المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ستشرع الحكومة في اعداد مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لكل سنة، وفقا لأجال مضبوطة تمتد على 15 مرحلة وتنطلق باعداد وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الإطار الاقتصادي العام متوسط المدى بحلول غرة مارس من كل سنة يليه اعداد مشروع إطار الميزانية متوسط المدى من طرف وزارة المالية، مع حلول منتصف مارس على أقصى تقدير.
وصدر التوجه الجديد على شكل قرار صدر عن وزير المالية ونشر بالرائد الرسمي بتاريخ 22 مارس 2019 ضبط المراحل التي سيتم وفقها تحديد أجال كل مرحلة من مراحل انجاز مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية ويشكل تجسيما لمضمون القانون الأساسي للميزانية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخرا.
ويصادق مجلس الوزراء، وفق الروزنامة، على مشروع قانون المالية رئاسة الحكومة يوم 30 سبتمبر على اقصى تقدير ثم إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس نواب الشعب يوم 15 أكتوبر على اقصى تقدير وفق الأجال التي حددها الدستور.
وتنص روزنامة اعداد مشروع ميزانية الدولة على إرسال مختلف الهياكل والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني الاجراءات الجبائية الى وزارة المالية قبل يوم 31 مارس كآخر أجل على ان تقوم رئاسة الحكومة باصدار منشور إعداد الميزانية بعذ ذلك مباشرة.
وتفرض التشريعات الجديدة ضرورة تقييم تقدم تنفيذ ميزانية السنة الفارطة وتحيين ميزانية السنة الجارية قبل يوم 15 ماي على اقصى تقدير ومناقشة مشاريع إطار النفقات متوسط المدى القطاعي مع مختلف الوزارات فمصادقة مجلس الوزراء على إطار الميزانية متوسط المدى الإجمالي.
وتقوم وزارة المالية ، بعد ذلك، بإرسال وزارة المالية مراسلة لتحديد سقف الإعتمادات لكل وزارة (آخر أجل 31 ماي) وإرسال مشاريع الميزانيات متضمنة أطر النفقات متوسطة المدى والمشاريع السنوية للأداء بما فيها التقارير حول الصناديق الخاصة إلى وزارة المالية من طرف مختلف الوزارات وتحديد آخر أجل يوم 15 جوان.
هذا وتم ضبط الانتهاء من مناقشة مشاريع الميزانيات بين مصالح وزارة المالية ومختلف الوزارات على أقصى تقدير يوم 20 جويلية ثم اللجوء إلى التحكيم من طرف رئاسة الحكومة (آخر أجل 31 جويلية) وستقوم وزارة المالية بعرض الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة على مجلس نواب الشعب في اجل أقصاه يوم 31 جويلية.
وسيتم بالتوازي، مع هذه العملية، إعداد الوثائق المرفقة لمشروع قانون المالية منها بالخصوص التقرير العام لمشروع قانون المالية بما في ذلك الأحكام الجبائية وغير الجبائية و جدول التوازنات العامة لميزانية الدولة و جدول عمليات التمويل إلى جانب مذكرات تفصيلية تشرح نفقات كل مهمة حسب نوعية ومآل النفقة وتقرير حول الدين العمومي.
