبيرة لا فقط في اعادة القيام بالسماعات بل وكذلك في توجيه تهم كانت طالبت بتوجيهها هيئة الدفاع منذ اكثرمن 5 سنوات.
وقال”ان محكمة التعقيب انصفتنا في ثلاثة محاوربالغة الاهمية اولها مطالبتها بفتح ابحاث جديدة بما يعني قضايا جديدة سيفتح فيها بحث وفي المطالبة باجراء سماعات جديدة على غرارسماع نور الدين قندوز وبخصوص اللقاء السري بين علي العريض (وزير الداخلية في تلك الفترة) وجمال الماجري كما انصفتنا بارجاع الملف الى التحقيق معتبرا ذلك ” خطوة جبارة وصلت اليها هيئة الدفاع باعادة الملف الى مرحلته التحقيقية”.
واشارالرداوي الى ان اعادة الملف الى مرحلته التحقيقية قد يطيل من مدة الابحاث وهي مسالة عادية باعتبار ان ” كشف حقيقة الاغتيالات هي معركة مرة” مضيفا ان ” النيابة العمومية ليس لها خيار وليس لها سلطة تقديرية على قرار محكمة التعقيب بفتح الابحاث وهي اليوم مقيدة بقرار تعقيبي يجب تنفيذه تطبيقا للقانون”.
واتهم من جهة اخرى المحكمة الابتدائية بتونس والنيابة العمومية المسؤولة على بيت المحجوز “بانها سعت في الفترة الماضية الى اخفاء كل الوثائق التي يمكن ان تفتح مسارات في علاقة بالجهات التي قامت بعملية القتل” بعد ان تم سرق حاسوب احمد الرويسي وسرقت صور عامر البلعزي والاستنطاقات والقرص الخاص بعملية الاستنطاق لا فقط من الملف الذي يوجد بالعوينة وحتى من الملف القضائي اي سرقت من المصدر ومن الجهة التي وجهت لها.
ولاحظ ان الاشكال يتعمق ” عندما ترفض النيابة العمومية فتح ابحاث حول السرقات رغم خطورتها واهميتها” مستغربا ان تقر دائرة الاتهام بوجود السرقة ولا تحرك ساكنا”.
وابرز الرداوي ان محكمة التعقيب اقرت بعد 6 سنوات اعادة اجراء الابحاث اللازمة في الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عن الشهيدين موضحا ان تحليلا بسيطا يوصل الى استنتاج بسيط بان من اخفى الوثائق او سرقها يسعى لطمس العلاقة بمن قتلوا.
ولاحظ من جهة اخرى ان هيئة الدفاع عرضت في ندوتها الصحفية الاولى في اكتوبر 2018 مجموعة من الوثائق والمعطيات ومن بينها الوثيقة التي كانت بحوزة مصطفى خذر و حملت عنوان ” خيال” والتي ذكر فيها اسم حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية واسم رئيس الدولة الباجي قائد السبسي مستغربا ان تنتقي النيابة العمومية وثيقة واحدة من بين آلاف الوثائق لتبحث فيها ولا تبحث في بقية الاتهامات التي تتعلق بجنايات.
واشار الى ان تصريحات مصطفى خذر حول هذه الوثيقة تبين “وجود بنية تنظيمية للجهاز السري لحركة النهضة من بينها شعبة بث الاشاعات” وفق قوله مضيفا ان هيئة الدفاع تطالب منذ 2 اكتوبر 2018 بفتح بحث في هذه الوثائق باعادة فتح الابحاث.
وشدد الرداوي على ان المعركة التي تخوضها هيئة الدفاع عن الشهيدين ليست فقط معركة من اجل اثبات وجود جهاز سري لحركة النهضة او معركة الاغتيالات بل انها معركة اكبر تتعلق باستقلال القضاء مستغربا ما وصفه ” بتعنت النيابة العمومية ورفضها لسنوات فتح البحث في هذا الملف”.
واكد ان قرارات محكمة التعقيب وقرارات دائرة الاتهام وقرارات الدائرة الجنائية الخامسة في ملف شكري بلعيد هي قرارات تعبر “ان لنا في تونس قضاة على درجة عالية من التقنية والحرفية والاستقلالية” موضحا ان خلاف هيئة الدفاع مع المحاكم هو بالاساس خلاف قانوني ولا يمس من نزاهتهم.
ومثل اللقاء الاعلامي لهيئة الدفاع الذي جاء ببادرة من الفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للشغل والرابطة الجهوية لحقوق الانسان مناسبة لعرض عدد من تفاصيل قضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي و تحاليل للعلاقات الممكنة بين عديد الاطراف المرتبطة بالقضية بمقتضى اعترافات و شهادات موثقة لاسماء بعينها من بينها عامر البلعزي واحمد الرويسي وسليم الغندري (ابو ايوب) وجمال الماجري.
يذكران هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كشفت في عدد من اللقاءات الاعلامية عقدتها ببعض المدن التونسية كانت اولها في 2 اكتوبر 2018 بالعاصمة عن عديد المعطيات المتعلقة بقضية اغتيال الشهيدين لاسيما الكشف عن وجود “غرفة سوداء” بوزارة الداخلية تحتوى على وثائق تتعلق بقضيتي الاغتيال الى جانب الكشف عن جهاز سري لحركة النهضة وضلوع القيادي في الحركة مصطفى خذرفي هذا الجهاز
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اغتيال شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين يوم 6 فيفري 2013 بطلق ناري،كما تم اغتيال مؤسس التيار الشعبي محمد البراهمي يوم 25 جويلية من نفس السنة.