المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرارات لفائدة البلديات في مجالات الرقمنة والإستثمار، بالاضافة إلى المجالات المتعلقة بالجوانب المالية والموارد البشرية. كما أشرف على توزيع 534 آلية ومعدات نظافة على عدد من البلديات.
فقد أعلن الشاهد لدى افتتاحه لقاء تحت شعار “من أجل بلديات فاعلة في التنمية المحلية”، عن إصدار أول عدد من الجريدة الرسمية للجماعات المحلية التي ستتولى نشر القرارات البلدية، فضلا عن إطلاق البوابة الرقمية للجماعات المحلية، كمنصة لربط الصلة بين البلديات والمواطن، مضيفا أنه تم الإنطلاق اليوم في استغلال منظومة المضمون الإلكتروني لفائدة وزارة الشؤون الإجتماعية وهياكلها، بعد فتحها لفائدة وزارة التربية، بهدف إعفاء المواطن من الإدلاء بوثائق الحالة المدنية لدى مختلف الإدارات.
أما على المستوى المالي فقد تعهّد رئيس الحكومة بتركيز الهيئة العليا للمالية المحلية، في أجل أقصاه موفى جوان 2019 وإدراج صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية ضمن قانون المالية لسنة 2020 والترفيع في مبلغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية، بنسبة 10 بالمائة سنويا، في السنوات المقبلة.
كما أعلن عن إعداد خطة ثلاثية للإصلاحات المالية الممكن إقرارها لفائدة الجماعات المحلية بقوانين المالية للفترة 2020/2022 وإحداث لجنة إصلاح للغرض صلب رئاسة الحكومة تتكون من إطارات وزارة الشؤون المحلية والبيئة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة وخبراء.
وفي ما يتعلق بالإستثمار، ذكر الشاهد أن رئاسة الحكومة خصصت 855 مليون دينار بهدف التسريع في إدماج المناطق الريفية صلب المنظومة البلدية وفي تنفيذ برامج التنمية، منها 380 مليون دينار لـ85 بلدية محدثة و475 مليون دينار لـ187 بلدية تم توسعة مجالها الترابي، مضيفا أنه سيتم في الفترة المقبلة تمكين بعض البلديات من عقارات على ملك الدولة، في انتظار توفير الإعتمادات المالية وتسويتها بالتفويت بالدينار الرمزي عبر إصدار قانون في الغرض.
أما على مستوى الموارد البشرية فقد تم الإنطلاق في وضع 486 إطارا بلديا على ذمة البلديات المحدثة و299 إطارا على ذمة البلديات القائمة و254 إطارا على ذمة البلديات بالإعتماد على الحراك الوظيفي وذلك خلال السنوات القليلة القادمة، بهدف دعم القدرات البشرية للبلديات، وفق ما أفاد به رئيس الحكومة الذي أشار أيضا إلى برنامج دعم وتنويع برامج التكوين الموجهة للمستشارين والأعوان البلديين، ليشمل 10 آلاف مستشار وعون، طيلة الفترة الممتدة من جوان 2019 إلى جوان 2020.
وكان يوسف الشاهد أشرف قبل افتتاح اللقاء الذي نظمته وزارة الشؤون المحلية والبيئة، على توزيع 534 آلية لفائدة 158 بلدية قائمة بكلفة تناهز 90 مليون دينار. وأشار في كلمته إلى برمجة اقتناء 330 آلية نظافة لفائدة 86 بلدية محدثة بكلفة 44 مليون دينار، سيتم توزيعها في السداسي الثاني من 2019.
واعتبر أن نجاعة الإصلاحات تستوجب الإسراع بإصلاح منظومة الإدارة اللامحورية، بهدف جعل المنظومة أكثر تناسقا مع ما يقتضيه الدستور، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تركيز النظام المالي الجديد للجماعات المحلية القائم على قواعد التصرف في الميزانية وترشيد الإقتراض وتخصيصه لتمويل الإستثمارات البلدية وضبط مستوى التأجير العمومي، في حدود لا تمس بقدرة الجماعة المحلية واعتماد الشفافية والحوكمة المفتوحة، فضلا عن آليات التدقيق الداخلي والرقابة اللاحقة.
ودعا رئيس الحكومة أيضا إلى “دعم القدرات المالية للجماعات المحلية، بهدف تكريس استقلاليتها المالية وهو ما يقتضي مراجعة الجباية المحلية وإعادة توزيع الموارد المالية العمومية، لتمكين الجماعات المحلية من ممارسة اختصاصاتها الذاتية والمشتركة”، حاثا الجماعات المحلية المنتخبة في المرحلة المقبلة، على الخروج من المقاربة التقليدية واعتماد مقاربة تؤسس للمدينة كفضاء حضري تتوفر فيه مقوّمات التنمية الشاملة والمستدامة.
كما طالبها بإعطاء الأولوية للمشاريع ذات القيمة المضافة لجذب الإستثمار، داعيا إلى ضرورة أن تكون المدن خلايا قاعدية للتنمية تساعد على التشغيل والأخذ بيد الشرائح الإجتماعية الهشة وذوي الحاجيات الخصوصية.
يذكر أن اللقاء الذي نظمته اليوم وزارة الشؤون المحلية والبيئة، بعنوان “من أجل بلديات فاعلة في التنمية المحلية”، يستمرّ على مدى يومين وسيخصص للنظر في سبل تحسين أداء البلديات ومساهمتها في التنمية المحلية عبر دفع الإستثمار ودعم الموارد البشرية والقدرات في سياق إرساء مسار اللامركزية.
وتضمن اليوم الأول، بالاضافة إلى توزيع آليات ومعدات النظافة، إمضاء اتفاقيات مع مؤسسات ومراكز تكوين وجامعات ومنظمات مهنية وجمعيات، فيما سيتضمن اليوم الثاني زيارات ميدانية للإطلاع على مشاريع بلدية وبيئية رائدة بصدد الإنجاز.
وقد حضر افتتاح أشغال اليوم الأول من اللقاء، عدد من أعضاء الحكومة ونواب البرلمان وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن المجالس البلدية المنتخبة وثلة من الشركاء الدوليين.
