المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يتطلع المحللون الاقتصاديون والباحثون في شؤون المنطقة العربية الى أن تتوفق القمة العربية التي تنعقد في تونس يوم 31 مارس الجاري ، في جمع الفرقاء، الذين عصفت بهم التّجاذبات على غرار الأزمة الخليجية (2017) وأزمة الصحراء الغربية القائمة منذ عقود والازمة السورية…، على كلمة سياسية سواء، حتى وان كانت لن تحرر المارد الاقتصادي العربي من قمقمه الواقع بين مطرقة السياسات الغربية، وسندان المصالح الذاتية للدول والكيانات.
وتتكامل المنطقة العربية جغرافيا، التي تمتد على اكثر من 13 مليون كلم مربع، من المحيط الاطلسي الى الخليج العربي، ويتحدث سكانها، أساسا، اللغة العربية، وهو ما يجعل الوحدة العربية حلما منشودا سائدا منذ الفترة الاستعمارية لكنه أجهض، عبر التاريخ وتحول الى كابوس، بفعل النزاعات الداخلية من جهة وإثر احتلال اسرائيل قلب الوطن العربي النابض وبفعل السياسات الغربية، من جهة اخرى.
ونسعى في هذا المقال الى تسليط الضوء على مشكل التكامل الاقتصادي العربي المرسوم سياساته على الورق والغائبة ثماره على أرض الواقع من خلال استقراء آراء ثلة من المحللين الاقتصاديين والباحثين في العلاقات الدولية والاقليمية من بينهم مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية (جينيف)، رياض الصيداوي، واستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، ووزير المالية الاسبق، حكيم بن حمودة .
التكامل العربي بين المطرقة والسندان
يقول مدير المركز العربي للدرساسات السياسية والاجتماعية (جينيف)، رياض الصيدواي، “إنّ الدول العربية التي بدأت مسار الاتحاد، قبل اوروبا، انتهت الى نتائج “سلبية جدا” فيما تمكنت اوروبا من الوصول الى مرحلة الاتحاد على مستوى الجوانب المالية واللوجستية والعسكرية والاقتصادية.
ويعزى فشل التكامل الاقتصادي العربي، الى عدم تحقيق مطلبين رئيسيين يتمثلان في ضمان حرية تنقل الاشخاص وضمان حرية تنقل رؤوس الأموال داخل المنطقة العربية.
ويقول الصيداوي “نجح الاتحاد الاوروبي القريب من المنطقة العربية في تحقيق كل الاهداف الاقتصادية، مقابل بقاء تلك التي رسمتها الجامعة العربية، حبرا على ورق.
ويضيف ” التفرعات الاقليمية للجامعة العربية على غرار مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي وصلت الى طريق مسدود بفعل الخلافات على غرار الازمة القطرية.
ويردف قائلا: “لاتوجد أي بادرة أمل في تكامل اقتصادي عربي وان تتوصل الدول العربية التي تحقيق اهداف اقتصادية “.
وتنعقد القمة العربية، تونس 2019، في أعقاب قمة اقتصادية احتضنها لبنان وشهدت غيابا لافتا لاغلب القادة العرب ولم تتوصل الى أيّ قرارت تذكر لتحريك عجلة التقارب الاقتصادي العربي .
ويرى الصيداوي ان القمم العربية “باتت للاسف تشكل محافل للالتقاء والمجاملات الدبلوماسية ولم تحقق عمليا اي نتائج تذكر”.
قمة تونس محاولة لرأب صدع السياسية
يعتقد الصيداوي ان تونس تبقى دولة ذات مواقف وسطية كما اعتادت وهي تبحث دائما عن تجميع الدول العربية ونبذ الفرقة، متباعا بأنه كان بامكان تونس الاضطلاع بدور اقليمي افضل لولا الاوضاع الانتقالية التي تمر بها وخاصة المشاكل الاقتصادية.
ويواصل مفسرا “قمة تونس لن تحدث معجزة في مسار العمل والتكامل العربي، هذا الاخير الذي تقف وراء فشله، حتى الآن، عوامل داخلية واخرى خارجية ومنها خاصة، تموقع الكيان الاسرائيلي في قلب العالم العربي القريب، بامتداده على الضفتين الجنوبية والشرقية للمتوسط، من الاتحاد الاوروبي، وهي اطراف ” ستعمل بشكل او بآخر على تاخير اقلاع العالم العربي.
