“نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة .. بروز تحيا تونس والتيار والدستوري … ثقة في المستقبل بلون رمادي” و”بمناسبة انعقاد القمة العربية بتونس … مواقف الاحزاب السياسية بين الدعوة الى انجاحها والدعوة للاحتجاج” و”اتحاد الشغل بصدد اعداد مشروع اقتصادي واجتماعي مرجعي … توظيف ايجابي للصراع مع الحكومة” و”رسالة الى القادة العرب … قرار ترامب والاحتلال ليسا قدرا”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
نشرت جريدة (الشروق) في ملحق خاص، نتائج باروميتر مناخ الثقة لشهر مارس 2019 الذي يعكس قياس نظرة التونسيين الى مجالات مهمة مرتبطة بعيشهم اليومي اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا مشيرة الى أن استطلاع نوايا التصويت أظهر تصدر حزب تحيا تونس لنوايا التصويت في الاستحقاق الانتخابي القادم بنسبة 58ر19 بالمائة تليه وفي نفس الدرجة تقريبا حركة النهضة بنسبة 17ر19 بالمائة فيما احتل التيار الديمقراطي المرتبة الثالثة بنسبة 15 بالمائة ثم حركة نداء تونس ب13ر13 بالمائة.
وأضافت أن الحزب الدستوري الحر جاء في المرتبة الخامسة يليه كل من حراك تونس الارادة والجبهة الشعبية ويأتي بعدهم تيار المحبة وآفاق تونس وحزب البديل التونسي والحزب الجمهوري والمبادرة الدستورية الديمقراطية بأقل من 3 بالمائة من نوايا التصويت.
وفي ما يتعلق بالشخصية السياسية التي ينوي المستجوبون التصويت لها في صورة ترشحها للانتخابات الرئاسية القادمة، احتل يوسف الشاهد المرتبة الاولى بنسبة 20 بالمائة يليه قيس سعيد ب2ر19 بالمائة في حين احتلت سامية عبو المرتبة الثالثة بنسبة 5ر12 بالمائة يليها المنصف المرزوقي بنسبة 2ر9 بالمائة مبرزة أنه بالنسبة للشخصيات الخمس الاوائل تعتبر عبير موسي الوافد الجديد حيث بلغت نوايا التصويت لها 4ر7 بالمائة يليها الباجي قائد السبسي بنسبة 7ر5 بالمائة ثم مهدي جمعة بنسبة 2ر5 بالمائة وحمة الهمامي وكمال مرجان في المرتبة الثامنة ب4 بالمائة ليأتي عبد الفتاح مورو في المرتبة العاشرة بنسبة 2ر3 بالمائة.
وتطرقت (المغرب) في مقال بصفحتها الثامنة، الى تباين مواقف الاحزاب السياسية في تونس حول برنامج انعقاد القمة العربية في دورتها الثلاثين ببلادنا يومي 30 و31 مارس الجاري حيث انقسمت بين مرحب لانعقادها في تونس والدعوة الى النجاح في اشغالها ومن يدعو الى اتخاذ قرار قيما يتعلق بتصريحات الرئيس الامريكي الاخيرة والاحتجاج رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيويني خاصة وأن القمة تتزامن مع احياء يوم الارض في 30 مارس من كل سنة فيما لا ينتظر آخرون الكثير منها.
وأشارت الى أن القمة العربية تنعقد في تونس في ظل عدة أحداث معقدة على المستوى العربي والدولي آخرها ما تمر به الجزائر والتطورات التي تعيشها سوريا وتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاخيرة والاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني الى جانب الملف الليبي مضيفة أن حركة تحيا تونس عبرت عن أملها في نجاح أشغال القمة لتحقيق طموحات وتطلعات كل الشعوب العربية في التضامن والتكافل في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها الامة العربية في حين قال التيار الديمقراطي على لسان أمينه العام، غازي الشواشي، انه لا ينتظر الكثير من هذه القمة بالنظر الى أن العرب يقولون شيئا ويفعلون آخر والى أن القرارات والمواقف ستكون شبيهة بالتي سبقت في الدورات الماضية.
