المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أمضت الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 26 مارس 2019 اتفاقيّة شراكة مع 7 مؤسسات ماليّة تونسيّة تحت اشراف وزارة الماليّة والجمعيّة التونسيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة وذلك خلال الندوة الوطنيّة للحوكمة ومكافحة الفساد.
وقد شمل التوقيع كل من الجامعة التونسيّة لشركات التأمين والديوان الوطني للبريد و جمعيّة وسطاء البورصة و الشركة التونسيّة للمقاصة “tunisie clearing” والجمعية التونسية لمستثمري رأس المال وبورصة تونس (BVMT).
ومن جانبه أكد رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد شوقي الطبيب أن شبهات الفساد التي تهم القطاع البنكي والمالي في تونس تعد بالمئات وأن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني تعد بآلاف المليارات.
وأضاف الطبيب في تصريح لـ”المصدر” أن هذه الاتفاقيّة ستجنّب تونس عدّة مخاطر على غرار تصنيف تونس في القائمة السوداء “تقرير غافي” ومخاطر تبييض الأموال.
كما ستمكّن هذه الاتفاقيّة من تقصّي شبهات الفساد في القطاعين العام والخاص، خاصّة بعد أن كانت الأولويّة في القطاع العام خلال السنوات الماضية وذلك عبر وضع مقاربة تشاركيّة وقائيّة.
كما أكّد رئيس الجمعيّة التونسيّة للبنوك والمؤسسات الماليّة أحمد كرم أنه سيتمّ وضع استراتيجيّة لمكافحة الفساد عبر تدعيم الحوكمة الرشيدة عن طريق الفصل بين الادارة وملكيّة رأس المال من خلال ادخال مشاركين مستقلّين في مجلس الادارة.
كما سيتمّ تدعيم آليات دراسة المخاطر و تدعيم آليات المراقبة التي ستمكّن من اكتشاف الاخلالات وتلافيها في أقرب الآجال، إضافة الى ارساء دورات تكوينيّة لفائدة الموظّفين لدراسة طرق اكتشاف تهريب الأموال وتمويل الارهاب.
وأضاف كرم أن كل الاجراءات التي سيتمّ اتخاذها لا يمكن أن تتحقّق دون رقمنة البنوك التونسيّة.
ومن جانبه أكّد وزير الماليّة رضا شلغوم أن انخراط المؤسسات الماليّة في منظومة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ستمكّن من تحسين صورة تونس وجلب الاستثمار وتحقيق الأرباح.
أما في ما يخص آخر مستجدّات تصنيف تونس في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي غافي فقد أكّد شلغوم أنه قد تمّ اتخاذ كافّة الاجراءات للخروج من هذه القائمة وذلك على مستوى كافة الهياكل المالية منها هيئة السوق المالية وشركات التأمين وهياكل الرقابة التعديلية والبنك المركزي التونسي ولجنة التحاليل المالية.
وشدّد الوزير أن تونس انخرطت في مسار دائم للرقابة الماليّة.