ويمتلك العالم العربي، اكبر احتياطيات البترول والغاز الى جانب تشكلية واسعة من المعادن (الحديد والذهب والفسفاط ..). وهو غني بالعنصر البشري، وأساسا الشباب (70 بالمائة من عدد السكان)، ويمكن لهذه العوامل، إذا ما تضافرت، ان تفرض العالم العربي كقوة اقتصادية مهددة لأمن الكيان الاسرائيلي وللسيطرة الاوربية، وفق الصيداوي.
ويذهب الصيداوي الى ان المشاكل الداخلية، التي تعصف بالمنطقة العربية، مثل الصراعات الداخلية على السلطة (اليمن وليبيا وسوريا) جرّاء غياب النظم الديمقراطية، عطلّت مسار الوحدة الاقتصادية العربية، قائلا “لو كانت كل الدول العربية ديمقراطية، كما تونس الآن، لأمكن تحريك التكامل الاقتصادي العربي والدفع به”.
ويسترسل “العالم الغربي الجاثم على صدر المنطقة العربية يخطط لعدم خروجها من القمقم والتحول الى مارد اقتصادي، من خلال تأجيج الخلافات والابقاء على سياساته في المنطقة واستقطاب كفاءاتها”.
ويؤكد الصيداوي، ان الرّأى العام العربي،، بات غير مهتم باجتماعات السّاسة العرب، فهم لم يتوصلوا بعد سنة 1973 الى اي قرارات ” تعبر عن راى الشارع العربي”.
ويتابع “للأسف ما نلاحظه، اليوم، هو عدم اهتمام الرأى العام العربي بأيّ قمة عربية (…) ذلك ان آخر القرارات العربية الجريئة، يعود الى قرار قطع امدادات البترول في سبعينات القرن الماضي (…)، بل على العكس، أقدم الساسة العرب “بعد ذلك على اتخاذ قرارات اضرت بالمنطقة العربية”.
العالم العربي : فرصة تكامل ضائعة تفرض رؤى جديدة
يصف وزير المالية الأسبق، حكيم بن حمودة، (29 جانفي 2014- 6 فيفري 2015)، الوضع الاقتصادي العربي بالصعب، لافتا الى وجود صعوبات “جمة وهامة” من بينها محدودية نسب النمو وانخرام التوازنات المالية لبعض الدول العربية الى جانب الصراعات والحروب القائمة على بعض الوجهات.
ويعتبر ان الصعوبات التي تحول دون التكامل الاقتصادي العربي، ناجمة عن عجز في تنويع الانشطة الاقتصادية وارتباطها بالمواد الاولية، وهو ما أفضى الى تحديات جسيمة، مشيرا الى ان “مستوى التجارة البينية بين الدول العربية لايزال محدودا “كما الاستثمارات.
ويرى أن التحدي الرئيسي للعالم العربي، اليوم، يتمثل في وضع رؤى جديدة تؤسس لمشروع سياسي واقتصادي جديد، يأخذ بعين الاعتبار التحولات السياسية والجغرافية التي تعرفهعا المنطقة. ويتساءل بن حمودة ان كانت المؤسسات العربية القائمة قادرة على رفع التحدي؟
ويقول بن حمودة” ان القمم الاقتصادية العربية، منذ بداية انعقادها في سنة 2009 (الكويت)، اكدت اهمية التكامل الاقتصادي العربي التشاركي، غير أن هذه المقاربات لم تتحول الى سياسات ملموسة وظلّ التكامل العربي “في مستوى الشعارات الكبرى ” ولم يتحول الى عمل حقيقي.
ويقارن المتحدث بين مسارات التكامل التي قطعتها اتحادات اقليمية في اسيا وافريقيا، وما حققته المنطقة العربية، والذي لا يزال بعيدا عن مستويات التكامل القائمة داخل هذه التجمعات.
التكامل العربي : حديث الارقام
يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، من جانبه، أن الدول العربية تمثل مجتمعة حوالي 400 مليون شخص بنسبة ناتج محلي اجمالي يناهز 354 2 مليار دولار وهذا يعني أن الدخل المتوسط في الدول العربية يقارب 900 5 دولار في السنة.
