تم، الاثنين بتونس، التوقيع على اتفاقية تونسية سويسرية في مجال الضمان الاجتماعي ترمي الى توفير تغطية اجتماعية ملائمة لفائدة التونسيين المقيمين في سويسرا ولافراد عائلاتهم وخاصة من خلال تحويل الجرايات.
وتنص الاتفاقية، التي تولى توقيعها كل من وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي والوزير الفيدرالي السويسري للداخلية، آلان بارست، على المساواة في المعاملة لمواطني البلدين ورفع شرط الاقامة والمحافظة على الحقوق المكتسبة بعنوان فترات النشاط المقضاة بكلا البلدين وتحويل المنافع وتجميع فترات التأمين واسترجاع المساهمات بعنوان منافع الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة.
وتشمل الاتفاقية العملة الاجراء وغير الاجراء في القطاعين العام والخاص واللاجئين كما تخول لمواطني كلا البلدين التمتع بمنافع الشيخوخة من خلال اكتساب وتصفية وتحويل جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة.
واكد وزير الشؤون الاجتماعية، بالمناسبة، ان الاتفاقية تندرج ضمن مقاربة ترمي الى تعزيز رصيد الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة بين تونس وبلدان الاقامة قصد حماية حقوق العمال المهاجرين وضمان تغطية اجتماعية ملائمة لفائدتهم ولافراد عائلاتهم.
واشار الى ان تونس قد وقعت على 17 اتفاقية دولية للضمان الاجتماعي مع دول اقامة التونسيين بالخارج ما جعل نسبة التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج، المقدرة ب90 بالمائة تتجاوز النسبة المسجلة على المستوى الوطني.
ومن جانبه افاد الوزير الفدرالي السويسري، ان الاتفاقية، التي من المتوقع ان ينتفع منها من 7 الى 16 ألف تونسي مقيم بسويسرا، من شانها تعميق التعاون بين البلدين ليتجاوز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية لارساء علاقات انسانية وطيدة.
وقال ان الاتفاقية من شانها ان تضمن تنسيقا جيدا بين النظامين الإجتماعيين التونسي والسويسري، بما من شأنه أن يتيح تطوير العلاقات الإقتصادية ويخدم مصلحة البلدين الصديقين.
وكان الوزير الفدرالي للداخلية قد اكد عقب لقاء جمعه برئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صباح الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، “أن العلاقات التونسية السويسرية “ممتازة” وتحظى بالمتابعة والاهتمام المتواصل من قبل البلدين، مضيفا أن زيارته الى تونس مثلت مناسبة للتباحث حول مجالات التبادل والشراكة القائمة بين البلدين والمشاريع المشتركة.