كما أضافت ذات الصحيفة أن حركة الشعب شددت على اثر اجتماع مكتبها السياسي على أن انعقاد القمة دون حضور سوريا المنتصرة على الارهاب هو استمرار في نفس النهج التآمري على الامة وقضاياها المركزية محذرة النظام الرسمي العربي بكل مكوناته من خطورة المزيد من التنازل عن مصالح الامة ومستقبل أجيالها ومن أن تكون قمة تونس منصة لتمرير صفقة القرن والتشريع لمزيد التطبيع مع العدو الصهيوني، حسب ما جاء بالصحيفة.
وفي سياق متصل، قدمت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، ثلاث نقاط “أساسية” لا يمكن أن تغيب عن بيان تونس وأولها اعتبار أن الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية هو العدو الاول والاخطر الذي يتعين التعامل معه والذي يقتضي أكثر من أي وقت مضى كسب رهان المعرفة وتنمية المجتمعات العربية التي ستمنح الشعوب والاوطان الحصانة المطلوبة، فيما تتعلق النقطة الثانية بضرورة الالتزام بانهاء حروب الاستنزاف العربية – العربية وانهاء التدمير الممنهج في اليمن والدفع الى عودة دمشق الى موقعها الطبيعي بعد عودة العلاقات مع أغلب الدول العربية وسوريا.
وبالنسبة للنقطة الثالثة اعتبرت الصحيفة، أنه لا يمكن لشئ أن يتغير دون توفر ارادة سياسية صادقة تضع حدا لتمزق الجسم العربي المخترق من كل جانب مضيفة أنه في انتظار رد القمة العربية على استفزازات الرئيس الامريكي وحليفه مجرم الحرب الاسرائيلي فان الاكيد أن قرارات ترامب ليست قدرنا اذا كان للعرب من الحكمة والكرامة نصيب، وفق تقدير الصحيفة.
واهتمت (الصحافة) في ورقة بصفحتها الخامسة، بالمشروع الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرضه اتحاد الشغل قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وسيقدم اجابات على الاسئلة التي سيطرحها حول كبرى القضايا الوطنية على غرار الصناديق الاجتماعية والصحة والتعليم والقطاع العام وكيفية اصلاحها وتمويل اصلاحها معتبرة الى أن الصيغة التي اختارها الاتحاد للتأثير على المشهد الانتخابي والمشهد السياسي بصفة عامة جاءت كتعبير للتوظيف الايجابي لصراع القائم بينه وبين حكومة الشاهد حول القضايا التي وصفها بالكبرى بعيدا عن الشعارات والانتقادات الجوفاء والعقيمة.
وأضافت أن اتحاد الشغل يبدو كأنه أراد من خلال هذا المشروع أن يساهم في الترفيع في سقف البرامج الانتخابية للاحزاب السياسية وخاصة تلك الموجودة في الحكم وتحميلها مسؤولياتها تجاه الشعب التونسي باضفاء قليل من الجدية والمصداقية على برامجها الانتخابية، لافتة الى أن تجربة الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وخاصة بعد انتخابات 2014 كشفت ابتعاد الاحزاب الحاكمة عن تنفيذ تعهداتها تجاه ناخبيها بتعلة صعوبة الوضع ومرة أخرى باكراهات الواقع وتراكماته التي لا تتحمل مسؤوليتها في استبلاه صبياني للرأي العام وتنصل غريب من مسؤولية الحكم التي تقوم على ادارة الازمات وتداعياتها في ظل اكراهات الواقع وتراكماته التي تحمل تهديدات وتحديات دفعت الى تعاقب الحكومات ومهدت الى وصول أحزاب دون أخرى على أساس الوعود التي سوقت لها في حملاتها الانتخابية، وفق ما ورد بالصحيفة.