جدل ليبي بخصوص فرض ضريبة على الزواج.. وهذه التفاصيل

تجدّد الجدل في ليبيا حول قرار الحكومة المؤقتة فرض رسوم على عقود زواج الليبيين من أجانب بقيمة 5000 دينار ليبي، وعلى زواج الأجانب من الليبيين بقيمة 3000 دينار ليبي، وسط مطالبات بضرورة إلغاء هذه الضريبة وفق ما أوردته “العربيّة نت”.

واعتبرت حركة تنوير الليبية، في بيان، أن هذا القرار هو “إجراء تعسّفي عنصري ينافي أبسط قوانين حقوق الإنسان، عبر السماح للدولة بفرض قيود على حق بديهي وأساسي من حقوق الإنسان، وهو الحق في الزواج وتكوين عائلة، واختيار شريك الحياة المناسب”.

وتقول الحكومة إن الهدف من فرض رسوم على عقود الزواج، هو دعم صندوق الزواج لمساعدة الليبيين من ضعاف الحال على الزواج وتكوين أسرة، وحماية النسيج الاجتماعي والهوية الليبية بعد ارتفاع نسبة زواج الأجانب من الليبيات خاصة الأفارقة، وكذلك للتأكيد على قدرة من يتقدم للزواج من ليبية على الإنفاق وتوفير الحياة الكريمة.