قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب ، الثلاثاء، ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تقوم بتغير ما بين 100 و110 كلم فقط من الشبكات التي تحتاج الى استبدال جراء الاهتراء من مجموع 1000 كلم مبرمجة سنويا مما يعد تدخلا في 10 بالمائة فقط .
وأضاف ، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب أقرت اتفاقا ماليا ، بين تونس والصندوق السعودي للتنمية، مخصصا لتطوير امدادات مياه الشرب بالمناطق الريفية لولاية بنزرت ” أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتدخل لاصلاح الاعطاب وهو ما يكلفها احيانا مبالغ أكثر من صخ استثمارات جديدة لتجديد هذه الشبكات”.
وأقر الطيب ، في تعقيبه على اسئلة عدد من النواب الذين استعرضوا ، خلال الجلسة العامة ، المشاكل المتعلقة بامدادات المياه على مستوى جهاتهم ، “بوجود نقاط سوداء (عدم توفر امدادات المياه) كل صيف ومن بينها منطقة سجنان التي تعد من اهم خزانات المياه مشيرا الى وجود صعوبات بزغوان وقفصة وبعض مناطق الجنوب .
وشدد الطيب، في المقابل، على ان تونس خرجت من 3 سنوات جفاف وان الموارد المائية تدعمت خلال سنة 2019 مما مكن الحكومة من برمجة توفير امدادات المياه بشكل مريح وخاصة مياه الري.
واوضح ان وزارة الفلاحة قررت مواصلة اعتماد طريقة الحصص بالنسبة للمناطق المستفيدة من مياه الشمال على ان تقوم ، لاول مرة ، باقرار تامين حصص مضمونة للفلاحين لمدة 7 سنوات مما يساعدهم على التخطيط.
ولاحظ ان ايرادات السدود التونسية ارتفعت من 721 مليون متر مكعب خلال (مارس 2018) الى مليارين و 39 مليون متر مكعب خلال يوم (25 مارس 2019 ) مما يشكل اكثر من ضعفي كميات العام الماضي مشيرا الى وان طاقة امتلاء السدود بلغت 81 بالمائة مع وجود بعض التفاوت.
وواصلت الجلسة العامة ، عقب المصادق على الاتفاق المالي، النظر في مشروع القانون الاساسي لانضمام تونس لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي من خلال الاستماع الى عددا من مداخلات النواب.