ويضيف مستدركا “إن المتابع لتوزيع الثروة في البلدان العربية يلاحظ الفجوة العميقة بين منطقة المغرب العربي، التي تستوعب ربع سكان المنطقة العربية بينما لا تمتلك إلا 13,8 بالمائة من الناتج العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تمتك أكثر من نصف الناتج العربي بينما لا يمثل سكانها سوى 13,4 بالمائة من سكان المنطقة العربية.
وتبين هذه الارقام، أنّ الدخل المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي (708 25 دولار في السنة) يضاهي بأكثر من ثماني مرات مثيله في دول المغرب العربي (242 3 دولار) وأرفع من ذلك في الدول الموقعة على اتفاقية “أغادير” للتجارة الحرة (068 3 دولار).
ويقول الشكندالي ” انه بالرغم من توفر الإطار التشريعي والمؤسساتي لبناء تكامل اقتصادي عربي، تعتبر المنطقة العربية الأضعف من حيث التجارة البينية حيث لا تمثل الواردات البينية إلا 13,8 بالمائة من جملة واردات الدول العربية والصادرات البينية إلّا 12 بالمائة من صادرات الدول العربية في سنة 2016.
ويقسم الشكندالي المنطقة العربية الى ثلاث مجموعات، إذ تشكّل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر هذه المجموعة الأكثر تماسكا، حيث تمثل واردات هذه المجموعة فيما بينها 85,1 بالمائة من جملة وارداتها من الدول العربية وصادراتها فيما بينها72,1 بالمائة من جملة صادراتها الى الدول العربية. بينما لا تمثل التجارة البينية لهذه المجموعة مع دول المغرب العربي إلا 1,2 بالمائة من جملة وارداتها من الدول العربية و 3,8 بالمائة من جملة صادراتها الى هذه الدول.
ويعتبر الشكندالي ان الدول الموقعة على اتفاقية أغادير (تونس والمغرب ومصر والأردن)، تعد مجموعة غير متعاملة فيما بينها حيث تمثل جملة الواردات البينية 9,5 بالمائة من مجموع وارداتها من الدول العربية وجملة الصادرات البينية 12,8 بالمائة، وهي المجموعة الأكثر انفتاحا على المجموعات الأخرى وخاصة على مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط حيث تورد منها 80,3 بالمائة من جملة وارداتها من الدول العربية وتصدر لها 65,3 بالمائة من جملة صادراتها الى الدول العربية.
ويذهب الى ان المجموعة الثالثة التي تضم اتحاد المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا) تتميز بحجم متوسط للتجارة البينية حيث تمثل وارداتها البينية من جملة وارداتها من الدول العربية 42,6 بالمائة وصادراتها البينية من جملة صادراتها الى الدول العربية 58,6 بالمائة بينما تتوزع معاملاتها التجارية مع باقي الدول العربية.
التكامل الاقليمي : نبوءة خبراء
كشفت دراسة أعدتها إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي، نشرت “وات” بعض نتئاجها خلال شهر فيفري 2019 “أنّ إجمالي الناتج المحلي المشترك لبلدان المغرب العربي كان من الممكن أن يبلغ ، في صورة الاندماج، سنة 2017، حدود 360 مليار دولار (يعادل دخل الامارات) وأنّ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي يمكن أن يصل الى 4 الاف دولار أمريكي.
وتوصلت الدراسة، التي حملت عنوان ” الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي : مصدر للنمو لم يستغل بعد ،” الى ان تحقيق الاندماج المغاربي (اتحاد المغرب العربي المحدث سنة 1979)، يتطلب تخفيض حواجز التجارة والاستثمار وربط الشبكات وتحرير أسواق السلع وتحسين مناخ الاعمال، الى جانب تكامل الاندماج الاقليمي مع اندماج المنطقة عالميا.
وفي المحصلة، لا يزال التكامل العربي، بعد عقود على تاسيس الجامعة العربية حلما قائما في مخيلة الشعوب ومبحثا فكريا للخبراء والباحثين والاعلاميين العرب تدفع نحوه الارقام وتحول دونه الخلافات والمشاحنات، وفكرة حماية الأمن القومي للدول، ولا يزال كذلك تواقيعا من حبر خطها القادة العرب على مسار اجتماعات عديدة تمحيه بين الفينة والأخرى الصراعات وتعيد روابط الجغرافيا والتاريج نظارته فهل حقا اتفق العرب على ان لا يتفقوا؟
